توقع زيادة 5 ٪ في دخل «البحرين الوطنية للتأمين» في 2007

توقع مدير عام تأمين السيارات والتأمين الشخصي في شركة البحرين الوطنية للتأمين، عبدالله السويدي، نموا بنسبة 5 في المئة في دخل الشركة، التي تحوز على نحو 25 في المئة من سوق تأمين السيارات في البحرين، في العام 2007 بعد أن بلغ الدخل من التأمين على السيارات نحو 9 ملايين دينار في العام 2006.

وبيَّن أن الشركة لديها أكثر من 60 ألف بوليصة تأمين على السيارات في الوقت الحالي.

وأبلغ السويدي الصحافيين أن «عدد السيارات ينمو بنسبة 7 في المئة وبالتالي ينعكس على التأمين، وأن الزيادة في الدخل ستبلغ تقريبا 5 في المئة عن 2006 التي بلغ فيها مجمل أقساط التأمين على السيارات نحو 9 ملايين دينار».

وكان السيويدي يتحدث بعد الكشف عن إطلاق بطاقة ائتمانية مشتركة بين البنك الأهلي المتحد وشركة البحرين الوطنية والتي تتيح لحاملها مزايا اقتصادية وتأمينية، من ضمنها فرصة التمتع بحسومات على أقساط التأمين. كما تمنح هذه البطاقة الائتمانية المشتركة تخفيضا بنسبة 10 في المئة على أقساط التأمين للسيارات والتأمين الصحي وبرنامج «الدار» لتأمين المنازل، إلى جانب تخفيض بنسبة 5 في المئة على أقساط التأمين على الحياة لدى شركة البحرين الوطنية للتأمين.

وقال بيان رسمي إنه علاوة على ذلك فإن حاملي البطاقات الائتمانية المشتركة الجديدة يتسنى لهم سداد أقساط التأمين بصورة تلقائية من خلال خاصية الخصم المباشر من حساب بطاقاتهم الائتمانية ما يعني استمرارهم في التمتع بغطائهم التأميني من دون أي انقطاع لأن عملية السداد تتم بصورة آلية ومباشرة.

من جانبه قال رئيس دائرة التسويق لمجموعة البنك الأهلي المتحد غريغ بارك: «تأتي مبادرتنا المشتركة مع (البحرين الوطنية للتأمين) ضمن استراتيجية البنك لتعزيز وتنويع نطاق الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد. وبفضل هذا التعاون، فإننا نقدم للزبائن اليوم بطاقة ائتمانية متميزة تتمتع بسائر مزايا التأمين التي تتميز بها بطاقاتنا الذهبية. إننا نتطلع قدماً إلى مزيد من التطوير لمنتجاتنا لما فيه فائدة وراحة زبائننا المشتركين».

أما السويدي فقد بيَّن أن «هذه خطوة جديدة رائدة من (البحرين الوطنية للتأمين). ويسعدنا من خلال تعاوننا مع البنك الأهلي المتحد أن نقدم البطاقة الائتمانية المشتركة الأولى من نوعها بالبحرين».

وأضاف «هذه الخطوة المهمة هي مثال واضح على آفاق التعاون بين قطبين من أهم أقطاب الخدمات المالية بالبحرين لتقديم منتجات مبتكرة». كما يتمتع أعضاء بطاقات ائتمان (البنك الأهلي المتحد - البحرين الوطنية للتأمين) بتشكيلة من المزايا الأخرى التي توفرها بطاقات البنك الأهلي المتحد ومنها تأمين شامل على السفر بما في ذلك تأمين طبي يصل إلى 50 ألف دولار واكتساب نقاط مكافآت قيِّمة عبر برنامج «اللآلئ» الذي يمنح نقطتين من نقاط اللآلئ مقابل كل دينار بحريني ينفقه الزبون باستخدام البطاقة، ويمكن استبدال نقاط اللآلئ المتجمعة بتذاكر طيران مجانية أو إقامة فندقية كما يمكن الاستفادة منها لسداد أقساط التأمين لشركة البحرين الوطنية للتأمين.

وينمو حجم التأمين في البحرين بنسبة تصل إلى 20 في المئة سنوياً، إذ بلغ حجم أقساط التأمين 115 مليون دينار في العام 2006، بسبب زيادة الطلب على التأمين ودخول شركات ومنتجات جديدة, مقابل 95 مليون دينار سجلت في العام 2005. وذكر مسئول في مصرف البحرين المركزي أن النمو الأكبر سجل في التأمين على الحياة بشقيه الإسلامي والتقليدي وأن هناك شركات كثيرة تدخل التأمين الإسلامي؛ بسبب زيادة الطلب عليه ولكن النمو الأكبر حاليا لا يزال تقليديا ومعظمه بسبب زيادة التأمين على الحياة، وأن نسبة التأمين على السيارات في البحرين تصل إلى 38 في المئة من مجموع الأقساط.

وكان محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج قد قال: «إن الأسس الرقابية التي أرساها المصرف المركزي بدأت تؤتي ثمارها وتوفر للشركات قاعدة راسخة تؤهلها للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المنطقة وإن المصرف قام بتطوير وتطبيق الإطار الجديد الذي وضع في أعقاب اعتماد المصرف جهةً رقابيةً موحدةً في العام 2002». وأوضح أن المصرف «يطبق الآن نظام التقرير الشامل على الملاءة المالية لشركات التأمين إضافة إلى زيارات الفحص الميداني»، بالإضافة إلى بدء العمل بنظام التقرير المالي بموجب معيار التقرير المالي الدولي رقم (4) الجديد والأثر الكبير الذي خلّفه على قطاع التأمين من حيث نظام التقارير وانسيابها للمساعدة على رفع مستوى قطاع التأمين المحلي وتقوية وضعه التنافسي.

والتحدي الرئيسي الذي شركات التأمين العاملة في المملكة هو كثرة عدد الشركات العاملة في هذا المجال في سوق البحرين التي تعد أصغر سوق في منطقة الخليج. أما أكبر سوق للتأمين في المنطقة فهي المملكة العربية السعودية تليها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحصل شركات التأمين على أرباح من نشاطها الاستثماري الذي ينمو بمعدل 25 في المئة سنويا. وشهد العام 2006 إطلاق عدد من شركات التأمين الدولية الرائدة خاصة بعمليات التكافل وإعادة التكافل في البحرين؛ ما ساهم في تعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي على أنها مركز مالي إسلامي إذ رخص المصرف لأول شركة تأمين تابعة في المنطقة أسستها شركة تبريد في الإمارات. كما تم الترخيص إلى الكثير من الشركات الأجنبية للعمل من البحرين. كما أن الزيادة الكبيرة التي تشهدها المنطقة الآن في مشروعات البنية التحتية وحاجة هذه المشروعات إلى التأمين تعتبر من دون شك مصدرا لنمو مستقبلي كبير وأن تأمين التقاعد الخاص والتأمين الصحي يشهد أيضا تطورا مماثلا, وفقا لتصريحات بعض المسئولين.