المطوع: «التجاري» يوفر قروضاً مؤقتة Bridge لشركات الاستثمار الباحثة عن جدولة ديونها

حث رئيس المديرين العامين ورئيس الجهاز التنفيذي للبنك التجاري الكويتي جمال المطوع البنوك الكويتية على تعزيز مخصصاتها وتدعيم احتياطياتها الاختيارية خلال العام الجاري من خلال التحوط في التعامل مع الأرباح والتوزيعات، وذلك للعام الحالي وكذلك خلال العام المقبل، حتى تتمكن هذه البنوك من تقوية مراكزها المالية وتبقى محصنة من أي ظروف أو تداعيات غير متوقعة في المستقبل.

وقال المطوع في حوار مع «القبس»: نحن متأكدون أن البنوك الكويتية لديها من المخصصات والاحتياطيات الالزامية والاختيارية التي بنيت على مدار الفترات السابقة ما يجعلها في وضع جيد، لكننا ننصح في ظل الأوضاع المالية الحالية التي لا ندرك بدقة أبعادها ومدى انعكاساتها، بأن تعزز البنوك من مخصصاتها الاختيارية، على وجه الخصوص، للمزيد من التحوط، مشيرا في هذا الصدد الى أن البنك التجاري درج على اتباع هذا النهج وتمكن خلال السنوات الماضية من بناء قاعدة متينة من الاحتياطيات لذلك فهو يتمتع اليوم بمركز مالي قوي للغاية، فضلا عن كونه محصنا من أي ظروف مستقبلية غير متوقعة.


تحفظوا في التوزيعات

وأضاف المطوع قائلا: نتوقع أن تحقق البنوك الكويتية أرباحا جيدة نهاية العام الجاري ربما تفوق ما حققته في نهاية العام السابق، كذلك نعتقد ان مستوى توزيعات البنوك سيكون مرضيا للغاية في ظل الظروف الحالية، بيد أنه مع هذه الأرقام الجيدة المتوقعة يجب أن تفطن البنوك الى ضرورة أن تحتاط في تعاملها مع أرباح العام الجاري وكذلك الأرباح المستقبلية، وأن تتحفظ نسبيا في إعلانات أرباحها وتوزيعاتها، لتحاول أن تكون متوازنة فيما بين ضرورة تقوية مراكزها المالية ومكافأة مساهميها أيضا.

ومضى المطوع قائلا: حتى مع التحفظ في التوزيعات للعام الجاري، نعتقد أن العائد سيكون جيدا بالنسبة لأسهم البنوك في ضوء تراجع القيم السوقية لهذه الأسهم بنسب عالية وصلت الى أكثر من 40% بالنسبة لبعضها. مقارنة التوزيعات بمستويات الأسعار حتى قبيل انعقاد الجمعيات العمومية للبنوك، التي عادة ما تعقد مبكرا، سيكون العائد جيدا.


قيم الرهونات

وفيما يتعلق برهونات الأسهم والموقف الذي فرض على البنوك الوقوف عنده حاليا مع تراجع قيم هذه الرهونات، قال المطوع: كما أسلفت نحن متأكدون أن البنوك الكويتية بشكل عام لديها من المخصصات العامة والاحتياطيات ولديها أيضا من الضمانات ما يجعلها في مركز قوي حتى في ظل الظروف المالية الحالية، لكن التحوط أولى في ظل هكذا ظروف.

وأشار المطوع الى أن البنوك بدت بالطبع مرتاحة لصعود سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، لاسيما على صعيد الأسهم الجيدة، الأمر الذي يخفف نسبيا من ضغوط تراجع قيم الأسهم المرهونة على البنوك والمدينين، على أية حال يجب ألا تستند البنوك على الضمانات كأساس للسداد بقدر ما تكون الضمانات عاملا مساعدا لأن ملاءة المدين وقدرته على السداد تبقى هي الأساس، لكن بشكل عام عندما تكون الضمانات في وضع جيد تطمئن المصارف.


برنامج التمويل

وفيما يتعلق بتمويل شركات الاستثمار وفق البرنامج الذي أعلنه فريق العمل الذي يرأسه محافظ البنك المركزي، قال المطوع: درسنا أوضاع عدة شركات، بينها شركة استثمارية في صدد الانتهاء من ترتيب أوضاعها وتوقيع العقود النهائية تمهيدا لمنحها التمويل وفق احتياجاتها المقدمة، وشركة أخرى لاتزال في مرحلة المخاطبات مع بنوك أخرى للوقوف على آرائها في الحصول على التمويلات اللازمة، بينما وصلنا الى مرحلة متقدمة من المفاوضات والتسويات مع الداخل والخارج لإعادة ترتيب أوضاعها. نحن في مرحلة وضع النقاط على الحروف بالنسبة لعدد من الشركات وجدولة التزاماتها وتسديد مستحقاتها وتحويل الأصول.

وأضاف: في البداية كان هناك بطء في الحصول على البيانات الواضحة والدقيقة، وهو أمر توقعناه، كانت البداية بطيئة للغاية لدى الإعلان عن البرنامج، الا أنه مع مرور الوقت تمكنا من التعامل مع الشركات وحددنا لها بالضبط نوعية البيانات المطلوبة وتمكنا من التعامل بدقة مع هذه البيانات، خلال الأسبوع الأخير بدأت العمليات تتكثف وبشكل أسرع، نأمل ان تتعاون كافة البنوك الدائنة وكذلك الشركات المستحقة في قضايا التسوية والتمديد والاستحقاقات حتى تسير الأمور في مجراها المأمول، نتوقع أن يتم الانتهاء من العديد من الملفات قبل نهاية العام الجاري.

وحول حجم المديونيات والتسويات التي يوفرها البنك بناء على طلبات الشركات المتقدمة، أوضح المطوع أن كل شركة تحتاج الى أسلوب من التعامل، هناك شركات استحقاقاتها المحلية أكثر من الخارجية، وأخرى تشعبت فيها الشركات التابعة والزميلة وهناك ديون داخلية بين هذه الشركات، لكننا مع الوقت تمكنا من والوقوف على أوضاع كل شركة على حدة وتحديد الآلية النهائية في طريقة التعاطي مع كل مديونيتها وسدادها وعمل التسويات اللازمة مع الدائنين. قطعنا شوطا كبيرا في التعاطي مع هذه الشركات خلال أسبوعين سننتهي من ملف شركتين على الأقل، وفي ذات الوقت نكون قد أحرزنا تقدما في ملف الشركة الثالثة لجهة عمل التسويات والتعامل مع مديونيات الشركة الداخلية والخارجية.

قروض مؤقتة
وقال المطوع: سيلجأ البنك التجاري الى منح قروض مؤقتة أو ما يسمى بالـ Bridge finance لبعض الشركات لحين الانتهاء من الترتيبات وتوقيع العقود النهائية ودعوة البنوك الأخرى للمشاركة في القرض الأكبر ونأمل في مشاركة البنوك الأخرى، حاولنا قدر الإمكان تقليص المخاطر على البنك التجاري وكذلك على البنوك الأخرى وأن تكون لدينا ضمانات كافية وجيدة، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية المشاركة في هذا الدور من منظور وطني أوسع وليس فقط من المنظور التجاري البحت ولابأس أيضا ان تغفل البنوك المنظور التجاري ولو قليلاً، على اعتبار أن هذه الحلول ستصب في مصلحة البنوك ذاتها وفي مصلحة الاقتصاد الوطني عموما في نهاية الأمر.


المحفظة المليارية

وردا على سؤال حول رأيه في انشاء محفظة مليارية تديرها الهيئة العامة للاستثمار وتستثمر في السوق، قال المطوع: الاستثمار في الأسواق وانتهاز الفرص المجدية المتاحة هو الدور الأساسي للهيئة، وليس ثمة ما يمنع دخولها سوق الأسهم المحلي، اذا ما ارتأت أن هناك فرصا مؤاتية، بل اننا نجد أنه في ظل هذه الظروف ان استثمار هيئة الاستثمار محليا أفضل وأجدى نفعا بكثير من استثمارها في الخارج، على أساس أن هذا الاستثمار في ظل الظروف الحالية يحقق عدة فوائد أبرزها:

ــ الاستثمار في شركات جيدة أسعارها متدنية وأوضاعها معروفة.
ــ يشكل دخول الهيئة دعما نفسيا جيدا للمتعاملين وايقاف الهلع غير المبرر، فضلا عن دعم الأصول الجيدة للشركات والمصارف.
ــ اعطاء مؤشر ايجابي للمستثمرين الأجانب.
ــ لقد اعتدنا وبناء على التجارب السابقة ان استثمار الهيئة في السوق عادة ما يكلل بالربح.
وأشار المطوع الى أنه وفق الاقتراحات المعلنة بشأن تملك نحو 10% في عدد من الشركات المدرجة، وقياسا باجمالي القيمة الرأسمالية للسوق، فان قيمة المحفظة يجب ألا تقل عن مليار الى ثلاثة مليارات دينار.


«المركزي» سباق

وفي ما يتعلق بالقرارات الأخيرة للبنك المركزي والمتعلقة بتعزيز السيولة لدى البنوك من خلال عمليات اعادة الشراء والورقة المرفوعة من اتحاد المصارف في هذا الشأن، أشار المطوع الى أن القرارات الأخيرة اتخذها بنك الكويت المركزي حتى قبل أن يتسلم ورقة اتحاد المصارف التي تضمنت هذه المطالب، وكأن البنك المركزي يقرأ ما يجول في ذهن البنوك، مما يؤكد انه يتلمس دائما احتياجات البنوك المحلية بشكل يومي، وتلك أحد أهم مرتكزات قوة المصارف المحلية وعدم تأثرها بانعكاسات الأزمة الحالية.

وأعرب المطوع في هذا الصدد عن تقديره لدقة وسرعة تحركات البنك المركزي في سبيل اتخاذ قرارات وتعديل أخرى تهدف الى توفير الحماية الكافية للجهاز المصرفي وجعلها في وضع أفضل، سواء من ناحية السيولة أو الجوانب الائتمانية الأخرى.
وردا على سؤال، فيما اذا كان لدى البنوك مطالب أخرى سترفعها لـ«المركزي» تماشيا مع المتغيرات الحالية المتسارعة، قال المطوع: كما ذكرت نحن نمر دوما بأوضاع متغيرة، وبالتالي لا أستبعد أن تكون هناك اقتراحات أخرى من البنوك، أتوقع وجود اقتراحات أخرى لدى البنوك ستقدم خلال الفترة القريبة المقبلة، ونحن كذلك على يقين من تفهم البنك المركزي دائما.

اندمجوا أفضل
شدد المطوع على التجاوب مع دعوة بنك الكويت المركزي الأخيرة والدعوات المتكررة سابقا للبنوك والشركات بالاندماج، مشيرة الى أن الكيانات الصغيرة لم يعد لها تأثير كبير محليا واقليميا، وأي مشاكل مالية عالمية سيكون لها بالغ الأثر على هذه البنوك الصغيرة، خصوصا تلك التي لم تحتط من البداية مع عملائها وفي عملياتها الائتمانية.

وتابع قائلا: يجب أن تكون نظرة كبار الملاك مهنية واستراتيجية بعيدة المدى في التعاطي مع قضية الاندماجات، يجب أن يضحي هؤلاء الملاك لأجل مكاسب كبيرة على المدى الطويل.

جيبنا عميق.. ونتوقع 15% نموا في الأرباح
توقع المطوع ان يحقق البنك التجاري نموا جيدا في ارباحه نهاية العام الجاري بنسبة تصل الى 15% على الاقل، مضيفا ان نسبة ارباح البنك خلال العام الجاري لن تقل عما حققه البنك من نمو خلال تسعة اشهر.
وقال: وضع البنك التجاري جيد للغاية ونتعاطى مع الاحداث بمسؤولية، ولدينا «جيب عميق».