شركات تستبعد تأثيراً مباشراً للأزمة المالية على الاستثمارات العقارية في الدولة وتتوقع عودة النشاط للقطاع الشهر الجاري

استبعدت شركات وطنية متخصصة في التطوير العقاري بالدولة، حدوث تأثيرات ''مباشرة'' للأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري بالدولة تؤدي إلى انسحاب الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأكد مسؤولون في هذه الشركات أنه على الرغم من احتمالات تعرض القطاع لآثار غير مباشرة نتيجة الأزمة المالية، مثل انعكاس أي تراجع في التسهيلات البنكية بين المصارف والمؤسسات المالية العاملة بالدولة على القطاع العقاري، إلى جانب التأثير النفسي الذي يتعرض له المستثمرون، فإن الاستثمار العقاري سيواصل نشاطه مدعوماً بالعوامل الداخلية المشجعة داخل الدولة والمرتبطة بارتفاع أسعار النفط والطلب القوي المرتبط بالزيادة السكانية واستمرار تدفق الشركات الأجنبية للدولة.

وحقق قطاع العقارات وخدمات الأعمال نمواً بين عامي ،2006 2007 بلغ 18,2%، وهو مؤشر يعبر عن الزيادات في الوحدات السكنية، حيث ارتفعت الوحدات من 597 ألف وحدة عام 2005 إلى 616 ألف وحدة عام 2006 إلى 637 ألف وحدة عام ،2007 بحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد مؤخراً.
وتشير دراسة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى أن القطاع العقاري بالإمارة يحتاج إلى تشيئة 20 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلب القوي، حيث أدى نقص المعروض إلى ارتفاع قياسي في الإيجارات بالإمارة قدّرته مصادر في السوق بما يتراوح بين 30% و60%، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتوقع العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية محمد سلطان القاضي، أن ''يعود النشاط مجدداً للاستثمار العقاري مع انطلاق معرض ''سيتي سكيب دبي'' الشهر الجاري''.

وأكد القاضي أن تراجع النشاط في القطاع العقاري خلال الأشهر القليلة الماضية لا يرجع بالضرورة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، بل يرتبط بصورة أساسية بعوامل داخلية مثل فترة الصيف التي تشهد هدوءاً معتاداً، والتي ارتبطت أيضاً بشهر رمضان المبارك، وهو ما أسهم في تراجع النشاط والحركة الاستثمارية خلال الأشهر الماضية.

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي مؤخراً خطة لإنقاذ القطاع المالي من خلال ضخ 700 مليار دولار، بهدف الحد من آثار الأزمة التي توصف بأنها من أقوى الأزمات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد الأميركي والعالمي منذ عام 1929.

وكان متعاملون في القطاع أشاروا إلى تراجع نسبي في النشاط العقاري خلال أشهر الصيف الماضية، أدت إلى انخفاض في عمليات بيع وشراء العقارات في معظم إمارات الدولة.

وشدد رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي الدكتور أحمد البنا على أن الاستثمارات العقارية بالدولة لن تتأثر بشكل مباشر بالأزمة المالية العالمية، مؤكداً أن التأثيرات المحتملة ترتبط بجوانب غير جوهرية في القطاع العقاري مثل احتمالات تغير التسهيلات المصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية والتي قد تؤثر بشكل محدود على القطاع العقاري في حال تغيرها، إضافة إلى التأثيرات النفسية على المستثمرين في العقارات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من أزمة مالية حادة عصفت بمجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الأميركية الكبرى وأدت إلى إشهار لبيع بعضها وإشهار إفلاس عدد من تلك المؤسسات، مما دفع الحكومة الأميركية الى التدخل وإنقاذ بعض المؤسسات المصرفية وشركات التأمين.

وامتدت آثار الأزمة المرتبطة أساساً بالرهونات العقارية، لتشمل أسواق المال العالمية التي تكبدت خسائر فادحة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأدت إلى تراجع المؤشرات في معظم الأسواق المالية الأميركية والأوروبية والخليجية وغيرها.

وكانت شركات تطوير عقاري رئيسية بالأمارات، أكدت في تصريحات لمسؤوليها خلال الأيام الفترة الماضية، أن القطاع العقاري بالدولة لا يزال بمنأى عن الآثار المباشرة لتلك الأزمة، خصوصاً أن الدولة تشهد نشاطاً عقارياً وعمرانياً يوصف بأنه الأكبر في المنطقة، وذلك منذ فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي الذي بدأته دبي عام 2002.

واستبعد مسؤول في شركة الدار العقارية مؤخراً تأثر الاستثمارات العقارية بالدولة وخصوصاً في أبوظبي بالأزمة، مؤكداً أن قوة الطلب واحتياجات السوق المحلية الحقيقية تعد من الأسباب التي ستضمن استمرار النشاط في القطاع العقاري لما يتراوح بين خمس وثماني سنوات قادمة على الأقل.

واستبعد الرئيس التنفيذي للاقتصاد والإدارة لشركة الدار العقارية عبدالله زمزم أن يتكرر ''سيناريو'' أسواق المال في القطاع العقاري، مؤكداً وجود اختلاف كبير بين القطاعين مما يجعل الاستثمارات العقارية في أبوظبي بعيدة عن التأثر بالأزمات المالية التي يشهدها العالم حالياً.

