مطاحن الدقيق تنجز أكثر من ٪95 من مشروع الصوامع

كشف القائم بأعمال المدير العام لشركة مطاحن الدَّقيق هشام محمد عبدالشافي أنه تم إنجاز أكثر من 95 في المئة من مشروع بناء صوامع جديدة لتوسعة الطاقة التخزينية للشركة من القمح إذ تعتبر الشركة المزود الرئيسي لهذه السلعة الرئيسية في البحرين.

وقال عبدالشافي لـ «مال وأعمال» أمس (الإثنين): «نستطيع القول إنه سيتم تسليم المشروع بعد ثلاثة أو أربعة أشهر على أقصى تقدير... تم الانتهاء من المبنى ويتم الآن عمل التشطيبات النهائية وتركيب ما تبقَّى من المعدات».

وتابع «كان من المفروض أن يتم تسليم المشروع قبل ذلك لكن كما تعرف فترة الصيف والتعليمات بعدم العمل وقت الظهيرة إضافة إلى مشكلة نقص الأسمنت أجلت موعد التسليم، لكن الأمور تسير على ما يرام».

وتقود شركة مطاحن الدقيق مشروعاً لزيادة طاقتها التخزينية بكلفة تتجاوز خمسة ملايين دينار، فقد أرست نهاية العام 2006 عقوداً بنحو 3,8 ملايين دينار لإقامة صوامع جديدة ستضيف قرابة 25 ألف طن للطاقة التخزينية الحالية البالغة 23 ألف طن الأمر الذي سيمنح الشركة مرونة أكبر للتكيف مع تقلبات الأسعار كما سيوفر للبحرين مزيداً من الأمن الغذائي بضمان توافر القمح للمستهلكين في البلاد لمدة تصل إلى 6 شهور متواصلة من دون الحاجة إلى إعادة الإمداد من الأسواق العالمية.

وأضاف عبدالشافي «الصوامع الجديدة ستستوعب 25 ألف طن إضافة إلى القديمة التي تستوعب 23 ألف طن ليصبح المجموع 48 ألف طن، وإذا ما تم ملء جميع الصوامع بالقمح فإنها ستفي باحتياجات مملكة البحرين لفترة 6 أشهر وسنستطيع شراء سفن كبيرة محملة بالقمح لتلبية الاحتياجات... الآن مثلاً نقوم بشراء سفن صغيرة تبلغ حمولتها 10 آلاف أو 15 ألفاً وبعد اكتمال المشروع نستطيع شراء حمولات تصل إلى 35 ألف طن. هذا سيقلل من أسعار الشحن وسعر القمح نفسه على اعتبار أن شراء كمية أكبر سيخفض الكلفة».

وعن استعدادات الشركة لتلبية الزيادة في الطلب على منتجات الطحين في شهر رمضان المبارك، قال عبدالشافي: «نستعد لشهر رمضان قبل ثلاثة أشهر أي من شهر رجب... نغطي جميع احتياجات البحرين والاستيراد ضمن دائرة المنتجات التي نقدمها يعتبر نادراً جداً على اعتبار أن ما نقدمه هو أقل سعراً وأفضل جودة... فنحن من شهر رجب نعمل على مدار 24 ساعة تصنيع وتعبئة لتلبية جميع احتياجات المحلات التجارية».

ومضى قائلاً: إن «مبيعات الشركة من العبوات الصغيرة خلال 3 الشهور رجب شعبان ورمضان ترتفع بنسبة تقدر بنحو 300 إلى 400 في المئة ولا يوجد لدينا أي نقص في ذلك».

وتقدم الحكومة دعماً سخيّاً لمنتجات الدقيق التي تقدم عن طريق شركة مطاحن الدقيق، إذ من المتوقع أن يبلغ إجمالي الدعم المقدم هذا العام نحو 15 مليون دينار بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للقمح وتقديم أسعار تفضيلية لأكياس الطحين الكبيرة للمخابز بموجب قرار حكومي صدر هذا العام في إطار مساع لتخفيف وطأة التضخم وزيادة أسعار المواد الغذائية.

وأشار عبدالشافي إلى أن «نمو الطلب على منتجات الشركة لا يقل عن 10 في المئة سنويّاً ... أكثرها من المنتجات المدعومة، فالطحين (رقم صفر) زاد الطلب عليه نحو 8 في المئة أما الطحين (رقم اثنين) فقد نما الطلب عليه بنسبة 13 في المئة تقريباً والطحين والمنتجات الخاصة التي تباع بأسعار تجارية ارتفعت بمقدار 8 في المئة أيضاً تقريباً». وعن الأطراف التي غذَّت هذا النمو قال: «لاستهلاك عموماً جاء من جميع الشرائح، المطاعم والفنادق وحتى المخابز والأفراد. منتجاتنا تغطي لا يقل عن 98 في المئة من احتياجات السوق».

وذكر تقرير لمجلس الإدارة أن «مشروع بناء صوامع لتخزين القمح بطاقة 25 ألف طن وبكلفة تزيد على 5 ملايين دينار سيمكن من زيادة قدرتها على تحقيق أحد أهم أهدافها وهو تحقيق الأمن الغذائي للمملكة».

وذكر تقرير مجلس الإدارة في تقريره السَّنوي أن الشركة «مرّت خلال الربع الأخير من العام 2007 بظروف صعبة واستثنائية خارجة عن إرادتها مثلها مثل شركات المطاحن في منطقة الخليج بل وفي العالم كله إذ ارتفعت أسعار القمح بشكل غير مسبوق، فقد سجل سعر القمح الكندي الصلب ارتفاعاً بنسبة 67 في المئة ليصل إلى 475 دولاراً أميركيّاً (سابقاً 285 دولاراً)، كما سجل سعر القمح شبه الصلب ارتفاعاً بنسبة 46 في المئة ليصل إلى 347 دولاراً (سابقاً 238 دولاراً).

وارجعت الشركة أسباب ارتفاع أسعار القمح إلى تغير السياسات الزراعية للدول المنتجة للحبوب وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية أكبر مصدري الحبوب في العالم من خلال تقديم الدعم وتشجيع أصحاب الزراعات الكبيرة على التوجه إلى التركيز على زراعة الذرة بدلاً من القمح من أجل إنتاج وقود بديل للنفط وهو «الإيثينول» ما أدى إلى تراجع رقعة المساحات المزروعة من القمح.

وأشارت الشركة كذلك إلى الجفاف الذي أصاب عدداً من الدول الرئيسية في إنتاج وتصدير القمح مثل أستراليا ما نتج عنه انخفاض كمية المخزون المتاح للتصدير، والارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي ساهم في ارتفاع كلفة الشحن ما أثر في أسعار القمح.

إضافة إلى ذلك، فإن التطور الاقتصادي الهائل في كل من الصين والهند اللتين يمثل عدد السكان فيهما نصف عدد سكان الكرة الأرضية تقريباً، هذا التطور ساعد على ارتفاع الدخل وتغير أنماط الاستهلاك والعادات الغذائية لعدد كبير من سكان هذين البلدين والاتجاه إلى الاستهلاك الكبير للحبوب وخصوصاً القمح.

وارتفعت قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة في 2007 لتصل إلى 8,4 ملايين دينار بزيادة عن العام السابق بمبلغ 700 ألف دينار وبنسبة 9 في المئة.

كما ارتفع رصيد حقوق المساهمين ليصل إلى 16,2 مليون دينار بزيادة عن العام السابق بمبلغ 1,3 مليون دينار وبنسبة 8 في المئة.

وأشار التقرير السنوي للشركة إلى الانتهاء من مشروع تطوير نظام الحاسب الآلي بالشركة ليمثل إضافة جديدة على طريق تطوير قدرات ومهارات الموظفين وتوفير المعلومات والتقارير المالية الإدارية والتشغيلية والفنية اللازمة والمطلوبة لصنع القرار وخدمة زبائن الشركة. يذكر أن شركة البحرين لمطاحن الدقيق أنشئت في العام 1970 فيما أطلقت عملياتها في 1972 إذ تنتج أنواعاً رئيسية من الطحين؛ هي: طحين (رقم صفر) و(رقم 1) و(رقم 2)، والأسعار ثابتة إضافة إلى الطحين الخاص والنخالة.