-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
الفريد جانيكي: الكويت تحتاج لقرارات لتصبح اكثر جاذبية اقتصاديا ومستثمروها الأفضل بإدارة المخاطر في المنطقة
2008/05/18
الوطن الكويتية
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
بنك الكويت الوطني من اوائل البنوك العربية والرائدة التي طرقت ابواب عواصم المال والاعمال والخدمات المصرفية الخاصة بما فيها ادارة الثروات، وذلك عندما اتخذ له موطئ قدم في سويسرا منذ 25 عاما على صورة شركة للخدمات المالية، وقد تطورت نشاطاتها خلال تلك الفترة وتوسع نطاقها، لتتحول عام 1999 الى مصرف سويسري يقدم كافة الخدمات التي تقدمها البنوك المحلية، الامر الذي وسع امام البنك افاق الاضطلاع بالخدمات المصرفية لذوي الثروات الضخمة بما يملكه من خبرة وثقة من قبل العملاء.
وخلال زيارته للكويت اخيرا، التقت »الوطن« المدير التنفيذي للعمليات المصرفية الخاصة ببنك الكويت الوطني سويسرا الفريد جانيكي، الذي تحدث عن أزمة الاقراض التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، قائلا انها ستتمخض عن مضاعفات بعيدة المدى على البنوك العالمية، بعد ان تجاوزت الاصول التي تم شطبها جراء الأزمة 900 مليار دولار، مع احتمال ارتفاع هذا الرقم وفقا للتطورات.
وقال جانيكي ان ثمة دلائل على بدء عودة رؤوس الاموال العربية المهاجرة في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تشهده دول المنطقة وحسن ادارة واستثمار الفوائض النفطية في الأسواق المحلية والخارجية، مبينا ان المشاريع العقارية الكبرى التي يشهدها القطاع الخاص في الكويت تتطلب استثمارات مالية كبرى.
ونعى على بعض البنوك العالمية التي وسعت نشاطاتها في أسواق رهن العقارات الامريكية على نحو لم تحسن معه تقدير المخاطر الكامنة فيها.
مقارنة الأزمات
* مع انتشار ذيول أزمة الاقراض العالمية في مختلف مناطق العالم، كيف تقارن الخسائر التي اسفرت عنها الأزمة الحالية مع الازمات المالية السابقة؟
ـ لا شك انها اثرت بشدة على البنوك والمؤسسات المالية العالمية، ومن المحتمل ان يكون لتراجع اسعار العقارات هذه الاثار الاقتصادية الضارة على البنوك في الولايات المتحدة، وفي بعض الاقتصادات الاخرى مثل اسبانيا مثلا.
صحيح ان ما تم تسجيله من خسائر خلال الأزمة يتجاوز 900 مليار دولار من الاصول التي تم شطبها، وهو رقم مذهل في حد ذاته، ولكنه لا يتعدى %7.5 من الناتج المحلي العالمي، اذ ينبغي ان نضعه بالمقارنة مع حجم الاقتصاد العالمي الكلي، وهنا سنجد ان المقارنة ممتعة، في حين شطبت الأزمة المالية التي شهدتها مؤسسات الادخار والقروض الامريكية خلال الفترة بين 1985 و1986 ما يوازي 290 مليار دولار، أي ما يعادل %4 من اجمالي الناتج المحلي، فان الأزمة المصرفية اليابانية خلال التسعينات كبدت البنوك اليابانية خسائر بلغت 750 مليار دولار او ما نسبته %17ـ16من الناتج المحلي الاجمالي، وتلتها الأزمة المصرفية في اسيا خلال عامي 1998 و1999 التي خسرت البنوك الاسيوية نتيجة لها 400 مليار، ولكنها اتت على %35 من الناتج المحلي الاجمالي.
وهكذا فانه وان كانت خسائر الأزمة الحالية كبيرة، الا انها تتضاءل امام حجم الاقتصاد العالمي، ولكن هذا لا ينفي تاثيرها على نمو هذا الاقتصاد ككل، وعلى الاقتصادات المتضررة بصورة مباشرة.
البنوك العربية
* وان كانت في حدود مليار دولار او اقل للبنك الواحد، فهل ترى ان هذه الخسائر قد تتسع لتشمل مصارف عربية اخرى لم تتضرر حتى الان؟
ـ لا نستطيع ان ننكر الحقيقة المتمثلة في ان هذه المنتجات المتطورة قد تم استيرادها وتطبيقها من قبل بنوك عديدة في العالم، وكان اول المتضررين منها البنوك الالمانية، ولهذا فانه ليس مفاجئا ان تتضرر بعض البنوك في الشرق الاوسط او في اسيا نتيجة هذه المنتجات، غير اني لا اعتقد ان البنوك في الشرق الاوسط قد انخرطت الى حد بعيد في شراء مثل هذه الادوات المالية كالرهونات العقارية، التي سببت الأزمة او انها كانت من المشترين الرئيسيين لها كما كانت البنوك الامريكية والاوروبية، باستثناء عدد قليل جدا من البنوك العربية في البحرين وابو ظبي.
* هل تعتقد ان الازمات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية ستؤدي الى عودة رؤوس الاموال العربية المهاجرة الى اوطانها؟
ـ اعتقد ان الكويت تتميز بوضع خاص في هذا الشان نظرا لان المستثمر الكويتي يعتبر الاكثر الماما ووعيا بالمخاطر الجيوسياسية والاكثر معرفة بادارتها في المنطقة من نظرائه في دول الخليج الاخرى، حيث ما زالت ذكريات الغزو العراقي عام 1990 ماثلة في الاذهان، وهكذا قد يرى المستثمر الكويتي ان من الحكمة والحصافة وبعد النظر ابقاء جانب من الاصول في الخارج واستثمارها في قنوات ذات عائد مضمون، وهنا ياتي دورنا في البنك الوطني فرع سويسرا لاستقبال هذه الاصول وتوفير الاستثمار الامن لها، حيث اننا متخصصون في ادارة الاصول والثروات الضخمة للافراد، ولدينا بعض المؤسسات التي تولينا ثقتها لادارة اصولها.
ومع ذلك، استطيع القول ان عودة رؤوس الاموال الى الكويت خاصة ودول المنطقة عامة، قد بدأت بالفعل منذ سنوات قليلة، وهذا واضح على سبيل المثال مما نراه من ابراج ومشاريع عقارية كبرى تحتاج الكثير من الاستثمارات المالية.
تنويع الاستثمارات
* وهل ترى ان دول المنطقة توزع هذه الفوائض وتخصصها بصورة عقلانية على عكس فترات الازدهار النفطي السابقة؟
ـ اعتقد ان دول الخليج قد تفهمت تماما انه بالامكان تحويل المناطق المضطربة من الناحية الجيوسياسية الى مناطق مزدهرة اقتصاديا على غرار ما هو الوضع في دبي مثلا، او سنغافورة في شرق اسيا. فاذا كان تخصيص الاستثمارات على النحو المناسب فانه لا شيء يمنع من تطور المنطقة.
ولا شك ان هذه الدول نوعت استثمارات فوائضها المالية هذه المرة على نحو اكثر حكمة سواء على صعيد الساحة الداخلية او الاستثمار في الخارج، حيث باتت الاوساط المالية العالمية تتحدث عن صناديق الثروات السيادية لهذه الدول والتي اخذت تستملك الاصول والاستثمارات في مختلف مناطق العالم.
أثر بالغ
* ما هي في رايكم الاسباب التي تقف وراء شطب بنك يو بي اس من الاصول نتيجة الأزمة اكثر مما شطبته مجموعة سيتي جروب الامريكية، وهل كان تورطه في الرهونات العقارية اكبر؟
ـ الواقع ان البنك اذا ما اراد ان يكتسب صفة العالمية فان عليه ان يتخذ خطوات جريئة تمكنه من التنافس في الأسواق الرئيسية في العالم، وهذا ما حدث مع يو بي اس الذي كان منافسا قويا في الأسواق الامريكية منذ سنوات طويلة. واذا كان لديك نوع من الاصول التي تنمو في اتجاه واحد، وهو العقار في امريكا، فاني اعتقد انك ستصل الى مفهوم عالمي متعارف عليه وهو انك اصبحت آمنا من الهزات، حيث من غير المتوقع ان يهتز هذا السوق في اكبر اقتصاد في العالم. وهكذا فعندما حلت الأزمة كان الاثر بالغا على بنك يو بي اس بسبب انخراطه القوي في الرهونات العقارية. ولا يغيب عن البال ان البنك ظل منافسا شرسا للبنوك الامريكية وناجحا في ادائه لعدة عقود. الا ان مما يثير التساؤل بل والحيرة هو السبب الذي يجعل مصرفا مثل يو بي اس والمتخصص في الخدمات المصرفية الخاصة، ينخرط في الرهونات العقارية من الاساس على هذا النحو.
خصائص الأزمة
* هل تعتقد ان هذه الأزمة تتميز بخصائص معينة خلافا للازمات السابقة؟
ـ اجل، اني ارى ان من خصائص هذه الأزمة تاثيرها الواسع على كل انسان، فعلى عكس الازمات السابقة التي تحدثنا عنها، والتي كانت محلية بكل المقاييس، نجد الأزمة الحالية قد امتدت آثارها الى كل بلاد العالم، وبدا جليا ان الناس على مختلف مواقعهم تضرروا في آن واحد، ومن ذلك على سبيل المثال ان مصرفاً المانياً ما كان يتعامل مع المنتجات الامريكية كالرهونات العقارية، فتعرض الى ما اصاب البنوك الامريكية من ضرر ، وهذا ينطبق على كل البنوك التي كانت لها تعاملات مع مسببات الأزمة.
