»التجاري الكويتي« مصمم على التحول لبنك إسلامي ويدرس التخارج أو زيادة حصته في »الشام« ويستهدف التوسع

قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الكويتي عبدالمجيد الشطي، خلال مؤتمر عقده على هامش انعقاد الجمعية العمومية اول امس: «البنك التجاري اصبح محبوبا وزاد خطّابه بشكل كبير، نحن فخورون بان مؤسسات مالية كبرى ابدت اهتماما بشراء حصة في البنك».

وقال الشطي: ان البنك التجاري مع بنك الخليج يحتلان حاليا المرتبة الثانية على مستوى الساحة المصرفية المحلية من حيث الحصول على اعلى التصنيفات الائتمانية، مشيرا في هذا الصدد الى ان هذه التصنيفات تمنح عادة وفقا لجودة الاصول وكفاية الرأسمال وعامل المخاطر في الاسواق التي يعمل فيها البنك، اضافة الى استقرار الادارة، وجميعها عوامل يتفوق البنك فيها، ومؤكدا ان البنك يعمل لرفع مستوى تصنيفه.
واكد الشطي ان ايرادات البنك التشغيلية تتعاظم من عام لآخر فيما تناقص تأثير المصادر الاخرى في الميزانية ايضا، مشيرا الى ان الاستثمار لا يمثل حاليا سوى 16% من ايرادات الدخل، لافتا الى ان البنك تخارج خلال الربع الاول من احد استثماراته الاستراتيجية والمتمثلة في حصته في بنك البحرين والكويت، وسيسجل عائد هذه الصفقة ضمن بيانات البنك للربع الاول من العام الجاري.


المطوع

من جانبه، اشار رئيس المديرين العامين ورئيس الجهاز التنفيذي جمال المطوع الى ان البنك التجاري تقدم لبنك الكويت المركزي يطلب تحويل نشاطه المصرفي بالكامل ليتوافق مع الشريعة الاسلامية، بعد ان فتح المركزي الباب امام البنوك التقليدية الكويتية الراغبة في التحول للعمل وفق الشريعة الاسلامية ومنحها مهلة زمنية محددة، علما بان القانون سمح للبنوك التقليدية فتح نوافذ اسلامية مستقلة، لكنه رأى التريث في تفعيل هذا القانون.

واكد المطوع اهمية المنافسة، لافتا الى ان وجود وحدة مصرفية اخرى او اثنتين تعملان وفق الشريعة في السوق لن يضير هذه السوق على الاطلاق، مشيرا الى ان هناك مجالا ليعمل الجميع ويربح في هذه السوق، وليس من المنطقي ان نظل نطلب من الدولة حمايتنا، يجب ان نطور انفسنا باستمرار حتى نظل ننافس، فلتكن هناك حتى 20 وحدة مصرفية اسلامية.

وتابع قائلا: من ارباح المصارف الاسلامية يبدو ان هناك سوقا رائجة للمنتجات المصرفية الاسلامية، والدليل ايضا حرص بعض البنوك الاجنبية على تقديم هذه المنتجات.

وحول خطط البنك التوسعية، قال المطوع: ان البنك التجاري سيمضي قدما في توسعاته الاقليمية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا في هذا الصدد الى انه تمت مخاطبة الجهات الرسمية المعنية في جميع دول مجلس التعاون، لافتتاح فروع للبنك التجاري في هذه الدول وتلقى البنك بالفعل وعودا طيبة من بعض الجهات الرقابية في هذه الدول.

واشار المطوع الى ان التجاري بصدد بحث الخيار الامثل بالنسبة لمساهمته في بنك الشام الاسلامي، اما بالتخارج واما بزيادة هذه الحصة تدريجا، لافتا الى انه تم تكليف مستشار من خارج البنك لاعداد دراسة تخص زيادة الحصة سيتم انجازها خلال اسابيع.

وذكر المطوع ان هناك دراسة اخرى تعد حاليا بخصوص بنك الخليج في اليمن، يجريها الشريك الاستراتيجي في البنك اليمني، وفي ضوء هذه الدراسة التي تنجز في غضون شهر، يكون موقف البنك التجاري الذي يعتزم الاستحواذ على حصة تصل الى 70% من البنك اليمني.
ولفت المطوع الى ان التجاري يدرس حاليا التواجد في الجزائر، وهناك ايضا دراسة ومخاطبات تجري في هذا الشأن، بيد ان الامر لم يحسم نهائيا.

وقال المطوع ان التجاري سعى للتواجد في اسواق مصر وتركيا وباكستان من خلال الاستحواذ على حصص في مصارف قائمة، غير ان التكلفة كانت مرتفعة للغاية بما يصعب معه تحقيق العائد المستهدف الذي ينسجم مع هذه التكلفة في مدة زمنية معقولة، مؤكدا ان البنك كان جادا في دراساته ومنافساته في هذه الاسواق، حيث جاء في مراتب متقدمة في هذه المحاولات الثلاث.

واضاف المطوع: اصبحت عمليات الاستحواذ الان مكلفة للغاية بعد ان وصلت تكلفة هذه العمليات الى مستويات غير معقولة وغير صحيحة، لا سيما ان الاسعار وصلت الى نحو 5 اضعاف القيمة الدفترية بعدما كانت لا تتجاوز ضعفين على الاكثر قبل سنوات قليلة خلت، مشيرا الى ان احد البدائل الان لتنويع مصادر الدخل من دول واسواق اخرى يبدأ في افتتاح فروع او الحصول على رخصة لمصرف صغير والتوسع تدريجا من خلال هذه الرخصة.
وذكر المطوع ان حصة البنك التجاري في السوق المحلي تتفاوت نسبتها من قطاع لآخر، لكنها بشكل عام تتراوح بين 15و23%.


صندوق الدول الناشئة

الى ذلك، قال رئيس دائرة الاستثمار فوزي العتيقي: ان البنك الذي اعتاد ان يكون سباقا في طرح ادوات استثمارية متنوعة، يعتزم طرح صندوق الدول الناشئة الاستثماري برأسمال متغير يتراوح بين 5 و50 مليون دينار، اضافة الى ادوات اخرى ستطلق لاحقا ما زالت قيد الدراسة حاليا.


دفعة جديدة من القروض المخالفة

اشار المطوع الى ان البنوك عالجت مبالغ القروض المخالفة، بينما تنسق حاليا مع البنك المركزي لمعالجة دفعة اخرى ستتم معالجتها خلال العام الجاري، لافتا في هذا الصدد الى انه تم الانتهاء من اعداد البيانات الخاصة بهذه الدفعة، وسلمت اول امس للبنك المركزي، مؤكدا ان المبلغ الخاص بالتجاري في هذه الدفعة سهل التعامل معه قياسا بحجم البنك وأرباحه.