بنك الإثمار يؤسس شركة لاستيراد مواد البناء

ذكرت مصادر مطلعة أن بنك الإثمار يعتزم إنشاء شركة لاستيراد وتصدير مواد البناء لتكون ذات مساهمة عامة بطرح 40 في المئة منها للاكتتاب العام وإدراجها في سوق البحرين للأوراق المالية، ومن المتوقع أن يصل رأس مال الشركة الجديدة إلى نحو 250 مليون دينار.

وبحسب المصادر؛ فإن الشركة الجديدة التي ستحمل اسم «نسيج» وحظيت بتسهيلات قانونية من حكومة البحرين ستتبع أو سيتم تأسيسها عن طريق شركة «الإثمار للتطوير»، وهي ذراع التطوير العقاري التابعة إلى البنك، وتنفذ عدداً من المشروعات العقارية المهمة في البلاد.

ومن غير المعلوم ما إذا كانت هذه الشركة تتعلق بمشروع تعمل عليه وزارة الإسكان بغرض تأسيس شركة لاستيراد مواد البناء لتوفيرها في السوق المحلية وخفض مستوى الأسعار في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أزمة مواد بناء حادة ما فتئت تعود بين حين وآخر بسبب الطلب الشديد من قبل المشروعات العمرانية الضخمة.

ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعليق من مسئول في الشركة لمعرفة المزيد من التفاصيل.

وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأخير على استثناء مؤسسي شركة «نسيج» من حكم المادة رقم (4) من قانون الشركات التجارية، ووفق ذلك يسمح لمؤسسي الشركة امتلاك 60 في المئة من رأس المال المدفوع وطرح 40 في المئة للاكتتاب العام وفق الإجراءات المعمول بها في سوق الأوراق المالية. وقال مجلس الوزراء إن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع الشركات المساهمة العامة العاملة في مجال استيراد وتصدير مواد البناء ومنها الشركة المذكورة.

وأكد مجلس الوزراء كذلك إعادة النظر في رسوم المناولة وأية رسوم أخرى والإسراع في إنشاء المرفأ الخاص باستيراد وتخزين مواد البناء وإنشاء شركة لتوفير احتياجات المشروعات الحكومية من مواد الإنشاء وفتح أرصفة جديدة في الموانئ البحرية لاستيراد الرمل ومواد البناء، كما كلف المجلس الجهات المختصة العمل على وضع خطط تكفل فتح أسواق جديدة أمام مملكة البحرين من مواد البناء بأسعار مناسبة.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، شرعت شركة الإثمار للتطوير، وهي ذراع التطوير العقاري للبنك في تنفيذ محفظة مشروعات بقيمة 3,3 مليارات دولار بدءاً من مشروع دلمونيا، وهو جزيرة دلمونيا الصحية البالغة كلفتها 6,1 مليارات دولار، التي من المعتزم أن تحول البحرين إلى مركز للسياحة الصحية. وبدأت فعلاً أعمال الدفان لهذا المشروع الذي سيتم تطويره في الجهة الشمالية الشرقية من البحرين.

وهذا هو ثاني استثمار مهم تقوم به المصارف البحرينية في مجال إنتاج واستيراد وتصدير مواد البناء فقد أعلن هذا العام بيت التمويل الخليجي دخوله في شراكة من أجل تأسيس أكبر شركة لإنتاج الأسمنت في المنطقة.

وفي وقت سابق من هذا العام أعلن بنك الإسكان، المملوك للحكومة والمعني بتقديم قروض ميسرة للمواطنين من أجل الحصول على مساكن، أنه أكمل دراسة خاصة بإنشاء شركة لاستيراد مواد البناء وأن البنك يطلع على نتائج هذه الدراسة داخليّاً تمهيداً لعرضها على المستثمرين.

ويتحدث مقاولو البناء عن شح مستمر في الرمل المخصص للبناء في الوقت الذي طرحت فيه الحكومة كمية كبيرة من الرمل غير المغسول في الأسواق بهدف جَسْر الهوة بين العرض والطلب، كما تعاني السوق شأنها شأن الأسواق الخليجية المجاورة من ارتفاع صاروخي في أسعار حديد التسليح الذي قفز هو الآخر ليصل إلى 550 ديناراً تقريباً للطن الواحد مع مؤشرات على استمرار هذا النمو في الأسعار.

وتسبب ارتفاع مواد البناء إلى زيادة كلفة مشروعات حيوية في البلاد بنسب تصل إلى 30 في المئة تزامناً مع هذا الارتفاع في السنوات الأخيرة، فقد ارتفعت قيمة جزيرة ريف مثلاً إلى أكثر من 1,3 مليار دولار بسبب هذه الزيادة فيما تسبب التأخير في البناء في أحد المشروعات إلى عرض وحداته السكنية بنحو 170 ألف دينار بدلاً من 70 ألف دينار كانت مقررة عند إطلاق المشروع.