‬الرئيس التنفيذي لبتلكو : ‬لا أصفاد ذهبية بصفقة "أمنية" ‬والإدارة تراقب أعمالنا كافة

أكد الرئيس التنفيذي‮ ‬لشركة‮ »‬بتلكو‮« ‬بيتر كالياروبولوس أن عملية شراء‮ »‬أمنية‮« ‬اتسمت بالشفافية،‮ ‬موضحاً‮ ‬أن المفاوضات التي‮ ‬مرت بمنعطفات لم تكن حكراً‮ ‬عليه،‮ ‬بل كانت تحت نظر مجلس الإدارة‮.‬

ونفى كالياروبولوس في‮ ‬حديث لـ»الأيام الاقتصادي‮« ‬ماردده أحد نواب‮ »‬المنبر‮« ‬بشأن حصول الرئيس التنفيذي‮ ‬السابق لشركة أمنية أو أي‮ ‬من مسؤولي‮ ‬أمنية أو بتلكو على دفعة‮ »‬أصفاد‮ ‬يدوية ذهبية‮« ‬بقيمة ‮٠٣ ‬مليون دولار‮.‬

وقال‮: »‬لم تجر أية مفاوضات سرية،‮ ‬وكان كبير مديري‮ ‬الشركة لشؤون عمليات الاندماج والتملُّك الدكتور‮ ‬غسان مراد‮ ‬يرافق الرئيس التنفيذي‮ ‬في‮ ‬جميع مراحل المفاوضات‮«.‬

وأضاف قائلا‮: »‬إن جميع أفراد فريق بتلكو التفاوضي‮ ‬قدموا مختلف الإيضاحات إلى مجلس الإدارة ولم‮ ‬يعبِّروا في‮ ‬أي‮ ‬وقت من الأوقات عن أي‮ ‬مخاوف لمجلس الإدارة حول التملُّك أو حول تعرُّضهم لأي‮ ‬ضغوط لقبول وجهات نظر معيَّنة‮«.‬

وابدى الرئيس التنفيذي‮ ‬اندهاشه واستغرابه من التحريض الذي‮ ‬مارسه النائب عبر الصحافة بزعمه أن الشركة مارست ضغوطا لارغام موظفين على ترك العمل،‮ ‬مؤكدا‮ »‬عدم إرغام أي‮ ‬مواطن بحريني‮ ‬من العاملين في‮ ‬بتلكو على ترك العمل في‮ ‬بتلكو بسبب تملُّك شركة أمنية‮«.
‬
واشار كالياروبولوس الى ان‮ »‬بيوتات الخبرة قامت خلال عام ونصف العام من شراء شركة امنية بإعادة تقييم الشركة وقد اقرت تلك الجهات المختلفة على ان القيمة السوقية قفزت بشكل كبير في‮ ‬تلك الفترة،‮ ‬وارتفع عدد زبائنها بشكل كبير مما حقق عوائد ربحية مجزية لحملة الاسهم والاقتصاد‮«.‬

اما فيما ما‮ ‬يتعلق باتهام النائب للرئيس التنفيذي‮ ‬بانه منح شركة استرالية مشروعاً‮ ‬وهمياً‮ ‬بكلفة مليون و‮٠٠٦ ‬الف دينار فقد قال الرئيس التنفيذي‮ : »‬لم‮ ‬يوافق أعضاء مجلس الإدارة على أي‮ ‬مشروع بنية تحتية وهمي‮ ‬مخالف للقواعد والإجراءات المعتمدة‮«‬،‮ ‬مشيرا الى ان‮ »‬مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية وافقت على تنفيذ مشروع تكنولوجيا معلومات لإدارة إجراءات العمل بقيمة 1.6 ‬مليون دينار لتعزيز الإنتاجية،‮ ‬وتمت ترسية المشروع على شركة ميتاستورم البريطانية،‮ ‬وليس على شركة استرالية كما ادعى النائب‮«.‬

وشدد على ان‮ »‬الرئيس التنفيذي‮ ‬لا‮ ‬يمتلك صلاحية إبرام أية صفقات خارج إطار سياسات الشركة وخارج الصلاحيات التي‮ ‬فوَّضه بها مجلس الإدارة‮«‬،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن‮ »‬دوره‮ ‬يتلخص في‮ ‬تقديم وجهات نظر محددة وبتحليلات للمخاطر وباستراتيجيات لتخفيف تلك المخاطر،‮ ‬وذكر التوصيات المناسبة إلى مجلس الإدارة حول أي‮ ‬أمر‮ ‬يخرج عن نطاق السياسة المعتمدة للشركة‮. ‬يوافق مجلس الإدارة أو‮ ‬يرفض أو‮ ‬يعدِّل أية توصيات إدارية من هذا القبيل‮«.‬

ولفت إلى أن‮ »‬عدة متغيرات أفضت إلى وجود عدد من الوظائف الفائضة عن حاجات بتلكو التشغيلية‮«. ‬

وقد طرحت بتلكو برنامجاً‮ ‬لإعادة تدريب وتوزيع العمالة الفائضة،‮ ‬مستندة إلى بحوث حول كيفية تعامل كبرى شركات الاتصالات حول العالم والشركات البحرينية العاملة في‮ ‬مختلف القطاعات،‮ ‬مع مشاكل العمالة الفائضة‮«.‬
وأوضح أن‮ »‬الشركة ناقشت كيفية التعامل مع العمالة الفائضة مع النقابة‮. ‬

وقد تمت دعوة النقابة لتكون جزءاً‮ ‬من هذه العملية ولكنها رفضت ذلك‮«‬،‮ ‬مبيناً‮ ‬أن‮ »‬البرنامج الذي‮ ‬ارتضته بتلكو‮ ‬يقضي‮ ‬بمنح المستخدَم الذي‮ ‬ترى الإدارة أنه بات فائضاً‮ ‬عن الحاجة مهلة ‮٣ ‬شهور للتقدم بطلب لإشغال الشواغر المناسبة في‮ ‬الشركة وإعادة تدريبه للقيام بواجبات تلك الشواغر،‮ ‬أو تخييره القبول بتعويضات مالية وترك العمل لدى بتلكو والبحث عن عمل في‮ ‬مكان آخر في‮ ‬السوق البحرينية