«الدولية للمشروعات» و«الديرة» مستمرتان في إتمام عملية الاندماج

اجتمع امس مجلسا ادارة كل من الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية وشركة الديرة القابضة، وقد وافق المجلسان على اتخاذ الخطوات العملية للاستثمرار في عملية الدمج، حيث صدرت هذه الموافقة بعد الاطلاع على النتائج التي انتهى اليها التقرير المعد عن عملية الدمج وتقييم اصول الشركتين طبقا للقانون، وهو التقرير الذي صدر من مكتب مور ستيفنس المعين من قبل رئيس المحكمة الكلية.

وقد خلصت الدراسات المعدة من قبل مور ستيفنس الى ان القيمة العادلة للشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية تقدر بمبلغ 73 مليون دينار كويتي، اي بقيمة 123 فلسا للسهم الواحد، في حين انتهت هذه الدراسات الى ان القيمة العادلة لشركة الديرة القابضة، تقدر بمبلغ 176 مليون دينار كويتي، اي بقيمة 334 فلسا للسهم الواحد، وبناء على هذه التقييمات سيكون معدل التبادل التقريبي الناتج عن عملية الدمج هو 2,7 سهم مشروعات، مقابل السهم الواحد من اسهم شركة الديرة القابضة، وستتم عملية الدمج من خلال موافقة الجمعية العامة للشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية على الدمج وحل الشركة وتحويل اصولها وخصومها الى شركة الديرة القابضة، ومن ثم زيادة رأسمال شركة الديرة القابضة مع تخصيص الزيادة لمساهمي الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية، وذلك من خلال اصدار 219 مليون سهم في شركة الديرة القابضة، ليصبح رأسمال الشركة بعد الدمج 74 مليون دينار كويتي.

وقد صرح نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية نضال خالد المسعود بان الدمج هو فرصة ممتازة لمصلحة مساهمي الشركة، حيث سيكون معدل التبادل مبنيا على القيمة العادلة للشركة، وليس على سعرها السوقي، هذا بالاضافة الى ان مساهمي الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية سيتملكون قرابة 30% من الشركة الناتجة عن الاندماج التي ستصبح، ان شاء الله، كيانا صلبا يمتاز بتنوع الاصول قطاعيا وجغرافيا، فستزداد القطاعات التي تعمل بها الشركة لتصل الى 9 قطاعات ما بين استثمارية وصناعية واتصالات وعقارية وغيرها، وستتسع اعمالها لتشمل 6 دول.

وقد صرح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الديرة القابضة عبدالوهاب احمد النقيب بان توجه الشركة نحو الدمج الذي بدأ مع نهاية عام 2007، قد اثبت صحته وجدواه، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، حيث ستستفيد الشركة من خلال عملية الدمج في تدعيم الفريق الاداري بما يحقق تبادل الخبرات والكفاءات في المجالات التي تتميز بها كل شركة، كما سيخلق مصادر تمويل جديدة للشركة، وسيؤدي الدمج الى تنويع قاعدة الاصول والاستثمار في الشركة الناتجة عن الاندماج، بما يحقق تنويع الايرادات وتقليل المخاطر، كما ستكون الايرادات والتدفقات تحت سيطرة ادارة واحدة، مما سيجعلها اكثر كفاءة، بحيث تكون هناك مشاركة للموارد والخبرات دون تكرار للمهام، وهذا سوف يجعل الشركة تتمتع بسمعة اقوى واداء افضل بما سيعود في النهاية بعوائد افضل على المساهمين.

اما في ما يخص ما تبقى من اجراءات الدمج، فسوف يتم ارسال الدراسات للجهات المعنية من اجل استكمال الاجراءات، ومن ثم الدعوة لعقد الجمعيات العمومية لعرض الدراسات الكاملة على المساهمين واقرار الدمج عن طريق الضم بزيادة رأسمال الديرة وحل المشروعات بتحويل اصولها وخصومها الى شركة الديرة القابضة.

وهذا الاندماج يعد الاول من نوعه بين شركتين مدرجتين في سوق الكويت للاوراق المالية، ويأتي كأحد التطبيقات للرؤية الشاملة التي اعلن عنها، المرحوم باذن الله، جاسم البحر التي تهدف الى خلق كيانات اقتصادية متكاملة ومتجانسة تكون قادرة على المنافسة في السوقين المحلي والاقليمي.