قال ناصر حسن بن الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة ديار للتطوير إن تأخر إدارة الشركة في الإفصاح عن قضية رئيسها التنفيذي السابق زاك شاهين تم بهدف عدم الإضرار بالتحقيق.
 
وأكد الشيخ في تصريحات خاصة للاتحاد أن ضم عضوين جديدين لمجلس إدارة الشركة يتماشى مع القانون، حيث سيتم المصادقة على هذه الخطوة في أول اجتماع للجمعية العمومية للشركة.
 
ورفض بن الشيخ تحديد ما إذا كانت استقالة عضوين من مجلس إدارة الشركة تتصل بقضية شاهين او باختلافات في وجهات النظر داخل المجلس، واكتفى بالقول:'' طالما أن القضية ما تزال قيد التحقيق ولم يصدر فيها أي حكم، لا نستطيع أن نقدم أي تعليق، وقد شكرنا عضوي المجلس السابقين على الخدمات التي قدماها للشركة''.
 
وقد عينت ديار كلا من عبدالله علي الهاملي، وبطي عبد الله الجميري عضوين جديدين في مجلس إدارتها بعد قبول استقالة سلطان أحمد خلفان الغيث، وحسين حسن ميرزا محمد الصايغ، علما أن الأول تقدم باستقالته في أعقاب استقالة سابقة قدمها الأسبوع الماضي من منصبه كمدير عام لهيئة المعاشات.
 
ورفض بن الشيخ تحديد مبلغ الاختلاس المالي وخيانة الأمانة، مشيراً الى أن الشركة تتمسك بهذا الموقف طالما أن التحقيق لم يستكمل بعد، وذلك في الوقت الذي تفاوتت فيه التقديرات، وقال:'' نحن في ''ديار'' لا نعلق على الشائعات أو التكهنات، التحقيق ما زال جاريا، وطالما أنه لم يصدر حكم في القضية لا نستطيع التعليق عليها .
 
أشارت مصادر في دبي الى أن القضية تتمحور حول دفع ديار مبلغ 120 مليون درهم زيادة عن القيمة الحقيقية لقطعة أرض اشترتها من أحد أعضاء مجلس الإدارة، وكان ناصر بن الشيخ قد أوضح في وقت سابق أن المبالغ محل القضية أقل بكثير مما تردد من أنها بمئات الملايين.
 
وقد جاء ذلك فيما أشارت مصادر مطلعة للاتحاد الى أن شاهين الذي مازال قيد الاحتجاز تمسك خلال التحقيقات ببراءته من المزاعم الموجهة ضده، وأنحى باللائمة على مسؤولين آخرين فيما يتعلق ببعض الممارسات، ونقلت عنه وكالة ''داو جونز'' قوله إن قيمة الأموال المختلسة من الشركة والمتهم بها هي 350 ألف درهم، وإن أشخاصاً آخرين في ''ديار'' متورطون فيما يخص التلاعبات المالية وليس هو، وقد اتهم بناء على ذلك بخيانة الثقة.
 
وكان شاهين قد انضم إلى ديار في العام 2003 قبل تحولها إلى مساهمة عامة قادما من بنك المشرق.
 
وبموازاة ذلك فتح مجلس إدارة شركة ديار للتطوير في اجتماعه مساء أمس الأول الباب أمام إمكانية تسوية الشق المالي لقضية الاختلاس وخيانة الأمانة قيد التحقيق حالياً والتي تم على أساسها اعتقال الرئيس التنفيذي السابق للشركة زاك شاهين، وتضمن التسوية إعادة الأموال التي خسرتها الشركة، شريطة أن تتولى عملية التفاوض بشأن التسوية المالية جهات قانونية ورسمية، دون أن يمس الشق الجنائي للقضية.
 
وعلمت ''الاتحاد'' من مصادر مطلعة في مجلس إدارة شركة ديار للتطوير، رفضت كشف اسمها، أن مجلس إدارتها كلف الإدارة التنفيذية خلال اجتماعه أمس ببحث هذا الخيار من الناحية القانونية وتفعيل كافة الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الشركة والمساهمين واتخاذ الإجراءات القانونية في الوقت ذاته حيال أي أشخاص متورطين في قضية خيانة الأمانة واختلاس أموال عامة إذا ما أثبتت التحقيقات تورط أي من موظفي الشركة من بعيد أو قريب. وكلف المجلس إدارة الشركة بتقديم كافة المعلومات والتعاون مع جهات التحقيق والجهات التنفيذية في إطار الإجراءات الخاصة بمجريات التحقيق في القضية. ومن بين الخيارات: الموافقة على أية تسويات في الشق المالي للقضية دون تدخل في البعد الجنائي، وبشرط أن توافق الجهات القضائية المختصة على أي إجراء في هذا الشأن.
 
وكان بن الشيخ قد تولى دفة القيادة في ديار كرئيس لمجلس الإدارة مؤخراً خلفاً للدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة السابق للمالية والصناعة، وتولى بن الشيخ أيضا رئاسة مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أخرى هي أملاك للتمويل التي طالتها تغييرات واسعة في الاستراتيجية منذ العام الماضي.
 
وقد أعلنت الشركة أمس الأول النتائج المالية للربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس ،2008 وذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة حيث سجلت أرباحاً صافية أولية قدرها 202 مليون درهم، في حين بلغت عائداتها 460 مليون درهم.
 
وتحولت ديار إلى مساهمة عامة في مايو 2007 ويصل رأسمالها إلى 5,7 مليار درهم، وتصل حصة بنك دبي الإسلامي، مؤسس الشركة، إلى 40,9%. ويصل عدد المساهمين في الشركة إلى 88 ألف شخص، وتملك ديار عدداً من المشروعات الخارجية في دول مثل لبنان وتركيا إلى جانب شركات تابعة في هولندا وجزر كايمان.
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة