إيضاحات حول برنامج بتلكو لتدوير الموظفين

نتيجة للآثار الناجمة عن تحرير سوق الاتصالات في البحرين والتطورات الهائلة التي تشهدها تقنية الجيل الجديد، ترى بتلكو ضرورة الاستمرار في مراجعة طريقة عملها ومتطلبات العمالة لديها. ولقد تم تصميم برنامج تدوير الموظفين باعتباره ضرورة للحفاظ على موقع بتلكو التنافسي كي يمكنها مواكبة المتطلبات المتغيرة للسوق البحريني.

تقدر بتلكو حساسية موضوع الخفض الأخير في عدد الموظفين نظرا للجانب العاطفي المصاحب له. كما أننا نتفهم السبب الذي جعل الصحافة توليه أهمية كبرى. إلا أنه من المؤسف حقا أن ما نشر يتضمن بين ثنياه معلومات غير دقيقة، وهو ما يزيد في تأزم الوضع.

لذلك، نسوق فيما يلي بعض الحقائق والأرقام ذات العلاقة ببرنامج تدوير الموظفين وذلك بهدف رفع الغموض الذي اكتنف هذا الملف.

• توظف بتلكو 1496 من البحرينيين، وهو ما يمثل 93% من مجمل الموظفين لديها. (حتى نهاية مايو 2008)
• توظف بتلكو 114 من الأجانب من 18 جنسية. (حتى نهاية مايو 2008)
• يمثل الموظفون الـ 44 الذين تسلموا إخطارا بإنهاء خدماتهم في مايو نسبة 2.9% من جملة القوى العاملة البحرينية في بتلكو.
• يطبق برنامج تدوير الموظفين على البحرينيين فقط. والسبب في عدم انسحابه على الموظفين الأجانب، هو أن الأجانب يتم توظيفهم على أساس عقود عمل محددة المدة. ومتى رأت بتلكو عدم الحاجة لخدمات أي منهم، فإن عقد العمل معه إما أنه لا يجدد أو يتم إنهاؤه قبل انتهائه، حسب بنود الاتفاق نفسه.
• خلال الـ 20 شهرا الماضية، لم تجدد/ أو تم إنهاء عقود 20 من الأجانب، وهو ما يمثل 17.5% من العمالة الأجنبية بالشركة.


إجراءات عادلة

تفتح جميع الوظائف الشاغرة في بتلكو للبحرينيين. لا توجد هناك أية قيود ويتم ملء الوظائف الشاغرة وفقا لسياسات عادلة ومتوازنة. يتم الإعلان عن أغلبية الوظائف الشاغرة داخليا ويتم ملؤها من قبل الموظفين الحاليين. ولا تبحث بتلكو عن موظفين من خارج الشركة إلا إذا لم يتوفر الشخص المناسب داخل الشركة.

كما أن بتلكو تلجأ لتوظيف الأجنبي فقط في حالة عدم وجود بحريني يتمتع بالمؤهلات المطلوبة. وهناك سيساسات و إرشادات صارمة تحكم العملية تتم مراجعتها بشكل مستمر من قبل دائرة الموارد البشرية في بتلكو.


بتلكو تلتزم بقوانين المملكة

تحتفظ بتلكو، شأنها شأن جميع الشركات والأفراد في مملكة البحرين، بحقها في الاستئناف في إطار قوانين المملكة. والشركة ملتزمة تماما بالقانون الذي يجسد قوانين العمل. كما أنها تؤكد على التزامها بتنفيذ القرار النهائي الذي تتخذه المحاكم فيما يتعلق بموضوع برنامج تدوير الموظفين.


تنفيذ برنامج تدوير الموظفين

لقد تم تخصيص الكثير من الوقت في عملية البحث والتطوير من أجل تصميم برنامج تدوير الوظائف والتعويضات المصاحبة له. وقد شملت تلك العملية مراجعة للممارسات المعمول بها في المملكة ومطابقة البرنامج مع المعايير الدولية. وقد صمم العرض ليوفر أعلى تعويض لموظفي الدرجات الدنيا وأولئك الذين خدموا الشركة لفترات أطول وذلك في إطار التزام الشركة بتقدير موظفيها من ذوي الخدمة الطويلة.

وقد تم إعلام جميع الموظفين بخطط الشركة في هذا المجال عبر قسم الاتصالات الداخلية بالشركة، حيث أرسلت الرسالة الأولى بتاريخ 30 يوليو 2007. وقد تضمنت تلك الرسالة تفاصيل البرنامج والتعويضات المصاحبة له.

• لقد عرض برنامج تدوير الموظفين في نسخته الأولى كبرنامج طوعي لمدة شهر واحد ابتداء من 1 أغسطس 2007 وحتى 30 من نفس الشهر.
• تقدم 39 موظفا للبرنامج الطوعي، قبلت طلبات 20 منهم ورفض 19 طلبا نظرا لحاجة الشركة الماسة للوظائف التي يشغلها هؤلاء الـ 19 موظفا.
• بدأت المرحلة غير الطوعية من البرنامج في 1 سبتمبر واستمرت حتى 31 ديسمبر2007. وخلال تلك الفترة، قام المديرون العامون في كل وحدة عمل بتحديد الوظائف التي لم تعد ضرورية لنجاح عمليات الشركة.
• وقد منح الموظفون، الذين تم تصنيف وظائفهم على أنها غير ضرورية للشركة، خياران هما: الدخول في برنامج إعادة التدوير ومدته 3 أشهر، أو القبول فورا بعرض التعويض الذي تقدمه الشركة لهم.
• الموظفون الذين اختاروا الدخول في برنامج التدوير لمدة 3 اشهر ولم يوفقوا في الحصول على وظائف بديلة، أجبروا فيما بعد على قبول مبلغ التعويض الذي تقدمه الشركة.
• وفي جميع الحالات، تضمن مبلغ التعويض راتب واحد مقابل كل سنة خدمة في بتلكو، بالإضافة إلى دفعتين أخريين – واحدة متعلقة بدرجة الموظف والأخرى لها علاقة بسنوات خدمة الموظف. وتراوحت كل من الدفعتين بين 1000 د.ب إلى 5000 د.ب، بحيث يستفيد بشكل أكثر أولئك الذين لهم سنوات خدمة أطول ودرجات وظيفية أدنى.

تلتزم بتلكو بالشفافية في جميع تعاملاتها مع موظفيها والجمهور وأبوابنا مفتوحة دائما لاستقبال استفسارات أي طرف معني حول هذه القضية أو غيرها من القضايا التي تتعلق بالشركة.

بقي أن نشير إلى أن المعلومات التي تضمنها هذا المقال مبنية جميعها على سجلات ووثائق الشركة الرسمية.