الدروس والعبر
* ما الحكمة التي يمكن استخلاصها من هذه النتائج؟
ـ يمكن استخلاص العبر من الازمات التي يشهدها العالم، واهمها ان لا احد محصن تجاه الازمات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية بين الحين والاخر. واذا اردت ان تكون لاعبا عالميا، فربما يقتضي الامر ان تكون موجودا في كل مكان، وهذا بدوره قد يعرضك للهزات التي تشهدها الأسواق المختلفة. واعتقد ان هذا هو الخطأ الذي ارتكبته بعض البنوك التي ظنت ان بامكانها القيام بكل شيء في كل مكان. وتشير الانباء حاليا الى ان هذه البنوك قد تكون في مرحلة مراجعة لهذه الاستراتيجية وانها لم تعد راغبة في ان تلعب دور البنك الذي يقوم بكل شيء في كل مكان.
وارى ان كل هذه الازمات انما هي مجرد دروس مفيدة، وربما يجب ان نكون سعداء لما نحن عليه الآن بدلا من التعرض لمخاطر كبيرة ناجمة عن مراكز ضخمة في الرهونات العقارية في المستقبل.
الاستثمارات الأجنبية
* تشير الاحصاءات المتعلقة بتدفق الاستثمارات الأجنبية الى المنطقة الى ضآلة ما يتدفق منها الى الكويت مقارنة مع دول الخليج الاخرى، وفي ظل قيام بعض الشركات الكويتية بنقل مقارها الرئيسية الى خارج الكويت، فهل يمكن وصف السوق الكويتية بانها سوق طاردة للاستثمارات؟
ـ برغم عدم المامي الكامل بالمنطقة، ربما تكون الاوضاع الجيوسياسية احد الاسباب في ذلك بسبب قرب الكويت من العراق الذي ما زال يفتقر الى الهدوء، ولكن من ناحية اخرى فقد تكون هناك حاجة في الكويت الى اتخاذ العديد من القرارات والاجراءات التي تجعلها اكثر جذبا للاستثمار على نحو ما هو عليه الوضع في دول الخليج الاخرى التي استقطبت استثمارات ضخمة، وخصوصا انه يمكن للكويت ان تلعب دور البوابة الرئيسية في التجارة مع العراق وايران على حد سواء.
دعم الصناديق
* هل تعتقد ان الدعم الذي قدمته صناديق الثروات السيادية المملوكة للدول الخليجية والصين وغيرها للبنوك الامريكية المتضررة من الأزمة من خلال شراء الاصول في هذه البنوك، يعتبر استثمارا مربحا على المدى البعيد، بعد ان شطبت هذه البنوك مليارات الدولارات من اصولها، ام انها قد تتضرر نتيجة لتآكل الاصول ان استمر الامر في هذا الاتجاه؟
ـ اعتقد ان هذه الاستثمارات على المدى الابعد تعتبر جيدة، خاصة وان طبيعة الصناديق السيادية، شانها شان صناديق التقاعد في اوروبا، تجعلها ترسم خططها الاستثمارية لآفاق تتراوح بين 5 الى 10 سنوات ، والان في ظل ما شهدناه من شطب مبالغ ضخمة، وعمليات دعم رؤوس اموال هذه البنوك على المستوى العالمي، فاني اعتقد ان الوضع اصبح اكثر امنا في الوقت الحاضر، غير ان هذا لا ينفي احتمالات للمزيد من حالات شطب الديون، الا ان مستواها لن يكون على نحو ما قد شهدناه، حيث انه تم حتى الان شطب ما يناهز تريليون دولار على مستوى العالم، واعتقد انه تمت السيطرة على احتمالات مثل هذه العمليات من شطب الديون.
ومن الجدير بالذكر ان الاجراءات والقرارات التي اتخذتها البنوك المركزية وعلى الاخص مجلس الاحتياط الفيدرالي الامريكي والمركزي البريطاني كانت سريعة وفعالة على نحو حال دون امتداد سلسلة من الانهيارات في المؤسسات المالية العالمية. ومن هنا فقد كان لهذا التدخل فوائد لا يمكن انكارها.
نمو أبطأ
* الى اين يتجه الاقتصاد العالمي في رايك حاليا؟
ـ اظن انه بعد ست سنوات من النمو العالمي في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة، ستكون هناك فترة من النمو الاقتصادي بوتيرة ابطأ، بصرف النظر عن تسميتها بالركود، وهو مصطلح يعني نموا سلبيا في الناتج المحلي الاجمالي، او تسميتها باي مفهوم اخر، ولا اعلم اذا ما كان العالم سيصل الى هذه المرحلة، ولكن من الواضح انه سيكون هناك تباطؤ خصوصا في الولايات المتحدة، التي تمثل فيها العقارات اكبر حصة في اصول المواطنين الامريكيين وتصل الى 20 تريليون دولار.
ولذلك فان التراجع في قيمة العقارات الاساسية التي ظلت لسنوات طويلة تستخدم كمصدر للدخل او الاصول، لا بد وان يؤثر على القدرة الاستهلاكية، مضافا اليها الضغوط التضخمية المحتملة في اسعار السلع والمنتجات الزراعية. ولكن من ناحية اخرى، فان التضخم يمكن ان يضبط نفسه بنفسه، لانه عند مرحلة معينة سيؤثر على النمو، وربما تعود اسعار السلع الى الاستقرار والثبات.
ولذلك فان من الصعب التكهن بما ستكون عليه اتجاهات النمو المستقبلية.
الأسواق الناشئة
* وكيف ترى فرص النمو الاقتصادي العالمي في ظل الاوضاع الاقتصادية في امريكا؟
ـ لا ينبغي ان ننظر الى النمو الاقتصادي في العالم وكانه ممثل فقط في الولايات المتحدة او اوروبا، وانهما هما فقط المحرك الرئيسي لهذا النمو، فهناك محركات اقتصادية كبيرة تتمثل في مجموعة دول BRIC وهي الصين والهند وروسيا والبرازيل، فضلا عن الازدهار الاقتصادي في العديد من دول الشرق الاوسط وخصوصا دول الخليج، وستلعب كل هذه المجاميع الاقتصادية دورا كبيرا في تحريك النمو الاقتصادي العالمي في المستقبل، ولكن بالطبع ستكون هناك اثار جانبية للأزمة.
وفرة السيولة
* هناك وفرة في السيولة لدى الدول المنتجة للنفط في هذه المنطقة من جهة، وشح في عرض الاموال في دول الغرب من جهة اخرى، فكيف يمكن التوفيق بين هذين العاملين؟
ـ اعتقد ان من الصعوبة بمكان ايجاد التوازن بين هذا وذاك نظرا للتعداد السكاني القليل لدول هذه المنطقة ـ باستثناء السعودية ـ الامر الذي يجعل حصة الفرد في الناتج المحلي الاجمالي من اعلى معدلاتها في العالم بسبب وفرة الايرادات النفطية. ومن الواضح ان ثمة حاجة ـ كما في الكويت ـ الى اسباغ ثوب الحداثة على هذه الدول من خلال الاستثمارات المحلية، غير انه يتعين عليها ايضا ان تستثمر جزءا من اصولها في الخارج،وهو امر واقع ولم يعد سرا بل تتحدث عنه الصحافة كل يوم وهو صناديق الثروات السيادية لدول الخليج التي باتت تستثمر في الأسواق المتقدمة والناشئة معا.
الوطني سويسرا
* وماذا عن بنك الكويت الوطني سويسرا وعملياته في عاصمة الخدمات المالية الخاصة؟
ـ يوجد بنك الكويت الوطني في سويسرا منذ 25 عاما، وقد تاسس في البداية كشركة تمويل لادارة الاصول وتقديم الخدمات المصرفية لاصحاب الثروات الضخمة، وكان هذا هو هدف البنك عند افتتاح الشركة، ومع مضي الوقت، وفي عام 1999 حصل البنك على ترخيص من السلطات السويسرية لممارسة العمليات المصرفية المتكاملة، حيث اصبح مصرفا سويسريا محليا يخضع للقوانين السويسرية كأي مصرف سويسري اخر، كما لم يعد فرعا او شركة فرعية لبنك الكويت الوطني، بل شركة سويسرية مستقلة تماما ولكنها مملوكة له.
* ما العلميات والخدمات التي يقدمها البنك؟
ـ نعمل في ادارة الثروات والخدمات المصرفية، ولا نقدم خدمات التجزئة لانها تحتاج الى متطلبات اخرى، كما ان الخدمات الاسلامية محدودة جدا ومنها ادارة المحافظ ونقدمها في حال اذا ما طلب احد عملائنا ادارة امواله وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية. نحن في سويسرا بنك صغير نعمل قدر الامكان لنكون على اتصال قوي مع العملاء والنظر في طلباتهم واحتياجاتهم وتحقيقها قدر الامكان، لسنا من المؤسسات الكبرى التي تستخدم آلاف الموظفين، فجميع فريق العمل لدينا لا يتعدى عددهم 30 شخصا، وليس بينهم موظفون كويتيون.
* ما هو حجم الاموال التي تديرونها لصالح عملائكم؟
ـ يبلغ حجم الاصول المدارة لدينا نحو 3 مليارات دولار، يجري استثمارها في أسواق ومحافظ العالم المختلفة، ونركز على الاستثمارات التي لا تنطوي على مخاطر عالية.
وخلال زيارته للكويت اخيرا، التقت »الوطن« المدير التنفيذي للعمليات المصرفية الخاصة ببنك الكويت الوطني سويسرا الفريد جانيكي، الذي تحدث عن أزمة الاقراض التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، قائلا انها ستتمخض عن مضاعفات بعيدة المدى على البنوك العالمية، بعد ان تجاوزت الاصول التي تم شطبها جراء الأزمة 900 مليار دولار، مع احتمال ارتفاع هذا الرقم وفقا للتطورات.
وقال جانيكي ان ثمة دلائل على بدء عودة رؤوس الاموال العربية المهاجرة في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تشهده دول المنطقة وحسن ادارة واستثمار الفوائض النفطية في الأسواق المحلية والخارجية، مبينا ان المشاريع العقارية الكبرى التي يشهدها القطاع الخاص في الكويت تتطلب استثمارات مالية كبرى.
ونعى على بعض البنوك العالمية التي وسعت نشاطاتها في أسواق رهن العقارات الامريكية على نحو لم تحسن معه تقدير المخاطر الكامنة فيها.
مقارنة الأزمات
* مع انتشار ذيول أزمة الاقراض العالمية في مختلف مناطق العالم، كيف تقارن الخسائر التي اسفرت عنها الأزمة الحالية مع الازمات المالية السابقة؟
ـ لا شك انها اثرت بشدة على البنوك والمؤسسات المالية العالمية، ومن المحتمل ان يكون لتراجع اسعار العقارات هذه الاثار الاقتصادية الضارة على البنوك في الولايات المتحدة، وفي بعض الاقتصادات الاخرى مثل اسبانيا مثلا.
صحيح ان ما تم تسجيله من خسائر خلال الأزمة يتجاوز 900 مليار دولار من الاصول التي تم شطبها، وهو رقم مذهل في حد ذاته، ولكنه لا يتعدى %7.5 من الناتج المحلي العالمي، اذ ينبغي ان نضعه بالمقارنة مع حجم الاقتصاد العالمي الكلي، وهنا سنجد ان المقارنة ممتعة، في حين شطبت الأزمة المالية التي شهدتها مؤسسات الادخار والقروض الامريكية خلال الفترة بين 1985 و1986 ما يوازي 290 مليار دولار، أي ما يعادل %4 من اجمالي الناتج المحلي، فان الأزمة المصرفية اليابانية خلال التسعينات كبدت البنوك اليابانية خسائر بلغت 750 مليار دولار او ما نسبته %17ـ16من الناتج المحلي الاجمالي، وتلتها الأزمة المصرفية في اسيا خلال عامي 1998 و1999 التي خسرت البنوك الاسيوية نتيجة لها 400 مليار، ولكنها اتت على %35 من الناتج المحلي الاجمالي.
وهكذا فانه وان كانت خسائر الأزمة الحالية كبيرة، الا انها تتضاءل امام حجم الاقتصاد العالمي، ولكن هذا لا ينفي تاثيرها على نمو هذا الاقتصاد ككل، وعلى الاقتصادات المتضررة بصورة مباشرة.
البنوك العربية
* وان كانت في حدود مليار دولار او اقل للبنك الواحد، فهل ترى ان هذه الخسائر قد تتسع لتشمل مصارف عربية اخرى لم تتضرر حتى الان؟
ـ لا نستطيع ان ننكر الحقيقة المتمثلة في ان هذه المنتجات المتطورة قد تم استيرادها وتطبيقها من قبل بنوك عديدة في العالم، وكان اول المتضررين منها البنوك الالمانية، ولهذا فانه ليس مفاجئا ان تتضرر بعض البنوك في الشرق الاوسط او في اسيا نتيجة هذه المنتجات، غير اني لا اعتقد ان البنوك في الشرق الاوسط قد انخرطت الى حد بعيد في شراء مثل هذه الادوات المالية كالرهونات العقارية، التي سببت الأزمة او انها كانت من المشترين الرئيسيين لها كما كانت البنوك الامريكية والاوروبية، باستثناء عدد قليل جدا من البنوك العربية في البحرين وابو ظبي.
