العبدالله لـ القبس : المستثمرون يهربون من المنطقة الحرة و«الوطنية العقارية» تنفذ مشاريع خارجية بـ 3 مليارات

قال المدير العام للشركة الوطنية العقارية خليل إبراهيم العبدالله إن الشركة تسلمت أمس دراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة منطقة تجارية حرة شمال العراق على الحدود المشتركة بين العراق وسوريا وتركيا والتي ستقوم الشركة من خلالها بتطوير نحو 10 ملايين متر مربع على مراحل.

وأوضح العبدالله في لقاء خاص مع «القبس» أنه بمقتضى هذه الدراسة المتكاملة التي أعدتها شركة أميركية كبرى وتتضمن كل التفاصيل، ستقرر الشركة الوطنية العقارية المضي قدما في تنفيذ هذا المشروع، ليضاف إلى محفظة مشاريعها العقارية الحالية، من عدمه.

واضاف العبدالله قائلا: بالاضافة الى مشروع المنطقة الحرة في العراق الذي نأمل ان نشرع في تنفيذه قريبا، تنفذ الشركة حاليا في العراق ايضا مشروع مجمع أربيل التجاري من خلال تطوير 105 آلاف متر مربع لبناء مجمع تجاري وفندق سكني ضخم اضافة الى بعض المرافق الترفيهية بمدة تنفيذ تصل الى 4 سنوات.


إلى السوق الإيراني

كشف العبدالله أن الشركة الوطنية العقارية بصدد الدخول للسوق الإيراني من خلال دراسة تجريها حاليا لإقامة منطقة سكنية متكاملة ستشمل مرافق تجارية وترفيهية على غرار مشاريع الشركة السكنية التي تنفذها حاليا في الخارج، وذلك من خلال تطوير قطعة أرض تصل مساحتها إلى مليون متر مربع، فيما ينتظر أن تزيد تكلفة المشروع على 500 مليون دولار، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مفاوضات تجري حاليا مع شريك إيراني بشأن هذا المشروع.

وأشار العبدالله إلى أن مشاريع شبيهة تتم دراستها بجدية حاليا في إحدى الدول الإفريقية وأخرى فيما كان يطلق عليه سابقا أوروبا الشرقية، لتطوير أراض وتحويلها إلى مناطق سكنية متكاملة.


تصاميم أولية

ولفت العبدالله إلى أن شركات عديدة متخصصة في التصميم والتسويق أبدت استعدادها للعمل مع الوطنية العقارية خصوصا في مشروعي تلال أكتوبر في مصر ونجمة ابوظبي في الامارات وهما المشروعان اللذان تصل تكلفتهما إلى نحو ملياري دولار، وسيتم اختيار الشركات التي ستعمل معنا في هذين المشروعين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن لتصميم الأولي لمشروع تلال أكتوبر سيكون جاهزا في غضون 6 أشهر ليتم البدء بعدها في التنفيذ بينما سيكون التصميم الأولي لمشروع نجمة أبو ظبي جاهزا خلال 10 أسابيع.

تجدر الاشارة إلى أن مشروع تلال أكتوبر الذي سيقام في مدينة 6 أكتوبر المصرية باستثمارات تصل إلى مليار دولار هو عبارة عن تطوير مساحة ارض بمساحة 3,7 ملايين متر مربع لبناء مدينة سكنية متكاملة المرافق، وتم تأسيس شركة كويت وادي النيل برأسمال مليار جنية لإدارة المشروع تملك الشركة الوطنية العقارية نسبة 80% من رأسمالها، وتملك الحكومة المصرية 20%.


شركات ستطرح قريبا

وكشف العبدالله عن إمكان طرح جزء من حصة الشركة الوطنية العقارية في رأسمال شركة كويت وادي النيل وكذلك شركات أخرى ستؤسس لإدارة مشاريع عقارية أخرى شبيهة خارج الكويت، للاكتتاب الخاص على أن تظل الوطنية العقارية محتفظة بالنسبة الأكبر في هذه الشركات ومن ثم أحقيتها في الإدارة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتي كرغبة من الشركة في إدخال شركاء استراتيجيين معها في هذه المشاريع وسيتم تكليف مستشارين لاعداد الدراسات اللازمة وتقديم الاقتراحات.

ولفت العبدالله إلى أن الشركة تلقت عروضا من شركات عقارية في المنطقة بينما بادرت هي بتقديم عروض لشركات أخرى لتملك حصصا في هذه الشركات، بيد أن هذه الدراسات حاليا قيد الدراسة وربما تتبلور إحداها في الفترة المقبلة لتملك حصة في شركة عقارية خليجية.


