جناحي: تجربة بيروت أيقظت البحرين لتكون مركز المنطقة المالي

بدايةً يتحدث عن تجربته من بريطانيا إلى البحرين بالتحديد مع «برايس ووتر هاوس» للتدقيق المحاسبي وكيف أنها ساهمت في تعريفه من عمق العمق وقلب القلب بالمجتمع المصرفي المتعدد الأوجه ومختلف الصفات قبل أن يستقر به قارب الخبرة على شاطىء دار المال الإسلامي، حيث عرف الطعم اللذيذ للهجرة والمغزى الجميل للعودة والقلق عندما يكون للتحديات لون البحر الغامض وطلة الأفق عندما تغيب عن الأرض شمس اليقين الواضحة، وجاء اللقاء على الشكل التالي:

 

 

ـــ كان زمناً جميلاً شهد ولادة ما تم التأسيس عليه بعد ذلك في صناعة الصيرفة الإسلامية حيث إن البنوك الصغيرة التي تخرج الآن إلى الوجود مستخدمة الاستثمار العقاري كأداة استفادت من تجربة الرواد في السبعينات والثمانينات والتي دشنها الأمير محمد الفيصل من خلال دار المال الإسلامي والشيخ صالح كامل عن طريق مجموعة دلة – البركة. واليوم نشهد العديد من البنوك العالمية مثل سيتي بنك واتش إس بي سي وهي تؤسس لها مصارف ونوافذ مالية إسلامية.

 

ـــ كأي مصرفي، أعرف أن تلك القصص لها نهاية – تماماً مثلما لها بداية – فالبحرين التي دخلت بقوة إلى دنيا الصيرفة وأصبحت بمنزلة المركز المالي العالمي للمنطقة.. كانت قد تعاملت بحكمة وحنكة مستغلة في ذلك ما حدث لمركز بيروت المالي ابان الحرب الأهلية في السبعينات، فأخذت زمام المبادرة، وأصبحت مركز مصارف الأوفشور بجدارة.

 

 

 

لكن في جميع الأحوال لا يمكن أن نغفل التقدم الذي تحقق في دبي ولم يتحقق بالوتيرة نفسها في البحرين، ربما لأننا مازلنا نعيش في عصر كان وأخواتها، وربما لأننا اعتدنا أن نصل الى مواعيدنا المهمة متأخرين، وربما لطبيعة خاصة، مازلنا غير قادرين على اجتياز أعقد مراحلها، لكن الأكيد أننا أصبحنا نمشي خلف من كانوا يمشون وراءنا.

ــ قد يكون السبب متجلياً في تعدد مراكز صنع القرار، فالديموقراطية التي نرغب فيها جميعاً ولا نسعى إلى التنازل عنها بأي ثمن قد أفرزت مراكز متعددة لاتخاذ القرار منها مجلس النواب مثلاً، ومنها السلطات المختلفة التي تتداخل أحياناً في تسيير بعض الأمور. في دبي الأمر مختلف والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعتبر رئيساً تنفيذياً للامارة أكثر من كونه حاكماً، وهذا المشهد قد لا نراه ساطعاً بما فيه الكفاية في البحرين رغم حالة الانفتاح المؤسس على قوانين، والمعتمد على تراكم الخبرة، ورغم أن شعب البحرين معروف بحبه للآخرين وقدرته على التعايش معهم تماماً مثلما يمثل هذا الشعب الغالبية العظمى من السكان، وهو ما يرسخ الهوية ويقوي من طبائع وصفات الشعب، لكن في جميع الأحوال ان القطاع الخاص في البحرين، مطالب بأن يتحمل مسؤولية كبيرة وأن ينتزع دوره بنفسه، لا أن ينتظر لكي نقدم له الفرصة على طبق من ذهب في الوقت نفسه، لا يمكن أبداً أن نبدأ وأن ننجح في ما أخفق فيه الآخرون، فالنجاح الذي نأمل في تحقيقه لا يمكن أن يتم على أطلال من كنا نعتقد أنهم سبقونا.

 

 

 

ـــ أنا مع توظيف البحرينيين ولكن من دون ضغوطات سياسية، ولتكن الإنتاجية هي شعار هذه المرحلة وليست البحرنة بمفهومها المطلق لأن البقاء سيكون دائماً للأصلح والعملة الجيدة ستطرد في النهاية العملة الرديئة لكن الجميع مضغوط – المسؤولون مضغوطون من النواب والنواب مضغوطون من الناس والناس بدورهم مضغوطون من فوضى الحياة اليومية ومتطلباتها الصعبة.

 

ـــ أن نستبدل المواقع والأدوار وان ننظر جميعاً من مواقع بعضنا البعض وأن نستمر في إعادة هيكلة الاقتصاد، فبدلاً من أن تسيطر الحكومة على 70% من عناصر الإنتاج والقطاع الخاص لا يمتلك سوى 30% تعالوا لنعكس الوضع ونقلد الدول التي سبقتنا في التنمية والتنويع والتغيير ونعطي للقطاع الخاص فرصاً أكبر حتى يتمكن من الإستحواذ على 70% من عناصر الإنتاج ويكفي أن تتحكم الحكومة في 30% فقط بشرط ألا تتخلى عن دورها الرقابي على كافة العناصر والقطاعات لتضمن للمواطن أرقى الخدمات وأفضل الفرص في العمل والعلاج والتعليم والسكن.

