اليوم بدء فترة السماح الفعلية لـ "إعمار العقارية" لشراء نسبة 10% من أسهمها بعد مرور 3 أيام على إعلان نتائج الربع الثالث 2008

  تبدأ اليوم فترة السماح الفعلية لشركة إعمار العقارية وهي من كبرى شركات سوق دبي المالي، لشراء نسبة 10% من أسهمها، حيث انقضت ثلاث أيام تداول أعقبت النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008 والتي حققت فيها إعمار أرباحا بلغت 4823 مليون درهم مماثلة لأرباح نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات قد وافقت على طلب إعمار (الثاني) لشراء نسبة 10% من أسهمها في 26 ديسمبر 2007، بشروط أهمها:

1 – التزام شركة إعمار العقارية بالإفصاح عن تنفيذ عملية الشراء خلال المدة المحددة لذلك قانونا.

2 – التزام شركة إعمار العقارية بجميع أحكام المادة 168 من قانون الشركات والضوابط الصادرة من الهيئة بشأنها.

3 – الإعلان عن قرار الشركة الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية (وبربع صفحة على الأقل) ومراعاة مضي مدة لاتقل عن أسبوعين بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء، مع موافاة الهيئة بنسخة من الإعلان المنشور في الصحيفتين.

4 – أن لا تتم عملية شراء الشركة لأسهمها قبل 15 يوما من نهاية الفترة المالية الربعية والنصف سنوية والسنوية و 3 أيام بعد الإفصاح عن البيانات المالية للشركة.

5 – الالتزام بمتطلبات الإفصاح اللاحق للشراء والبيع وفق نماذج الهيئة المعتمدة حصرا، والتي تم تزويد شركة إعمار بها سابقا.

وقرر مجلس الوزراء الإماراتي خلال الشهر الجاري تسهيل ضوابط شراء الشركات لأسهمها وكلف هيئة الأوراق المالية بهذا الموضوع، والتي شكلت لجنة لإقرار تسهيلات محتملة لم يعلن عنها حتى الآن.

وربما تتعلق التسهيلات المذكورة بضابط الإعلان عن الشراء في الصحف، أو التجاوز في مدة السماح المذكورة لما يزيد عن سنة إذا بدأت الشركة بالشراء ولم تكمل.

وتشكل نسبة 10% من أسهم الشركة ما مجموعه 609 مليون سهم، حيث يبلغ رأس مال إعمار العقارية 6090 مليون درهم (6090 مليون سهم) تملك حكومة دبي 32% تقريبا منها.

وبحسب سعر إغلاق سهم "إعمار" ليوم أمس الأربعاء عند 5.74 درهما فإن إعمار تحتاج قرابة 3.5 مليار درهم  لشراء هذه الكمية من الأسهم (609 مليون سهم)، هذا في حال لم يرتفع السهم عن هذا المستوى بكثير، حيث سيزداد ثمن هذه الكمية بالملايين إذا تجاوز سعر السهم 7.00 دراهم و 8.00 دراهم، وسيقترب هذا الثمن من الضعف إذا عاد سعر السهم إلى حاله في بداية السنة عند مستويات 11 درهما و 12 درهم أو أكثر، حيث قال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العبار عند إعلانه عن برنامج إعادة الشراء في بداية سبتمبر الماضي: "إن سعر تداول أسهم ’إعمار‘ في السوق حالياً لا يعكس القيمة الحقيقية العالية لهذا السهم"، وكان سعر السهم حينها قرابة 7.5 درهما.

ومن الواضح أنه لحسن حظ إعمار أنها لم تشتري السهم في بداية هذا العام، وأجلت شراءه حتى إعلانها عن برنامج إعادة شراء أسهمها الشهر الماضي بعد أن تداعى السهم بشكل حاد حيث فقد ما يزيد عن 50% من قيمته مقارنة مع بداية السنة، وقاد سوق دبي المالي للتراجع بشكل حاد ليفقد المؤشر العام للسوق ما يقارب نصف قيمته أيضا مقارنة مع بداية العام الحالي، في أزمة تصحيح قوية بدأت منذ الربع الثاني 2008 ولا زالت تعصف بالسوق حتى الآن، متزامنة مع الأزمة المالية العالمية.

ويهدف طلب إعمار وغيرها من الشركات شراء نسبة من أسهمها، لدعم السهم في حال تراجعه الحاد والوقوف في وجه المتلاعبين به، كما صرح بذلك "ناصر الشيخ" فيما يخص طلب أملاك شراء نسبة من أسهمها.

ويثير المبلغ المطلوب لإعادة شراء الأسهم تساؤلات حول قدرة إعمار العقارية على توفيره، حيث تخطط الشركة إلى تمويل عمليات إعادة الشراء التي تتم في إطار هذا البرنامج، من السيولة النقدية المتوفرة لديها كما صرحت بذلك، وهي السيولة التي هي بأمس الحاجة إليها في الإنفاق على مشاريعها خصوصا في ظل أزمة الائتمان وإحجام البنوك عن التوسع في الإقراض في ظل الظروف الحالية.

وسيتطلب التزام إعمار بشرط إعادة الشراء خلال فترة سنة حصرا من تاريخ الموافقة (إذا لم يتم تعديله وإقرار تسهيل خاص بشأنه) قيام إعمار بشراء 11.5 مليون سهم يوميا في المتوسط حتى نهاية فترة السماح والتي تنتهي في 25 ديسمبر 2008.

وكانت الشركة قد قالت سابقا إن عمليات الشراء ستتم من وقت لآخر خلال أوقات عمل السوق وبالأسعار السائدة عبر صفقات كبرى أو غيرها.

وأضافت الشركة في بيان لها عن برنامج إعادة الشراء: أنه من الممكن أن تبدأ عمليات الشراء أو تتوقف في أي وقت من دون سابق إنذار وذلك تبعاً لظروف السوق أو أية عوامل أخرى، مؤكدة على أنها ستحرص على أن يتم تطبيق برنامج إعادة شراء أسهمها بطريقة تتماشى مع أحوال السوق ومصالح مساهميها.

الجدير بالذكر أن إعمار حصلت على موافقة أولى بتاريخ 02 يوليو 2006 وقامت هيئة الأوراق المالية والسلع بإلغائها نظرا لمرور سنة كاملة حينها وعدم قيام إعمار بشراء نسبة الأسهم المقررة.