حاجي يعلن أقفال الاكتتاب بصندوق "عوائد" أوائل نوفمبر

اكد المدير الاول للاستثمار المباشر بالشركة الكويتية للاستثمار عبدالصمد حاجي ان فترة انتهاء الاكتتاب في صندوق العوائد الاستثمارية التابع للشركة ستكون في الاسبوع الاول من شهر نوفمبر المقبل, والذي طرح النصف الاول من العام الحالي, مشيرا الى ان الحد الادنى للاكتتاب 5000 دينار كويتي للشركات المدرجة وغير المدرجة داخل وخارج الكويت.

واوضح حاجي في تصريح صحافي على هامش المؤتمر الصحافي للاعلان عن معرض الصكوك والصناديق الاستثمارية, الذي سيعقد من 26 الى 29 من الشهر الحالي ان رأس مال صندوق العوائد ما بين 15 الى 200 مليون دينار, وسيعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية, مبينا ان الهيئة العامة للاستثمار ستساهم في الصندوق ولكن لم تحدد نسبة مساهمتها الى الان, واشار الى ان العائد السنوي المتوقع ما بين 16 الى 18 في المئة ومدة الصندوق عشرة سنوات.

وقال حاجي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي: نلتقي اليوم في مؤتمرنا هذا لمعرفتنا الاكيدة بأهمية محتواه وحرصنا الشديد على تبادل الخبرات والمعلومات فيما يخص الصكوك والصناديق الاسلامية التي فرضت نفسها بقوة في سوق الادوات المالية الاسلامية واصبحت بديلا عن السندات المالية العادية التي يتم تداولها في البنوك التقليدية.

وبين حاجي ان معرض "الصكوك والصناديق الاسلامية" والذي تشارك فيه الشركة الكويتية للاستثمار كراع بلاتيني. يقدم فرصة مناسبة للتعريف باستثمارات الشركة ومشاريعها المختلفة ومنتجاتها المالية والاستثمارية الجديدة وخصوصا الصكوك والصناديق الاسلامية الخاصة بها في وقت باتت الصكوك فيه تحظى برواج كبير بين المصارف الاقليمية والعالمية حيث بلغت اصدارات العام الماضي 2007 (30.8 بليون دولار) وبتقديرات اخرى تجاوزت ال¯ 40 بليون دولار حتى الربع الثالث من العام الماضي ,2007 مشيرا الى ان مشاركة الكويتية للاستثمار في هذا الحدث المهم يعكس مدى اهتمامها برفع الوعي لدى المهتمين بمجال الاستثمار الاسلامي على هياكل الصكوك والصناديق الاستثمارية, اضافة الى ادراك الشركة لاهمية سوق الصكوك والصناديق الاستثمارية وتعزيز المعرفة بهذا الجانب المهم من الخدمات المالية الاسلامية, خصوصا وان رواج الصكوك الاسلامية لم يقتصر على البلاد الاسلامية فقط, بل انتشر ليصل الى الدول الاوروبية والاميركية.

واشار حاجي الى ان الاستثمار في العالم وفي الكويت على وجه الخصوص يحظى باهتمام شديد نظرا الى الحاجة الماسة لتوفير مصادر دخل للمستقبل والحرص على تحقيق حياة كريمة ومستقرة للفرد والاسرة والمجتمع بشكل عام وهذا ما تدركه الكويتية للاستثمار وتسعى جاهدة لتحقيقه من خلال مشاريعها المتنوعة محليا واقليميا وعالميا.

واشاد حاجي بالاستثمار عن طريق الصكوك والصناديق الاستثمارية قائلا, ان الاستثمار عن طريق الصكوك والصناديق الاستثمارية شهد نجاحا باهرا في الآونة الاخيرة نظرا الى ما تتيحه تلك الادوات من امكانية تقليل المخاطر, وما تدره من عوائد مجزية. لذا فإن المعرض يمثل فرصة حقيقية لاثراء هذا الجانب وتفعيله من خلال ايجاد مساحة لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة تفاصيل الصكوك وصناديق الاستمثار وتوضيح جميع جوانبها من منظور الشريعة الاسلامية الغراء.

من جانبه قال مدير ادارة العلاقات العامة بشركة الرائدة للمشاريع زياد رضا يوسف خلال المؤتمر الصحافي ان شركة الاستثمارات الصناعية والمالية ذات الخمسة وعشرون ربيعا من التواجد في اسواق المال والاقتصاد على المستويات المحلية والعالمية وما حققته من انجازات ونتائج مالية واقتصادية ابرمت اتفاقية مع الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ الاول من شهر ابريل 2006 كلفت بموجبها بادارة محفظة استثمارية غرضها اقامة ودعم وتطوير المشروعات الحرفية والمهنية والصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم بالمشاركة مع مواطنين كويتيين من المؤهلين بما في ذلك خريجي المعاهد التطبيقية والتجارية, بهدف تنمية مهاراتهم الفنية وتشجيعهم على الانخراط في مجال الصناعات واعمال الخدمات والمهن والحرف التي تحتاج لها البلاد, وبالتالي المساعدة في تنمية الاقتصاد الوطني والمشار اليها فيما بعد (محفظة صندوق الاستثمار الوطني او المحافظة).

واضاف من الطبيعي بأن مثل هذا التكليف "لادارة المحفظة" يلزم المدير بصفته وكيل مؤتمن في ادارته لهذه الاموال بتوفير الجهاز الفني والاداري والمالي ذوو القدرات الفنية والمهنية العالية لضمان اكبر قدر ممكن من النتائج الايجابية للمشاريع ذات النصيب بالمشاركة لاموال المحفظة وهنا جاء دور الشركة الرائدة للمشاريع لتلعب الدور المسند اليها ضمن الاطر المدروسة لتحقيق الاهداف المنشودة كما سبق الاشارة اليها وتتمثل في عمل الدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية والحملات الاعلانية اللازمة المتعلقة بمحفظة صندوق الاستثمار الوطني واعداد نماذج واستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالاستثمار والمشاركة مع محفظة صندوق الاستثمار الوطني والتنسيق مع المكاتب الاستشارية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للاستثمار بغرض اعداد الدراسات اللازمة للمشاريع والافكار المطروحة من قبل المستثمرين المستهدفين.

ومراجعة الدراسات المعتمدة من قبل المكاتب الاستشارية سالفة الذكر من قبل فريق فني متخصص لدى الشركة الرائدة للمشاريع.
وايضا رفع التوصية النهائية من واقع الدراسة للجنة الاستثمار للاعتماد والموافقة على الاستثمار بالمشروع المطروح من المواطن الكويتي ومتابعة المشاريع المستثمر بها ماليا واداريا ورقابيا طبقا لتعليمات وتوجيهات مدير المحفظة والشروط التعاقدية والقانونية لحين التخارج. وادارة الحسابات الخاصة بمحفظة صندوق الاستثمار الوطني واعداد التقارير الدورية الربع سنوية المتعلقة بنشاط محفظة صندوق الاستثمار الوطني.