 

 

 

ـــ المشكلة تكمن في أن الجميع يقلدون دبي فهي التي أطلقت صفارة البداية ببناء الأبراج وناطحات السحاب والمشاريع العقارية الضخمة وهي التي أعطت لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة الفرصة بأن يستثمروا في العقار وكأن التنمية لم تنطلق مع اكتشاف الآلة البخارية مثلما حدث في ثورة أوروبا الصناعية لكن وعلى الرغم من الهرم المقلوب للرؤية إلا أن البعض يرى في تجربة دبي ما يفيد قياساً بالنتائج التي تحققت على الأرض والتي يعبر عنها ذلك الكم الهائل من البنايات التي تجد لها دائماً سكاناً ولدرجة أن دبي ومساكنها أصبحت دائماً كاملة العدد وأن الأسعار فيها أصبحت أغلى من باريس.

 

 

 

ــ زيادة الرواتب لن تعالج التضخم تماماً مثل البطالة لا يمكن علاجها بازاحة الأجانب. فاذا ارتفعت الرواتب فان الكتلة النقدية المتحركة في الأسواق سوف تزداد والطلب على السلع سوف يتبعها أيضاً، الأمر الذي يصب زيتاً على نار موقدة أصلاً، لذا فان ربط الأجر بالانتاج يعد بمثابة الوسيلة المثلى لتحقيق زيادة منطقية في الرواتب، وبالتالي فان تلك الزيادة سوف تقابلها سلع أو خدمات منتجة محلياً فحينئذ لن يرتفع التضخم ولن نزيد «الطين بلة».

 

 

 

يقول جناحي: للأسف الشديد ما يحدث في الدول الكبرى لا يمكن أن نترجمه حرفياً في بلادنا لأن عقدة الخواجة التي مازالت تتلبسنا كان يتم تسويقها على أساس أن الرأي الصادر من أجنبي أبيض هو من نوع سيارة الفراري، ونظيره الصادر من المواطن البحريني الأسمر كالسيارة التي تحمل نفسها بالكاد على ثلاث عجلات.

انطلاقاً من هذه العقدة أستطيع القول ان المظاهرات في بريطانيا لم تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار ربما لأن عمر الديموقراطية في بلاد الضباب يناهز الخمسمائة سنة، وربما لأن العقدة ما زالت تطاردنا حتى الآن، فتجعلنا معجبين ومبهورين الى أقصى حد بتجارب الغرب، لكن الأكيد أن المصارف التي طرقت أبوابنا في السبعينات كانت عيونها على السعودية المنغلقة آنذاك، والآن السوق السعودي سيصبح منفتحاً، وستكون الأنظار متجهة اليه سواء من البحرين أو من الخارج على أساس مختلف ومن منطلقات جديدة.

 

 

اشار جناحي الى بعض النقاط التي تمكن من وضع حل للوضع الراهن:

ــ أن نضع مشروعاً واضحاً للتوصيف الوظيفي القائم على المحاسبة من ديوان رقابة ادارية مستقل، بحيث تتم محاسبة الذين يخلطون بين المصالح العامة والمصالح الشخصية والذين لا يضعون الموظف المناسب في المكان المناسب.

 

ــ وعلى طريقة ما يمكن أن نطلق عليه بالمشروع البديل ينبغي ألا نلقي بتبعات كل ما يحدث من مشكلات على الحكومة ويجب ألا نعلق عليها كل أخطاء المجتمع.

 

ــ تمكين القطاع الخاص، بحيث تكون لديه القدرة على خلق المبادرات الجريئة التي تضعه بقوة على طريق المساهمة الحقيقية في قيادة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

ــ اعادة النظر في منظومة التعليم وفي تقاليده ومفاهيمه الراسخة عبر الزمن، فهذه المنظومة تعاني من الترهل ولا بد من علاج الخدوش والتشوهات التي اصابتها على مر الزمن.

 

ــ اعادة هندسة الأجهزة الحكومية، بحيث تكون قادرة على التعامل مع الحراك الاقتصادي المتنامي وأن تكون على مستوى التحديات التي تفرضها سرعة دوران العملية الاقتصادية.

 

ــ تشجيع الأجيال الجديدة على التفكير النقدي الخلاق، لأن نقد العقل يساهم في تكوين بيئة صالحة للابداع.

ــ أن نتخلى فوراً عن ثقافة حرق المراحل وأن نضعها في مزبلة التاريخ، لأنه لا يصح ولا يمكن ولا يستقيم أن نغفل انجازات من سبقونا أن نصبح كالابن العاق الذي يتلذذ في قتل أبيه.

 

 

 

سألنا جناحي أن «ماكينزي» جاءت بمشروع طموح يهدف إلى إصلاح سوق العمل في البحرين، فأجاب: أختلف تماماً معك في عنونة مشروع إصلاح سوق العمل بماكينزي، فمطلق المشروع هو مجلس التنمية الاقتصادية مما يعني أن المشروع بحريني مائة في المائة وأن شركة ماكينزي جاءت إلى البحرين بطلب من مجلس التنمية لتفصل مشروعاً يقوم على تأهيل وتدريب البحرينيين وتكوين ثقافة جديدة وتقاليد غير مسبوقة لإحترام الوظائف أياً كانت. في العالم المتقدم يعيش النجارون والحدادون حياةً كريمة – منزل هانىء وأسرة سعيدة يمتلك كل من الزوج والزوجة فيها سيارة خاصة وبيتاً وراتباً مغرياً ما يعني أن هذه المهن يجب أن تكون جذابة في بلادنا وأن يكون مردودها مناسباً لكي يقبل المواطنون عليها، لكن مشكلتنا أننا نعيش ليومنا فقط ولا ننظر إلا تحت أقدامنا والمطلوب أن نفكر في أحفادنا وأحفاد أحفادنا وأن نخطط للمستقبل البعيد فالتغيير قادم لا محالة والبيروقراطية الحكومية يجب أن تنتهي بجدية وحسم تماماً مثلما لا يجب أن ينتظر المواطن وظيفة محترمة خلف مكتب وثير في أي وزارة.