* هل تعتقد ان الازمات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية ستؤدي الى عودة رؤوس الاموال العربية المهاجرة الى اوطانها؟
ـ اعتقد ان الكويت تتميز بوضع خاص في هذا الشان نظرا لان المستثمر الكويتي يعتبر الاكثر الماما ووعيا بالمخاطر الجيوسياسية والاكثر معرفة بادارتها في المنطقة من نظرائه في دول الخليج الاخرى، حيث ما زالت ذكريات الغزو العراقي عام 1990 ماثلة في الاذهان، وهكذا قد يرى المستثمر الكويتي ان من الحكمة والحصافة وبعد النظر ابقاء جانب من الاصول في الخارج واستثمارها في قنوات ذات عائد مضمون، وهنا ياتي دورنا في البنك الوطني فرع سويسرا لاستقبال هذه الاصول وتوفير الاستثمار الامن لها، حيث اننا متخصصون في ادارة الاصول والثروات الضخمة للافراد، ولدينا بعض المؤسسات التي تولينا ثقتها لادارة اصولها.
ومع ذلك، استطيع القول ان عودة رؤوس الاموال الى الكويت خاصة ودول المنطقة عامة، قد بدأت بالفعل منذ سنوات قليلة، وهذا واضح على سبيل المثال مما نراه من ابراج ومشاريع عقارية كبرى تحتاج الكثير من الاستثمارات المالية.
تنويع الاستثمارات
* وهل ترى ان دول المنطقة توزع هذه الفوائض وتخصصها بصورة عقلانية على عكس فترات الازدهار النفطي السابقة؟
ـ اعتقد ان دول الخليج قد تفهمت تماما انه بالامكان تحويل المناطق المضطربة من الناحية الجيوسياسية الى مناطق مزدهرة اقتصاديا على غرار ما هو الوضع في دبي مثلا، او سنغافورة في شرق اسيا. فاذا كان تخصيص الاستثمارات على النحو المناسب فانه لا شيء يمنع من تطور المنطقة.
ولا شك ان هذه الدول نوعت استثمارات فوائضها المالية هذه المرة على نحو اكثر حكمة سواء على صعيد الساحة الداخلية او الاستثمار في الخارج، حيث باتت الاوساط المالية العالمية تتحدث عن صناديق الثروات السيادية لهذه الدول والتي اخذت تستملك الاصول والاستثمارات في مختلف مناطق العالم.
أثر بالغ
* ما هي في رايكم الاسباب التي تقف وراء شطب بنك يو بي اس من الاصول نتيجة الأزمة اكثر مما شطبته مجموعة سيتي جروب الامريكية، وهل كان تورطه في الرهونات العقارية اكبر؟
ـ الواقع ان البنك اذا ما اراد ان يكتسب صفة العالمية فان عليه ان يتخذ خطوات جريئة تمكنه من التنافس في الأسواق الرئيسية في العالم، وهذا ما حدث مع يو بي اس الذي كان منافسا قويا في الأسواق الامريكية منذ سنوات طويلة. واذا كان لديك نوع من الاصول التي تنمو في اتجاه واحد، وهو العقار في امريكا، فاني اعتقد انك ستصل الى مفهوم عالمي متعارف عليه وهو انك اصبحت آمنا من الهزات، حيث من غير المتوقع ان يهتز هذا السوق في اكبر اقتصاد في العالم. وهكذا فعندما حلت الأزمة كان الاثر بالغا على بنك يو بي اس بسبب انخراطه القوي في الرهونات العقارية. ولا يغيب عن البال ان البنك ظل منافسا شرسا للبنوك الامريكية وناجحا في ادائه لعدة عقود. الا ان مما يثير التساؤل بل والحيرة هو السبب الذي يجعل مصرفا مثل يو بي اس والمتخصص في الخدمات المصرفية الخاصة، ينخرط في الرهونات العقارية من الاساس على هذا النحو.
خصائص الأزمة
* هل تعتقد ان هذه الأزمة تتميز بخصائص معينة خلافا للازمات السابقة؟
ـ اجل، اني ارى ان من خصائص هذه الأزمة تاثيرها الواسع على كل انسان، فعلى عكس الازمات السابقة التي تحدثنا عنها، والتي كانت محلية بكل المقاييس، نجد الأزمة الحالية قد امتدت آثارها الى كل بلاد العالم، وبدا جليا ان الناس على مختلف مواقعهم تضرروا في آن واحد، ومن ذلك على سبيل المثال ان مصرفاً المانياً ما كان يتعامل مع المنتجات الامريكية كالرهونات العقارية، فتعرض الى ما اصاب البنوك الامريكية من ضرر ، وهذا ينطبق على كل البنوك التي كانت لها تعاملات مع مسببات الأزمة.
الدروس والعبر
* ما الحكمة التي يمكن استخلاصها من هذه النتائج؟
ـ يمكن استخلاص العبر من الازمات التي يشهدها العالم، واهمها ان لا احد محصن تجاه الازمات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية بين الحين والاخر. واذا اردت ان تكون لاعبا عالميا، فربما يقتضي الامر ان تكون موجودا في كل مكان، وهذا بدوره قد يعرضك للهزات التي تشهدها الأسواق المختلفة. واعتقد ان هذا هو الخطأ الذي ارتكبته بعض البنوك التي ظنت ان بامكانها القيام بكل شيء في كل مكان. وتشير الانباء حاليا الى ان هذه البنوك قد تكون في مرحلة مراجعة لهذه الاستراتيجية وانها لم تعد راغبة في ان تلعب دور البنك الذي يقوم بكل شيء في كل مكان.
وارى ان كل هذه الازمات انما هي مجرد دروس مفيدة، وربما يجب ان نكون سعداء لما نحن عليه الآن بدلا من التعرض لمخاطر كبيرة ناجمة عن مراكز ضخمة في الرهونات العقارية في المستقبل.
الاستثمارات الأجنبية
* تشير الاحصاءات المتعلقة بتدفق الاستثمارات الأجنبية الى المنطقة الى ضآلة ما يتدفق منها الى الكويت مقارنة مع دول الخليج الاخرى، وفي ظل قيام بعض الشركات الكويتية بنقل مقارها الرئيسية الى خارج الكويت، فهل يمكن وصف السوق الكويتية بانها سوق طاردة للاستثمارات؟
ـ برغم عدم المامي الكامل بالمنطقة، ربما تكون الاوضاع الجيوسياسية احد الاسباب في ذلك بسبب قرب الكويت من العراق الذي ما زال يفتقر الى الهدوء، ولكن من ناحية اخرى فقد تكون هناك حاجة في الكويت الى اتخاذ العديد من القرارات والاجراءات التي تجعلها اكثر جذبا للاستثمار على نحو ما هو عليه الوضع في دول الخليج الاخرى التي استقطبت استثمارات ضخمة، وخصوصا انه يمكن للكويت ان تلعب دور البوابة الرئيسية في التجارة مع العراق وايران على حد سواء.
دعم الصناديق
* هل تعتقد ان الدعم الذي قدمته صناديق الثروات السيادية المملوكة للدول الخليجية والصين وغيرها للبنوك الامريكية المتضررة من الأزمة من خلال شراء الاصول في هذه البنوك، يعتبر استثمارا مربحا على المدى البعيد، بعد ان شطبت هذه البنوك مليارات الدولارات من اصولها، ام انها قد تتضرر نتيجة لتآكل الاصول ان استمر الامر في هذا الاتجاه؟
ـ اعتقد ان هذه الاستثمارات على المدى الابعد تعتبر جيدة، خاصة وان طبيعة الصناديق السيادية، شانها شان صناديق التقاعد في اوروبا، تجعلها ترسم خططها الاستثمارية لآفاق تتراوح بين 5 الى 10 سنوات ، والان في ظل ما شهدناه من شطب مبالغ ضخمة، وعمليات دعم رؤوس اموال هذه البنوك على المستوى العالمي، فاني اعتقد ان الوضع اصبح اكثر امنا في الوقت الحاضر، غير ان هذا لا ينفي احتمالات للمزيد من حالات شطب الديون، الا ان مستواها لن يكون على نحو ما قد شهدناه، حيث انه تم حتى الان شطب ما يناهز تريليون دولار على مستوى العالم، واعتقد انه تمت السيطرة على احتمالات مثل هذه العمليات من شطب الديون.
ومن الجدير بالذكر ان الاجراءات والقرارات التي اتخذتها البنوك المركزية وعلى الاخص مجلس الاحتياط الفيدرالي الامريكي والمركزي البريطاني كانت سريعة وفعالة على نحو حال دون امتداد سلسلة من الانهيارات في المؤسسات المالية العالمية. ومن هنا فقد كان لهذا التدخل فوائد لا يمكن انكارها.
نمو أبطأ
* الى اين يتجه الاقتصاد العالمي في رايك حاليا؟
ـ اظن انه بعد ست سنوات من النمو العالمي في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة، ستكون هناك فترة من النمو الاقتصادي بوتيرة ابطأ، بصرف النظر عن تسميتها بالركود، وهو مصطلح يعني نموا سلبيا في الناتج المحلي الاجمالي، او تسميتها باي مفهوم اخر، ولا اعلم اذا ما كان العالم سيصل الى هذه المرحلة، ولكن من الواضح انه سيكون هناك تباطؤ خصوصا في الولايات المتحدة، التي تمثل فيها العقارات اكبر حصة في اصول المواطنين الامريكيين وتصل الى 20 تريليون دولار.
