«التجارية» تدرس تنفيذ مجمع سكني في المهبولة

أعلنت الشركة التجارية العقارية عن رعايتها البلاتينية لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تقام وفــق نظام الـ B.O.T، الذي تنظمه شركة مجمعات الأسواق التجارية للعام السابع على التوالي خلال الفترة من 17 إلى 18 فبراير الجاري تحت رعاية وزير المالية مصطفى الشمالي.

وتم توقيع عقد الرعاية بين الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والعقارية للشركة المهندس وليد الجري مع نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر والرئيس التنفيذي لشركة الخليج لتنظيم المعارض عدنان الحداد، حيث أوضح الجري أن «التجارية» حرصت على المشاركة فــي المؤتمر للعام السادس على التوالي من منطلق الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه مثــل هــذه المــشاريع في تحريــك العجلة الاقتصادية في الكويت على المستوى الحكومي أو مستوى القطاع الخاص، مؤكدا أن الفائدة المشتركة لهذه المشاريع تعود على كلا القطاعين بشكل مباشر.

وذكر الجري أن انجاز القانون الجديد لمشاريع الـB.O.T من قبل مجلس الأمة يعتبر من الأمور الايجابية لدعم هذه المشاريع بعد فترة من التوقف كما انه يعد انجازا كبيرا نظرا لأنه سيفتح الباب من جديد أمام الشركات لمعاودة تنفيذ مشاريع الـB.O.T في الكويت، مشيدا بالجهود التي بذلتها اللجنة المالية البرلمانية بالتعاون مع السلطة التنفيذية ليرى هذا القانون النور بعد سنوات طويلة من البحث والدراسة.


فسخ العقود ليس حلاً

وأكد أن الحملة التي تعرضت لها مشاريع الـ B.O.T حاليا ليس في مصلحة العملية التنموية للكويت، مبينا أن هذه المشاريع تم تنفيذها بمعرفة الدولة وبالتالي فان أي مخالفات قد تحدث فيها فمن الطبيعي أن تتم دراستها لعلاجها، مشيرا إلى أن اتباع أسلوب فسخ العقود ليس بالحل الأمثل وذلك كون أن هذه العملية ستتسبب في خسائر مالية كبيرة للشركات المنفذة لهذه المشاريع. وأوضح أن هناك جوانب ايجابية كثيرة في القانون الجديد منها تأسيس هيئة مستقلة وأيضا وضع آليه جديدة لنظام المبادرات وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص.

أما عن السلبيات فقال الجري ان القانون الجديد ركز بشكل مبالغ فيه على حماية المال العام بحيث لم يترك للجهات التنفيذية حرية الحركة، كما ركز على قيمة ارض المشروع لتضاف إلى القيمة الإجمالية للمشروع، وهذا ليس بعدل أو من الأمور المنطقية بحكم أن تلك الأرض مملوكة للدول،ة وبالتالي فان قيمتها لا يمكن تقديرها نظرا لأنها من أملاك الدولة.


مدة الاستثمار

وأشار إلى أن القانون الجديد قد اغفل أيضا أهمية تجاوز تحديد مدة الاستثمار والتي كانت في السابق محددة بـ 25 عاما، مبينا في هذا الصدد أن تلك المدة يجب أن تكون حسب طبيعة كل مشروع على حدة خصوصا ان هناك بعض المشاريع التي تحتاج إلى مدد زمنية أطول حتى تحقق الاستفادة المالية المناسبة وهو الأمر الذي سيساهم في توفير العدالة للمستثمرين.

وأكد الجري أن الدولة مطالبة بالإسراع في طرح العديد من المشاريع الأساسية في مجالات البنية التحتية والكهرباء ومحطات توليد الكهرباء والصرف الصحي وتحلية المياه والطرق، هذا إلى جانب مشاريع السكك الحديدية، مبينا أن المشكلة تكمن في عدم وجود القرار المناسب والسريع لطرح هذه المشاريع سواء للقطاع الخاص لتنفيذها بنظام الـ B.O.T أو من قبل الحكومة نفسها رغم الوفرة المالية المتوافرة حاليا والناتجة عن قفزة أسعار النفط العالمية.


مشاريع جديدة

وذكر الجري أن «التجارية» تستعد لتنفيذ مشروع جديد يتعلق ببناء مجمع سكني ضخم على مساحة 18 ألف متر مربع على الشريط الساحلي في المنطقة الجنوبية بالمهبولة، موضحا أن المشروع سيقام على الأرض الخاصة بمجمعات السلطان السكنية التي ستقوم الشركة بإزالتها لبناء المشروع الجديد عليها.

وأضاف ان الشركة بصدد وضع التصاميم الهندسية للمشروع بالتعاون مع مكتب هندسي عالمي تم التعاقد معه بالفعل، حيث من المتوقع الانتهاء من هذه الدراسة مع نهاية العام الجاري لتبدأ بعدها عمليات التشييد والتنفيذ التي ستستغرق نحو عامين بتكلفة تقديرية تصل إلى 35 مليون دينار.


مشاريع حالية

وعن المشاريع الحالية التي تسعي الشركة لانجازها، قال الجري ان الشركة اقتربت من انجاز مشروع «السيمفوني» ومشروع مركز الكويت للتجارة «كويت تريد سنتر»، مضيفا أن الشركة تنفذ عددا من المشاريع التي تقام وفــق نظام الـ B.O.T مع مجموعة من الشركات الزميلة ومنها مشروع عين عذاري في مملكة البحرين.

وقال انه يأمل أن تكون الدورة الحالية للمؤتمر بمنزلة خطوة ترمي نحو إنضاج أعلى لمستوى الفهم الحكومي والجهات الأخرى ذات العلاقة بهذه المشاريع، وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مطالبا الدولة بضرورة رفع المدة الزمنية لمشاريع الـ B.O.T من 20 عاما إلى نحو 40 أو 50 عاما.


مشاركة متميزة

رحب الحداد بمشاركة الشركة التجارية العقارية في المؤتمر، مؤكدا أن حرص الشركة على المشاركة في رعاية المؤتمر للمرة السادسة نابع من قناعتها التامة بأهمية هذه المشاريع وضرورة التواصل بين المشاركين في طرح الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض طريقها، مضيفا أن المؤتمر في دورته القادمة سوف يشهد مشاركة عدد من الشركات الخليجية وكذلك مسؤولين من بعض الدول الخليجية والعربية لعرض تجاربهم في مشاريع البنية التحتية ومدي الاستفادة منها في الكويت.

وأضاف أن القطاع الخاص يسعي دائما لدعم قطار التنمية في البلاد خصوصا ان الكويت من الدول الرائدة على مستوى المنطقة في هذه المجالات، مشيرا إلى أن الكويت عليها أن تفخر بأن قطاعها الخاص المحلي وليس المستثمر الأجنبي طور وساهم في تطوير بنيتها في مشاريع تزيد على 400 مشروع متنوع ضخ فيها القطاع الخاص عشرات الملايين في شتى المجالات والقطاعات مما ساهم في تحسين مستوى بعض الخدمات في الكويت.