»بيت الاستثمار الخليجي« بصدد طرح صندوق للأصول المتنوعة برأسمال ثابت 45 مليون دولار

حصلت ثلاث شركات كويتية مدرجة على موافقة وزارة التجارة والصناعة لانشاء وتسويق صناديق الاستثمارية متنوعة، حيث حصلت كل من شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية (آدام)، وشركة بيت الاستثمار الخليجي على موافقات لتسويق صناديقها في الكويت، فيما حصلت شركة تمويل الاسكان »اسكان« على موافقة لانشاء صندوق اسلامي.

وسمحت وزارة التجارة والصناعة لشركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية »ادام« بتسويق صندوق أدام للأسهم الخليجية القيادية تسويقاً عاماً داخل الكويت برأسمال متغير بين 150ـ20 مليون دولار وبحد أدنى 3000 دولار للاشتراك بالصندوق الذي يسعى الى زيادة رأس المال على المدى الطويل عن طريق الاستثمار بشكل أولي في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

كذلك سمحت وزارة التجارة والصناعة لشركة بيت الاستثمار الخليجي بتسويق صندوق الخليجي للأصول المتنوعة تسويقاً خاصاً داخل الكويت والمنشأة في جزر الكايمان برأس مال ثابت وقدره 45 مليون دولار، علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك بالصندوق هو 50 ألف دولار، ويهدف هذا الصندوق الى الاستثمار في تطوير الفنادق والمحلات والمجمعات التجارية والمجمعات السكنية في الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم تشغيلها بعوائد جيدة وبيعها والاستفادة من الربح الرأسمالي خلال فترة زمنية من ثلاث الى أربع سنوات.

وأعطت وزارة التجارة موافقة لشركة تمويل الاسكان لانشاء صندوق المسك الاسلامي برأس مال متغير بين 100ـ5 مليون دينار، حيث يهدف الصندوق الى تحقيق أرباح رأسمالية وأرباح نقدية وتوزيع دفعات نصف سنوية على الملاك من خلال الاستثمار في شراء وتطوير وتأجير العقارات المدرة وغير المدرة للدخل بمختلف أنواعها داخل الكويت وخارجها، وتحظر الشركة التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو اصدار حوالة حق للغير أو اصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعامل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص داخل الكويت، وذلك في ضوء القوانين الكويتية المنظمة للتعامل في العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص وتعديلاتها الحالية والمستقبلية، واستثمار النقد المتوفر في الصناديق الاستثمارية والعقارية والأدوات المالية والاستثمارية الأخرى وذلك لتحقيق أفضل العوائد الممكنة بأقل درجة من المخاطرة وعلى أن يتوافق كل ما تقدم مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء.