قال عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي والرئيس التنفيذي لبنك المشرق إن البنك “ملتزم بتطبيق القرارات الصادرة سواء عن الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة وتتعلق بمقاطعة البنوك الإيرانية وعدم التعامل معها” . واعترف الغرير بأن “التضخم في الإمارات بات مشكلة يجب حلها بشكل سريع حتى لا تترك آثارا سلبية، سواء على المواطن أو المستثمر داخل الإمارات” . كما اعترف في حوار مع موقع “الأسواق نت” بأن ارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية في الإمارات بات أيضا يمثل مشكلة للمستثمرين، سواء الإماراتيين أم الأجانب، وتطرق الغرير في حواره إلى مطالبة البعض بفك الارتباط بين الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي، معترفا بأن الارتباط الحالي بالدولار يضر الإماراتيين سواء على مستوى الاقتصاد أم على مستوى المواطن العادي .
 
وأكد أن تراجع الفائدة على الدولار تضعفه وأن ضعف العملة الأمريكية يزيد الغلاء في الإمارات لأننا دولة استيرادية .
 
وعن مقاطعة البنوك الخليجية بعض البنوك الإيرانية في ظل تصاعد الأزمة السياسية بين إيران وأمريكا، قال الغرير: نحن نطبق ما يصدر من قرارات عن الأمم المتحدة بشأن التعامل مع إيران؛ إذ إننا نحترم الشرعية الدولية، ونحن نطبق كذلك القرارات الصادرة عن الولايات المتحدة . . فليس في صالحنا أن نختلف مع السلطات الأمريكية في الوقت الحالي، حتى لو كنا نختلف مع السياسة الأمريكية المطبقة، وموقفنا في هذا الشأن نابع من الحفاظ على مصالحنا المصرفية؛ حيث إن لدى بنك المشرق فرعاً في مدينة نيويورك لذا نريد أن نكون في أمان من أي إجراءات أمريكية .
 
وعن مشكلة التضخم في الخليج وكيفية التصدي لها قال: “يمكن معالجة التضخم في منطقة الخليج عن طريق العديد من الأساليب الاقتصادية والمالية، والمشكلة من وجهة نظري هي أن سرعة التحول في معدل التضخم أكبر من سرعة الإجراءات الحكومية للسيطرة عليه . . والمشكلة أيضا هي أن البعض كان يقول إن التضخم ظاهرة سريعة وستنتهي ولكن هذا لم يحدث، فأوروبا نفسها زاد بها معدل التضخم . والبيانات الصادرة عن البنك الدولي والأمم المتحدة تؤكد أن التضخم بات ظاهرة عالمية، وأن هناك ارتفاعاً في أسعار السلع والمنتجات في معظم أسواق العالم” .
 
واعتبر ان مشكلة التضخم تكمن في أسعار إيجارات العقارات والوحدات السكنية في الإمارات؛ حيث إن الأسعار مرتفعة جدا، صحيح أن الارتفاع يختلف من إمارة لأخرى، ولكن هناك ارتفاعاً بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب، وساهم تدفق السياحة والاستثمارات الأجنبية والعربية في حدوث طلب إضافي على السكن، خاصة السكن الإدارى الذي تحتاجه الشركات العالمية كمقرات لها، والسكن الفندقي المطلوب لإقامة السياح، وأصبح الحصول على عقار مسألة ليست بالسهلة داخل الإمارات، حتى إن الإيجار في دبي أغلى من أسعاره في نيويورك، وهذا كله بسبب كثرة الطلب والهجوم على الاستثمار والسكن والسياحة في الإمارات، فالعقارات الإماراتية تشهد طفرة كبيرة في الأسعار والطلب عليها، خاصة في مجال السياحة . . وهو ما يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم بالإمارات” .
 
وعما إذا كان ارتفاع معدل التضخم أو ارتفاع أسعار العقارات في الإمارات يمثل عامل طرد للاستثمارات الأجنبية، قال الغرير: “لا أعتقد ذلك، فما زالت دولة الإمارات تقدم ميزات كثيرة للمستثمرين الأجانب تعوضهم عن الغلاء والتضخم وهذه التسهيلات تتعلق بالإعفاءات الضريبية وتسهيلات في الحصول على أراضٍ بأسعار رخيصة، وهناك مناخ مشجع للاستثمارات داخل دولة الإمارات، بالإضافة إلى توفير الحكومة للبنية التحتية المطلوبة للمشروعات الاستثمارية . . وكل ذلك يعوض ارتفاع معدل التضخم، وأحب أن ألفت النظر إلى أن كبريات الشركات العالمية تنقل أنشطتها إلى الإمارات، وعلى سبيل المثال فإن شركة هاليبرتون الأمريكية قامت مؤخرا بنقل مقرها من ولاية هيوستن الأمريكية إلى إمارة دبي للاستفادة من الميزات المتاحة في الإمارة” .
 
وعن قول البعض إن موجة تدفق الاستثمارات الضخمة بدأت تهدأ على الدول الخليجية بسبب ارتفاع الأسعار، قال: “لا . . لم يحدث أن هدأت الاستثمارات الأجنبية، فقوة تدفقات الاستثمارات على الإمارات ما زالت حول معدلاتها، بل تتنامى بسرعة مع مرور الوقت، وما زال هناك زيادة في الأرقام المتعلقة بالاستثمارات الخليجية المتدفقة في كل قطاع اقتصادي . . ونتمنى أن يهدأ الطلب الاستثماري بعض الشيء حتي يخفف ذلك من حدة التضخم التي تشهدها البلاد” .
 
