مجلس إدارة شركة المياه الوطنية يعقد اجتماعه الأول الأربعاء المقبل

يعقد مجلس إدارة شركة المياه الوطنية يوم الأربعاء التاسع من نيسان (أبريل) الجاري، الاجتماع الأول للمجلس برئاسة المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، وذلك في مقر الوزارة في الرياض. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المهمة والتي من أهمها: الموافقة على التعاقد مع المشغل العالمي الفائز بعقد إدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي في مدينة الرياض، إضافة إلى اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة، سلم الرواتب والمزايا، اعتماد جدول الصلاحيات، وشعار الشركة.

يذكر أنه صدر في وقت سابق قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية لمدة سبع سنوات برئاسة وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين، وعضوية كل من: الدكتور خالد بن حمزة نحاس من القطاع الخاص، الدكتور صالح بن عبدالله باخريبية نائب المحافظ للأعمال المساندة في هيئة تنظيم الكهربا والإنتاج المزدوج، أسامة بن عبدالعزيز الربيعة وكيل وزارة المالية لشؤون المالية والحسابات، لـؤي بن أحمد المسـلّم وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير، الدكتور سليمان بن محمد التركي المستشار الاقتصادي بمكتب معالي وزير المالية، الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم من القطاع الخاص.

وبموجب القرار تقوم الشركة، وعلى مراحل تحددها وزارة المياه والكهرباء، بتوفير وتقديم جميع خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته، التابعة للوزارة على أسس تجارية سليمة، على أن تحصل الشركة على جميع استحقاقاتها بما في ذلك مقابل خدماتها في مواعيدها المحددة وبانتظام من جميع المشتركين دون استثناء، وكذلك تقوم بسداد جميع المستحقات المترتبة عليها. وتنقل جميع حقوق الدولة وممتلكاتها فيما يتعلق بتلك القطاعات إلى الشركة، وأيضا انتقال جميع التزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة بتلك القطاعات إلى الشركة وذلك وفق المراحل التي تحددها وزارة المياه والكهرباء.

وكان المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء قد أوضح في وقت سابق، أن رأسمال الشركة المزمع إنشاؤها والتي ستأخذ طابع الملكية الحكومية سيكون عبارة عن أصول المديريات القائمة حاليا، والتي ستلحق بهذه الشركة وأولها مديرية المياه في الرياض، ومن ثم ضم أصول مديريات المياه في المدن الأخرى.

ومن أهم ملامح قرار المجلس الاقتصادي الأعلى الخاص بالموافقة على إعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته، إنشاء شركة المياه الوطنية وتحويل قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته بمختلف مكوناتها وتجهيزاتها الفنية والإدارية بما في ذلك الخاصة بقطاع المياه الجوفية وشبكات توزيع المياه وشبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة التابعة للوزارة إلى شركة مساهمة تنشأ باسم شركة المياه الوطنية مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، وتشكيل لجنة من وزارة المياه والكهرباء ووزارة المالية للإشراف على تقييم الأصول وتحديد الحقوق والالتزامات التي تحول إلى الشركة على نحو متدرج يتوافق مع خطة وزارة المياه والكهرباء، على أن تقوم وزارة المياه والكهرباء بالتنسيق مع وزارة المالية بتحديد رأس المال المبدئي للشركة وتمويلها بالمبالغ المخصصة في ميزانية وزارة المياه والكهرباء للمدن التي تم تحويل الالتزامات فيها إلى الشركة.