من الداخل للخارج

وردا على سؤال حول توجه الوطنية العقارية خلال السنوات القليلة الماضية للاستثمار خارج الكويت بشكل ملحوظ، قال العبدالله: التوجه للاستثمار في الأسواق الخارجية يتم وفق استراتيجيه رسمتها الشركة لمدة خمس سنوات مضى منها حاليا نحو عامين ونصف العام، وتمكنت الشركة خلال هذه الفترة القصيرة من تنفيذ نحو 95 % من أهداف الخطة الموضوعة وسنمضي بكفاءة الإدارة وما تملكه الشركة من كوادر بشرية متمرسة ومبدعة من استكمال تنفيذ أهداف الخطة المتبقية.

وأضاف العبدالله قائلا: في السابق كانت استثماراتنا مركزة بشكل كلي داخل الكويت سواء في المنطقة الحرة أو في المجمعات التجارية، بيد أن الفرص الآن داخل الكويت أصبحت محدودة ومكلفة للغاية شأننا في ذلك شأن الشركات المحلية الأخرى.. الفرص خارج الكويت الآن أكبر وأفضل والتسهيلات أوسع، وجدنا فرصا وترحيبا أفضل من الدول المجاورة وتشجيعا كبيرا للقطاع الخاص لم نجده في الداخل.
وتابع العبدالله قائلا: خلال هذه الفترة الوجيزة نجحنا في التواجد في نحو 8 دول من خلال مشاريع عقارية ضخمة، فكرنا بداية في قطاع الفنادق ونفذنا بنجاح مشاريع فندقية كبرى كما استثمرنا في المدن الصناعية والسكنية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه لدى الشركة حاليا مشاريع قيد التنفيذ في مراحل مختلفة تزيد تكلفتها على 3 مليارات دولار.

ومضى العبدالله قائلا: في الوقت الذي نمضي قدما لتنفيذ استراتيجيتنا المرسومة لا يمنع اذا رأينا أن هناك فرصا أخرى جيدة من أن ندخل فيها، لافتا إلى أن الاستراتيجية المقبلة للشركة ستركز بشكل أساسي على بناء الفنادق، مشيرا إلى أن الشركة ستبدأ في قطف ثمار غالبية مشاريعها خلال 2010 / 2011.


نحن.. والقطاع العام

ويتابع العبدالله قائلا: نحن من الشركات التي تؤمن بقيمة وأهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي ولا نميل أبدا للتصعيد مع أي جهة كانت، كما أننا نؤمن بأن الشركة بين القطاعين ستكون أنجح وأفيد للطرفين طالما أن علاقة الشراكة تلك يسودها التفاهم والشفافية والدليل على ذلك ماهو قائم في مشاريعنا في مصر والأردن وأبو ظبي وكردستان العراق، جميعها مشاريع فاعلة

وأضاف العبدالله: نأمل الآن أن تفتح صفحة جديدة في علاقة الشراكة بين القطاعين داخل الكويت في ضوء التطورات الايجابية التي حدثت أخيرا بصدور عدد من القوانين الاقتصادية المشجعة وترقب صدور أخرى.. نحن متفائلون الآن بقيام علاقة شراكة جديدة على أسس من العدالة والمنفعة المشتركة، كما نأمل بالتخلي عن النظرة القديمة بأن القطاع الخاص وحده هو المستفيد.


مزايدة جديدة.. معقول!

وردا على سؤال حول موقف الشركة اذا ما اتخذت الحكومة قرارا باعادة طرح المنطقة الحرة في مزايدة وما اذا كانت لدى الوطنية العقارية نية للمنافسة مجددا، يقول العبدالله: نأمل ألا تصل الأمور إلى هذه المرحلة.. كيف يمكن أن ندخل وننافس ونحن أصلا لم نكمل فترة استثمار المشروع البالغة 25 عاما بعد أن قضت الشركة 9 أعوام فقط في استثمار مشروع المنطقة الحرة.. على أي حال لانود أن نفترض أي افتراضات الآن طالما الأمر لايزال بيد القضاء الذي سيقول كلمته الفصل.

ويقول العبدالله: ليت الحكومة تقارن من خلال زيارة للمنطقة الحرة بين الوضع القائم حاليا وبين الوضع السابق. وستجد الإجابة حاضرة من دون أي غموض ولا مداراة، ستكتشف الإجابة من خلال انسحاب أعداد المستثمرين المنطقة.

وأكد العبدالله أن سحب المنطقة الحرة لم يكن له تأثير كبير على إيرادات الشركة خلال العام ونصف العام الماضي والدليل نتائج الشركة المالية المعلنة.