واتفقت شركة ''صروح'' العقارية، مع ''الدار'' و''رأس الخيمة العقارية'' في استبعاد تراجع القطاع العقاري في ظل الأزمة العالمية الحالية، واستبعد الرئيس التنفيذي لـ''صروح'' منير حيدر، أن تتضرر الاستثمارات العقارية في دولة الإمارات بالأزمة الائتمانية الأميركية التي أثّرت على الأسواق المالية العالمية وأدت إلى تراجع عام في مؤشرات أسواق المال العالمية بعد تضرر عدد من المؤسسات المالية الكبرى كان منها إفلاس بنك ليمان براذارز.

وأكدت أنها تقوم بإجراء دراسات ''متأنية'' لأي استثمارات خارجية قد تقوم بتنفيذها في الفترة الحالية قبل الإقدام على أي خطوة استثمارية من هذا النوع، خصوصاً في ظل أزمة السيولة التي تعاني منها الأسواق العالمية وتأثيراتها المحتملة على بلدان مختلفة في العالم.

وأشار حيدر إلى أنه بالرغم من أن الاستثمارات العقارية في الإمارات ليست بمعزل عن الأحداث العالمية، غير أن تركيبة سوق العقارات في الدولة يختلف إلى حد بعيد عن السوق الأميركية، خصوصاً أن السوق المحلية يشهد طلباً حقيقياً وقوياً مما يوفر فرصاً استثمارية مهمة للسوق.

وشدد حيدر على أن الاقتصاد الإماراتي يشهد نمواً قوياً لكونه اقتصاداً ناشئاً، وبالتالي من المستبعد أن يكون تأثير الأزمة الاقتصادية مماثلاً للتأثير في أميركا او بعض الأسواق العالمية الأخرى.

وأضاف: ''خرجت أموال ساخنة من القطاع العقاري خلال الفترة الماضية ولكن النقطة الإيجابية الأساسية تتمثل في وجود استثمارات ضخمة وارتفاع معدلات الطلب في ظل نقص في الوحدات العقارية للقطاعين السكني والمكتبي''.

وتعد ''صروح'' أحد أبرز المطورين العقاريين في العاصمة أبوظبي، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي، ويصل حجم محفظتها الاستثمارية إلى حوالي 50 مليار درهم تشمل مشاريع كبيرة يتم تنفيذها بأبوظبي.

فيما أعلنت ''الدار العقارية'' منذ إطلاقها عام 2005 عن مشاريع تتجاوز قيمتها 72 مليار دولار منها مشروع السوق المركزي، ومشروع تطوير شاطئ الراحة، ومشروع جزيرة ياس.

وحققت ''الدار'' نمواً قياسياً في أرباحها المالية خلال النصف الأول من العام الحالي، وحققت أرباحاً بنحو 2,6% مليار درهم بلغت نسبته 187%.

أما ''رأس الخيمة العقارية'' فهي أبرز شركة تطوير عقاري في إمارة رأس الخيمة، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأطلقت مجموعة من المشاريع المهمة أبرزها مشروع ميناء العرب البالغة تكلفته حوالي عشرة مليارات درهم، إضافة إلى مشاريع أخرى تشمل مشروعاً في جزيرة الريم بأبوظبي، وتستعد الشركة للإعلان عن مشاريع جديدة في معرض سيتي سكيب دبي.

وأكد أحمد البنا أن القطاع العقاري بالدولة يعد من القطاعات الاقتصادية القوية، مشدداً على أن قوة القطاع تأتي من احتياجات حقيقية تتمثل في الطلب القوي المرتبط بالنمو السكاني والاقتصادي الذي رفع الاحتياجات إلى الوحدات السكنية والتجارية في مختلق مناطق الدولة وخصوصاً في أبوظبي ودبي.

كما شدد محمد سلطان القاضي على أنه بالرغم من أن أي هزة اقتصادية في العالم تكون لها تبعات في المناطق الأخرى، لكن الوضع في دولة الإمارات يختلف عن الكثير من البلدان الأخرى في ظل مرونة القطاع والنظم القانونية والدعم الحكومي القوي للقطاع، وأضاف: ''لا أتوقع هزة اقتصادية في القطاع لكونه قطاعاً ثابتاً ويقوم على معدلات طلب حقيقية وعالياً تتجسد في حجم الإقبال على عمليات بيع العقارات بالمشاريع المنفذة في الدولة.

وأشار إلى أن السيولة الأجنبية لم تنسحب من القطاع العقاري بالدولة، بل إن نسبة مهمة من المستثمرين الأجانب يقبلون على الشراء حالياً لقناعتهم بقوة السوق المحلي وقدرته على تجاوز الأزمات والمشاكل الاقتصادية العالمية.

وشدد على أن معرض ''سيتي سكيب دبي'' الذي سينطلق في دبي الاثنين المقبل، سيكون حدثاً مهماً يظهر استمرار الطلب والنشاط الاستثماري في القطاع العقاري بالمشاريع التي تنفذ في مختلف إمارات الدولة.