ولذلك فان التراجع في قيمة العقارات الاساسية التي ظلت لسنوات طويلة تستخدم كمصدر للدخل او الاصول، لا بد وان يؤثر على القدرة الاستهلاكية، مضافا اليها الضغوط التضخمية المحتملة في اسعار السلع والمنتجات الزراعية. ولكن من ناحية اخرى، فان التضخم يمكن ان يضبط نفسه بنفسه، لانه عند مرحلة معينة سيؤثر على النمو، وربما تعود اسعار السلع الى الاستقرار والثبات.
ولذلك فان من الصعب التكهن بما ستكون عليه اتجاهات النمو المستقبلية.
الأسواق الناشئة
* وكيف ترى فرص النمو الاقتصادي العالمي في ظل الاوضاع الاقتصادية في امريكا؟
ـ لا ينبغي ان ننظر الى النمو الاقتصادي في العالم وكانه ممثل فقط في الولايات المتحدة او اوروبا، وانهما هما فقط المحرك الرئيسي لهذا النمو، فهناك محركات اقتصادية كبيرة تتمثل في مجموعة دول BRIC وهي الصين والهند وروسيا والبرازيل، فضلا عن الازدهار الاقتصادي في العديد من دول الشرق الاوسط وخصوصا دول الخليج، وستلعب كل هذه المجاميع الاقتصادية دورا كبيرا في تحريك النمو الاقتصادي العالمي في المستقبل، ولكن بالطبع ستكون هناك اثار جانبية للأزمة.
وفرة السيولة
* هناك وفرة في السيولة لدى الدول المنتجة للنفط في هذه المنطقة من جهة، وشح في عرض الاموال في دول الغرب من جهة اخرى، فكيف يمكن التوفيق بين هذين العاملين؟
ـ اعتقد ان من الصعوبة بمكان ايجاد التوازن بين هذا وذاك نظرا للتعداد السكاني القليل لدول هذه المنطقة ـ باستثناء السعودية ـ الامر الذي يجعل حصة الفرد في الناتج المحلي الاجمالي من اعلى معدلاتها في العالم بسبب وفرة الايرادات النفطية. ومن الواضح ان ثمة حاجة ـ كما في الكويت ـ الى اسباغ ثوب الحداثة على هذه الدول من خلال الاستثمارات المحلية، غير انه يتعين عليها ايضا ان تستثمر جزءا من اصولها في الخارج،وهو امر واقع ولم يعد سرا بل تتحدث عنه الصحافة كل يوم وهو صناديق الثروات السيادية لدول الخليج التي باتت تستثمر في الأسواق المتقدمة والناشئة معا.
الوطني سويسرا
* وماذا عن بنك الكويت الوطني سويسرا وعملياته في عاصمة الخدمات المالية الخاصة؟
ـ يوجد بنك الكويت الوطني في سويسرا منذ 25 عاما، وقد تاسس في البداية كشركة تمويل لادارة الاصول وتقديم الخدمات المصرفية لاصحاب الثروات الضخمة، وكان هذا هو هدف البنك عند افتتاح الشركة، ومع مضي الوقت، وفي عام 1999 حصل البنك على ترخيص من السلطات السويسرية لممارسة العمليات المصرفية المتكاملة، حيث اصبح مصرفا سويسريا محليا يخضع للقوانين السويسرية كأي مصرف سويسري اخر، كما لم يعد فرعا او شركة فرعية لبنك الكويت الوطني، بل شركة سويسرية مستقلة تماما ولكنها مملوكة له.
* ما العلميات والخدمات التي يقدمها البنك؟
ـ نعمل في ادارة الثروات والخدمات المصرفية، ولا نقدم خدمات التجزئة لانها تحتاج الى متطلبات اخرى، كما ان الخدمات الاسلامية محدودة جدا ومنها ادارة المحافظ ونقدمها في حال اذا ما طلب احد عملائنا ادارة امواله وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية. نحن في سويسرا بنك صغير نعمل قدر الامكان لنكون على اتصال قوي مع العملاء والنظر في طلباتهم واحتياجاتهم وتحقيقها قدر الامكان، لسنا من المؤسسات الكبرى التي تستخدم آلاف الموظفين، فجميع فريق العمل لدينا لا يتعدى عددهم 30 شخصا، وليس بينهم موظفون كويتيون.
* ما هو حجم الاموال التي تديرونها لصالح عملائكم؟
ـ يبلغ حجم الاصول المدارة لدينا نحو 3 مليارات دولار، يجري استثمارها في أسواق ومحافظ العالم المختلفة، ونركز على الاستثمارات التي لا تنطوي على مخاطر عالية.
تحليل التعليقات: