الأسماك العمانية» تعلن استعدادها لضخ كميات إضافية للأسواق المحلية

أشاد معالي الشيخ محمد بن علي القتبي وزير الثروة السمكية بالتجاوب والجهود التي تبذلها شركة الاسماك العمانية في معظم أسواق السلطنة وذلك بتوفير الاسماك ذات الجودة العالية وبالكميات المناسبة تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم لتوفير المواد الغذائية للمواطنين.

وفي تصريح لـ (عمان الاقتصادي) أشار معاليه خلال الزيارة التي قام بها أمس الى مقر الشركة في منطقة غلا الصناعية انه تم الاطلاع على الخطط المستقبلية للشركة وعلى سير العمل بالمصنع مؤكدا انه سيكون لها عائد جيد للشركة وللوطن.

وبارك معاليه خطوات الشركة والعاملين فيها بالوقوف مع الوزارة ومع الشركات التي تعمل في هذا المجال ومع الصيادين العمانيين.
وأكد معاليه دعم وزارة الثروة السمكية للشركة ورغبة الوزارة في العمل كفريق واحد لتحقيق المصلحة الوطنية، متمنيا ان ينبثق من هذا التلاحم خطوات ايجابية بين الشركات والصيادين والمسؤولين بالوزارة حتى يكون العائد كبيرا على الوطن.

وقد اجتمع معالي الشيخ الوزير وسعادة الدكتور حمد بن سليمان العوفي وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين بالوزارة مع الشيخ محمد بن حمد المسروري رئيس مجلس ادارة شركة الاسماك العمانية وعدد من مسؤولي مصنع الاسماك التابع للشركة وتمت مناقشة تصور التعاون في المرحلة المقبلة بين الوزارة والشركة في اطار برنامج الوزارة لتوفير الاسماك بالاسواق المحلية ضمن مشروع الوزارة للحد من ارتفاع اسعار الاسماك وقد كان لشركة الاسماك العمانية وغيرها من شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الثروة السمكية دور كبير في امداد معظم الاسواق المحلية بمختلف انحاء السلطنة بشحنات من الاسماك بكميات وفيرة وبأسعار تنافسية مما ساهم في انخفاض الاسعار والاستقرار في امدادات الاسماك لفترات زمنية طويلة مما يصب في صالح المستهلكين.

وخلال الاجتماع قال سعيد بن راشد الرواحي نائب المدير العام في شركة الأسماك العمانية: ان هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام معالي الشيخ الوزير بالشركات الوطنية العاملة في القطاع السمكي وضمن دعم الوزارة لهذه الشركات وأكد ان الشركة قامت حسب الاتفاقية مع وزارة الثروة السمكية وكشركة وطنية بطرح كميات من الأسماك وقامت ناقلات الأسماك بالشركة بإيصال شحنات الأسماك إلى أسواق خط الباطنة كما هو الاتفاق مع الوزارة في السويق والبداية والخضراء والثرمد وبسعر التكلفة ولقينا إقبالا كبيرا من المستهلكين والشركة على استعداد لتقديم كميات إضافية من الأسماك للأسواق المحلية متى ما تطلب الأمر ذلك وبنفس السعر التنافسي، كما أننا وبالتعاون مع مشروع سند وصلنا إلى مراحل متقدمة في خطتنا لفتح منفذين لبيع الأسماك في ولايتي نزوى وعبري كمرحلة تجريبية على أن تتوسع التجربة في الفترة القادمة بإذن الله حيث أننا نعمل على اختيار الأشخاص المناسبين للعمل كما أننا على استعداد لتوفير لوحات المحلات وثلاجات تجميد الأسماك مع توفير خدمات الدعم الفني والصيانة لمدة سنتين.

ويضيف الرواحي إن الجمهور يقبل بكثرة على الأسماك المجمدة التي تطرحها الشركة وهي أسماك مثل الأسماك الطازجة وتكون بديلة في حالة عدم وجود الأسماك الطازجة في الأسواق ولا يوجد فرق كبير بينهما حيث أنها تجمد بطرق علمية لا تؤثر في قيمتها الغذائية ولكن هناك حاجة كبيرة للدور الإعلامي والتوعوي للجمهور لتعريفه بأهمية الأسماك.

بعد ذلك قام معالي الشيخ والحضور بزيارة الى مصنع الاسماك العمانية التابع للشركة حيث اطلع معاليه على سير العمل بالمصنع وتجول معاليه الشيخ والحضور في انحاء المصنع وقدم مسؤولو المصنع شرحا وافيا عن آلية العمل بالمصنع وكيفية عمل خطوط الانتاج من استقبال شحنات الاسماك وتجهيزها وتقطيعها وتصنيعها وتعليبها وتخزينها وغيرها من العمليات الانتاجية والتصنيعية بالمصنع. وأبدى معاليه اعجابه على ما شاهده من تطور كبير في طريقة العمل بالمصنع والاهتمام بتحقيق الجودة والمحافظة على سلامة الغذاء حفاظا على الصحة العامة.

تأتي هذه الزيارة التي قام بها معالي وزير الثروة السمكية وسعادة وكيل الوزارة والمسؤولين بوزارة الثروة السمكية ومن وزارة الزراعة في اطار جهود وزارة الثروة السمكية في تنفيذ التوجيهات السامية بتوفير السلع الغذائية في الاسواق ومواجهة غلاء الاسعار وقد كان معالي الشيخ محمد ابن علي القتبي قد التقى في الشهر الماضي مع اصحاب شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الاسماك وتمت مناقشة سبل استمرارية توفير الاسماك في الاسواق المحلية بشحنات وفيرة وبأسعار تنافسية وقد أثمر اللقاء عن برنامج الوزارة لتوفير الاسماك في الاسواق المحلية بالتعاون مع تلك الشركات وأثنى معالي الشيخ على التجاوب الكبير من الشركات لتحقيق الهدف المرجو لذلك.

الجدير بالذكر ان وزارة الثروة السمكية من خلال برامجها ومشاريعها التنموية والارشادية والتوعوية والرقابية تسعى الى تنظيم العمل بالقطاع السمكي في السلطنة وتنميته وتطويره مع المحافظة على الموارد السمكية واستغلالها بالطرق المثلى واستدامتها كحق للأجيال القادمة.