ورداً على سؤال حول ما إذا كان تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الإمارات سيؤدي إلى تراجع في معدل النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة، قال: “الأولوية هنا يجب أن تكون لمكافحة معدل التضخم مع الاستمرار في زيادة معدل النمو؛ لأن تراجع معدلات التضخم يساعد في زيادة معدل النمو، وعندما يصبح معدل التضخم أعلى من معدل النمو فهناك مشكلة يجب حلها، لأن التضخم يلتهم أي نمو محقق بل يسبب ازعاجا للجميع “المواطن - المستثمر - الحكومة” .
 
وعن كيفية التصدي حاليا لظاهرة ارتفاع معدل التضخم في الإمارات، خاصة أن الأرقام الصادرة حديثا تقول “إن التضخم هو الأعلى منذ سنوات طويلة”، وهل هناك علاقة بين محاربة التضخم والإجراءات المالية الأخيرة التي تم اتخاذها، مثل زيادة الرواتب، قال: “بدأنا بالفعل مؤخرا إعادة النظر في معالجة التضخم في الإمارات، وقامت الأجهزة المسؤولة في الدولة وعلى رأسها وزارتا الاقتصاد والمالية والبنك المركزي في وضع الحلول لمعالجة التضخم، بعد أن وصل المعدل لمعدلات لم يصل إليها منذ التسعينات؛ حيث بلغ نحو 12%” .
 
وهل هناك سياسة نقدية جديدة تم إطلاقها من قبل البنك المركزي تستهدف التضخم، وذلك على غرار ما قامت به بنوك مركزية عالمية كبرى، أجاب الغرير: “نعم حدث ذلك، وأحب أن أشير هنا إلى أن البنك المركزي الإماراتي يطبق سياسة مكافحة التضخم، وليس استهدافه كما هو متبع من قبل العديد من البنوك المركزية، والبنك المركزي الإماراتي يتبع عدة سياسات لمكافحة التضخم منها جذب فوائض السيولة من البنوك عن طريق طرح شهادات إيداع” .
 
وهل هناك اتجاه لفك ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار، خاصة مع بدء تحويل جزء من الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي من الدولار إلى اليورو، قال: “تمت مناقشة الأمر مؤخرا داخل المجلس الوطني الاتحادي، وتم عقد لقاءات شاركت فيها أطراف حكومية وأعضاء بالمجلس الوطني، ولا تزال المناقشات مستمرة بهذا الشأن” .
 
وهل ربط الدرهم الإماراتي بالدولار أضر بالاقتصاد الإماراتي أم أفاده، أجاب: “في فترة من الفترات نجد أن ربط الدرهم بالدولار أعطانا نوعا من الاستقرار، وكان له نفع كبير بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، ولكن الآن الوضع مختلف فهناك عاملان يجعلان هذا الربط سلبياً، الأول تدني أسعار الفائدة على الدولار للغاية، خاصة مع الخفض الأخير من مجلس الاحتياط الفيدرالي، وكذلك تدني الفائدة على الدرهم . . وإذا كان خفض الفائدة على الدولار هذا في صالح الاقتصاد الأمريكى إلا أنه ليس في صالحنا؛ لأنه يزيد من نسبة التضخم، وقلت إن هناك طريقة لمكافحته عن طريق رفع أسعار الفائدة، ولكن هذه الأدوات غير مفعلة، لذا لا بد أن يكون للبنك المركزي أدوات أخرى للتعامل مع هذه المشكلة، وبشكل عام أستطيع أن أقول إن ضعف الدولار يزيد من الغلاء في الإمارات؛ لأننا دولة استيرادية بالدرجة الأولى ووارداتنا أكثر من صادراتنا” .
 
وعن الخلاف الذي حدث بين “إعمار” ورجل الأعمال المصرى محمد شفيق جبر وهل كان له أي تأثير سلبي على توجه القطاع الخاص الإماراتي نحو التوسع في مصر، قال: “لا . . لم يترك أي أثر؛ لأن الخلاف وارد حدوثه في مجتمع الأعمال، ويمكن أن يحدث بين شريكين إماراتيين ولا أقول بين مصرى وإماراتي، وبشكل عام فإن الموضوع تمت تسويته منذ فترة، ولم يترك أي أثر على زيادة الاستثمارات الإماراتية داخل السوق المصرى” .
 
وعن الدور المتصاعد للصناديق السيادية قال الغرير: “الصناديق السيادية العربية تتمتع بخبرات متميزة وقدرات تنافسية على المستوى العالمي وتحتاج إلى مستثمر ذكي، وأظن أن دورها تعاظم في الفترة الأخيرة؛ حيث ابتعدت عن سياستها التحفظية، والاستثمار فقط في سندات الخزانة والأذون الأمريكية، وباتت تستثمر أموالها لتعظيم العائد وليس فقط مجرد الاستثمار” .
 
ونحن نطلب الدخول لأسواقهم بنفس شروطهم على الأقل، وهناك كثير من الشركات والبنوك العالمية لو لم تتدخل الصناديق السيادية لشراء حصص بها لتعثرت وانهارت . . وفي رأيي فإن مقاومة هذه الصناديق من قبل الحكومات الغربية نتجت لأن وجودها يضعف موقفهم؛ لأن هذه الحكومات تطلب المزيد من الشفافية من قبل المؤسسات العاملة بأسواقها، والمشكلة تكمن في أن كثيرا من الصناديق لا تفصح عن استراتيجيتها الاستثمارية وهذا “سر المهنة”، وهنا ينشب الخلاف .
 
وهل ستسمح الدول الغربية بتواجد الصناديق السيادية العربية مثلما يسمح العرب لصناديقها بالعمل لديها قال الغرير: “في الوقت الجاري ليس لديهم بديل لذلك؛ لأنه إذا تم تشديد هذه القيود ستفر هذه الصناديق إلى دول أقل قيودا مثل الصين وغيرها” .

 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة