سابك ترفع أسعار الحديد 590 ريالاً للطن الواحد

باشرت المنافذ الحدودية السعودية تطبيق الإجراءات التي اقترحتها وزارة التجارة والصناعة بخصوص الحد من تصدير الحديد وخردة الحديد من خلال مطالبة المصدرين بالحصول على رخصة تصدير من وزارة التجارة والصناعة. يأتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" زيادة جديدة على أسعار الحديد تقدر بـ 15 في المائة، وذلك في خطوة متوقعة في ظل الارتفاعات غير المسبوقة التي تشهدها الأسواق العالمية وزيادة أسعار المادة الخام وخردة الحديد.

وعلمت "الاقتصادية" أن "سابك" أبلغت موزعيها أمس في السوق المحلية بالزيادة الجديدة في أسعار الحديد وهي 590 ريالا للطن على جميع المقاسات، حيث أصبحت الأسعار بعد الزيادة لمقاس 12 ملم 4680 ريالا، 14 ملم 4660 ريالا، 16 ملم 4650 ريالا، 8 ملم 5050 ريالا، و10 ملم 5005 ريالات.

تأتي هذه الزيادة الجديدة من "سابك" في أعقاب قيام عدد من المصانع الوطنية الأسبوع الماضي بتطبيق زيادة هي الأخرى على أسعار الحديد وصل سعر الطن فيها لمقاس 16 ملم إلى 4850 ريالا، وهو ما يؤكد أن أسعار سباك لا تزال الأقل في السوق المحلية.

وأبدى عديد من المهتمين بالاستثمارات العقارية انزعاجا من تلك البيانات المسربة، حيث أكد عقاريون في المدينة المنورة أنها في حال إقرارها بدءا من السبت المقبل، فإنها ستزيد اشتعال الأزمة العقارية التي تسببت فيها بداية ارتفاعات متلاحقة في أسعار مواد البناء.

وأشارت مصلحة الجمارك في تعميم وجهته إلى جميع منافذها "تحتفظ الجريدة بنسخة منه"، إلى صدور الموافقة السامية على تطبيق الإجراءات التي اقترحتها وزارة التجارة والصناعة بشأن الحد من تصدير الحديد وخردة الحديد من خلال مطالبة المصدرين بالحصول على رخصة تصدير من وزارة التجارة والصناعة، حيث طلب وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك المكلف توجيه المنافذ الحدودية بضرورة إلزام أي مصدر للحديد أو خردة الحديد بتقديم شهادة أصلية رسمية مختومة من وزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعها أو مكاتبها للمنافذ الجمركية تسمح فيها بتصدير الكمية المراد تصديرها من الحديد أو خردة الحديد.

وأوضحت مصلحة الجمارك أنها سبق أن قدمت ملاحظاتها حول آلية صدور التراخيص الخاصة بتصدير خردة الحديد وحديد التسليح في منتصف ربيع الآخر الماضي لوكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، حيث إفادة وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك المكلف في نهاية الشهر نفسه بقيام الوزارة بالنشر على موقعها الرسمي حول الضوابط للراغبين في تصدير الحديد وخردة الحديد، إضافة إلى أسماء وتواقيع المصرح لهم بإصدار تراخيص التصدير، وأنه اعتبارا من 28 ربيع الآخر الماضي سيتم استيفاء البيانات للحصول على رخصة تصدير من وزارة التجارة، تتضمن اسم الجمرك المراد التصدير عن طريقه، واسم المصدر كاملا "شخص طبيعي مع رقم الهوية الوطنية وتاريخها، أو شخص اعتباري مع رقم السجل التجاري وتاريخه، وكذلك معلومات عن الإرسالية المصدرة تشمل مسمى الصنف المراد تصديره والوزن بالطن والجهة المراد التصدير لها، كذلك من البيانات تحديد كمية المواد المراد تصديرها والفترة الزمنية التي سيتم تصدير المواد خلالها، حيث سيتم خصم هذه الكميات من قبل فروع الجمارك، وفقا لآلية التخصيم الآلي بين فروع الجمارك لضمان عدم تجاوز الكمية المحددة.

وأشارت مصلحة الجمارك أنه بالنسبة للراغبين في تصدير حديد الخردة فإنه يلزم المصدر إحضار شهادة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تتضمن خلو خردة الحديد المراد تصديرها من الإشعاع، وكذلك إحضار شهادة لوزارة التجارة والصناعة تفيد بأن المواد المراد تصديرها غير مدعومة من الدولة، إضافة إلى إحضار شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بأن المواد المراد تصديرها غير معفاة من الرسوم الجمركية، مع إرفاق صور عقود شراء أو توريد المواد المراد تصديرها بين البائع والمشتري مع إحضار الأصل للمطابقة، مع التزام المصدر بتقديم أي بيانات تطلبها وزارة التجارة والصناعة والالتزام بأي ضوابط أخرى ترى الوزارة لاحقا أهمية الوفاء بها.
وأكد صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك اعتماد كل المختصين في الجمارك بالعمل والالتزام باشتراط وجود رخصة التصدير لكل إرسالية من خردة الحديد وحديد التسليح.

من جانبه، أوضح أحد المقاولين السعوديين أن القرار يأتي في وقت تضرر فيه كثير من تصدير الحديد أو خردة الحديد، بل أدى إلى توقف كثير من المشاريع، خاصة أن التصدير من الحديد كان للدول الخليجية، لافتا أن هذه الخطوة تأتي بداية لانفراج أزمة كبيرة شهدتها السوق السعودية في مادة الحديد، التي تعد عصب الأعمال الإنشائية، إضافة إلى ثبات أسعاره بدلا من التذبذب الحاصل والارتفاعات التي أصبحت مصدر قلق وهاجس لكثيرين.

وطالب المقاولون السعوديون بتطوير هذا القرار ليصل إلى الإيقاف الكامل من تصدير الحديد أو خردة الحديد إلى حين انتهاء الأزمة التي تضرر منها كثيرون سواء على المستوى الحكومي كمشاريع ضخمة، أو على مستوى الأفراد، مشيرين إلى أن قرار وزارة التجارة والصناعة في حال تطبيقه، بالكامل سيعيد إلى السوق توازنها، ومن ثم تحقيق هدف الدولة من التنمية خاصة فيما يخص الإسكان، وطفرة المشاريع من مدن اقتصادية وغيرها، وسيدفع معظم المشاريع المتعثرة بسبب هذه الأزمة.

إلى ذلك اعتبر عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين الزيادة الجديدة من "سابك" لا مبرر لها، وقال "عادة ما تقوم سابك بزيادة في أسعار الحديد دون توضيح الأسباب التي دعتها إلى ذلك، وعليه فإننا نطالب وزارة التجارة والصناعة بإلزام "سابك" بتبيين المبررات والأسباب التي جعلتها تقوم بهذه الزيادة."

وأضاف العمار "ينبغي أن يراجع هذا البيان الذي ستقدمه سابك أسباب الزيادة من قبل وزارة التجارة والصناعة واللجنة الوطنية للمقاولين حتى نكون على بينة من الأمر، وإذا ما كانت سابك محقة فنحن نسلم لها بذلك، وإن كان العكس فنقول لا للزيادة بهذه الطريقة."

وعن حال الأسواق العالمية للحديد في الوقت الراهن ومدى تأثيرها في الأسعار المحلية وحديد سابك بالتحديد قال رئيس لجنة المقاولين "سابك تختلف عن أي شركة حديد أخرى في العالم، فهي تتمتع بمزايا عديدة لا تتوافر لغيرها من الشركات، فالغاز الذي تشتريه سابك والمدعوم من قبل الدولة لا يمكن مقارنته بأسعار الغاز العالمية اليوم، إضافة إلى الكهرباء والتسهيلات التي تحصل عليها سابك من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مثل إيجار الأرض التي يقام عليها المصنع، كل هذه التسهيلات والدعم لا بد أن لها دورا في خفض التكاليف ومن ثم في أسعار الحديد."
وأشار عبد الله العمار إلى أنهم كمقاولين يتلقون وعوداً من سابك ومن شركات الحديد والأسمنت بتوفير كميات كافية في السوق للمحافظة على استقراره، إلا أن هذه الوعود تذهب أدراج الرياح بكل أسف، لافتاً إلى هذه الزيادات لها تأثير سلبي ومباشر في المشاريع الحالية في السعودية، وفي المواطنين الذي يقومون ببناء مساكن شخصية خاصة بهم.

وشهدت أسواق الحديد في السعودية في الفترة الأخيرة زيادات مفاجئة طرأت على أسعاره كان آخرها الأسبوع الماضي عندما ارتفع بمقدار بلغ 400 ريال للطن، وهو ما ألقى بظلاله على المشاريع الإنشائية وتوقف بعضها جراء هذه الزيادة المتسارعة في أسعار الحديد، رغم الطفرة التي تعيشها السعودية في قطاع المقاولات.

وأثرت عوامل اقتصادية محلية وعالمية في ارتفاع سعر معدن الحديد، حيث شهدت السوق المحلية عمليات مضاربات يقودها أشخاص لشراء وبيع السلعة نفسها بالآجل، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار الحديد محليا، إضافة إلى تسوية سعر الحديد في السعودية ليصل سعر الطن الواحد إلى نحو أربعة آلاف ريال وتكون مساوية للتسعيرة العالمية مع زيادة أسعار المواد الخام المصنعة للحديد، وفاقت الزيادة توقعات المحللين مما يزيد من معاناة منتجي الصلب بسبب الأسعار، وهو ما يعزز ضرورة إيجاد بدائل لدى منتجي الصلب والحديد لتوفير المواد الخام لتجنب تأثير ذلك في أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية.