قالت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) المدرجة أسهمها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، إنها تلقت خطابا خطيا من هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي (مؤسس ومالك طاقة الرئيسي) ينص على إضافة بند لجدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية التي ستعقد في 16 أبريل 2008م يتضمن طلبا بإصدار سندات أو أية أدوات مالية قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة بمبلغ لا يتجاوز 4150 مليون درهم، وتفويض مجلس إدارة الشركة بوضع أو تحديد الشروط الخاصة بها بما في ذلك تحديد سعر الإصدار والتحويل وكذلك زيادة رأس المال التي ستتبع كل عملية تحويل وفقا لشروط الإصدار.
 
وقد قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد يوم أمس 7 أبريل 2008 الموافقة على طلب هيئة كهرباء ومياه أبو ظبي بإضافة هذا البند لجدول أعمال الجمعية العمومية القادمة وإخطار هيئة الأوراق المالية وسوق أبو ظبي بذلك.
 
يذكر أن هيئة كهرباء ومياه أبو ظبي هي المؤسس الرئيسي لشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة وذلك عام 2005، وتملك 51% من أسهمها وهو ما يعادل 2116.5 مليون سهم.
 
وستضطر طاقة إلى بيع السندات القابلة للتحويل إلى أسهم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ولمستثمرين إماراتيين، ذلك أنه لا يسمح للأجانب ولا حتى الخليجيين بتملك أسهم في طاقة حاليا، وفي حال إقرار الجمعية العمومية هذا الإصدار فيحتمل تعديل نظام الشركة بما يسمح بتملك الأجانب لنسبة من الأسهم فيها، ذلك أن إصدارات الأدوات المالية كالسندات وغيرها القابلة للتحويل إلى أسهم يلقى إقبالا أجنبيا (في الخارج عموما) أكثر من الإقبال الداخلي عليها – كما حصل في إصدار الدار العقارية سابقا – خصوصا إذا كانت أدوات تقليدية غير إسلامية كالسندات ذات الفوائد الربوية.
 
ويعادل المبلغ الذي حدد كحد أقصى للإصدار المزمع رأسمال الشركة تماما، حيث يبلغ رأسمالها 4150 مليون درهم (4150 مليون سهم)، لكن حجم هذا الإصدار وقيمته لا يعني أبدا أن عدد الأسهم الناتجة عن تحويل السندات مستقبلا فيما لو أقرت سيكون مثيلا لرأسمال الشركة، لأن ذلك يعتمد على سعر التحويل والإصدار.
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة