«التجاري»: ضحينا بالكثير في صفقة «بوبيان» ومستعدون لبيع الحصة لمن يرغب في شرائها

طوال الأشهر الماضية، كان لدى بعض كبار المصرفيين شعور بأن البنوك المحلية تتحمّل أكثر مما يجب عليها تحمله من تبعات الأزمة المالية، تحت شعارات «المسؤولية الوطنية» وإنقاذ الاقتصاد وحماية السوق من أي إفلاسات ممكنة.

لكن عمليات التسييل لبعض الأصول المرهونة، بناء على طلبات من العملاء خلال الأيام القليلة الماضية، دفعت البعض إلى الاعتقاد أن بعض البنوك لا تريد التحمل أكثر في ملف لا تتحمل مسؤوليته. وزاد من التساؤلات أن كثيرين لم يفهموا ما جرى بين البنك التجاري الكويتي و«دار الاستثمار»، وكيف تغير الموقف بعد إتمام صفقة بنك بوبيان لصالح البنك.

فما الذي جرى؟ وهل قررت البنوك فجأة سحب يدها من تحمّل تبعات الأزمة المالية؟
في البداية لا تجد مصادر رفيعة المستوى في البنك التجاري حرجا في ان تعلن عن استعدادها التام لاعادة بيع صفقة «بوبيان» مجددا لدار الاستثمار او لاي طرف آخر يرغب في الشراء، بعد موافقة شركة دار الاستثمار «ليأتي من يرغب في شراء بوبيان ويأخذه، نحن ضحينا بالكثير في هذه الصفقة من واقع حسنا الوطني تجاه مشكلة الشركات وحل ملف التمويل».

واوضحت المصادر ان الأسهم التي شملتها صفقة «بنك بوبيان» تراجعت نحو 10 ملايين دينار من حيث القيمة السوقية منذ توقيع اتفاقية الشراء وحتى الآن، وهو مما يؤثر سلبا على «التجاري»، بعد انتقال الأصل من دفاتر «دار الاستثمار» إلى دفاتر البنك التجاري إثر توقيع اتفاقية الشراء.
وقالت المصادر: «البنوك دفعت الثمن غاليا بحملها ملف التمويل، وامساكها بمقود تسوية مديونيات الشركات الخارجية والمحلية، ومن هذه التضحيات تهديدات وكالات التصنيف التي تلاحق المصارف منذ طرح ملف التمويل بتخفيض تقييمها جراء مساهمتها في ملف التمويل»، واضافت: «تصنيف البنك التجاري تراجع بالفعل، بسبب ما اعتبرته وكالات التقييم بالاصول المسمومة التي من المحتمل ان تدخل ضمن موازنة البنك من باب الضمانات بسبب تحملها مخاطر ملف التمويل».

وتابعت المصادر «نعم الاموال التي ستمول برنامج التمويل حكومية، بيد ان المخاطرة ستتحملها المصارف وحدها، وهنا الاشكالية التي يتعين على الجميع تفهمها». واضافت «على شركات الاستثمار ان تتعاون في حل مشكلة تمويلها، وان تقبل بالتضحية للخروج من مآزقها، وكذلك عليها ان تتعامل مع البنوك بمبدأ الثقة، ومن يعتقد من الشركات المتعثرة انه أقوى من ان يضحي ويتعاون مع البنوك عليه ان يذهب ويبحث لنفسه عن مخرجا آخر لمشكلته.
وأشارت المصادر إلى ضرورة ان تتحمل الشركات وكذلك السوق مسؤوليتهما في الأزمة والا يكتفيا بالقاء اللوم فقط على البنوك، مؤكدة مرة آخرى على اهمية ان يتحمل الجميع مسؤوليته وليس البنوك فقط، ومن عليه استحقاقات يتعين التزامه بتسديدها، أو ان يوفر ضمانات كافية، وهذا حق أصيل للمصارف يجب عدم انكاره.

وافادت المصادر ان قواعد ومبادئ المؤسسات الخيرية لا يمكن تطبيقها على عالم المال الاستثمار، موضحة ان مخاطبة المصارف للشركات باعادة تقديم ضمانات لأسهمها التي تراجعت لا يتعارض بأي حال من الاحوال مع الدور الوطني الذي تقوم به البنوك، والسؤال الذي يجب طرحه بعد كل هذه المدة التي التزمت فيها البنوك بعدم تسييلها للأسهم المرهونة، هو إلى متى ستدفع المصارف الثمن وتتحمل ضغوضات عدم تسييلها للأسهم المرهونة؟
ونوهت المصادر إلى ما سمته بالحقيقة التي يتعين على الجميع ان يتقبلها وهي ان المصارف ضحت بالكثير والكثير في سبيل دعم الاقتصاد الوطني، من خلال محاولاتها انتشال يد الشركات المتعثرة من أزمتها، وتحملت فاتورة الانتظار وعدم تسييلها لأسهمها المرهونة طيلة الفترة الماضية رغم ما يمثله هذا الاجراء من ضغوطات على موازنة البنوك.

وأكدت المصادر على ان مطالبة المصارف للشركات المدينة لها برفع ضماناتها التي انخفضت لا يتعارض مع سياسة بنك الكويت المركزي في منع التسييل، موضحا ان قرار «المركزي» جاء في عنفوان الأزمة، ووقتها لم تكن الصورة واضحة بعد، وكان على البنوك ان تتحمل عبئاً كبيرا اكثر مما يجب ان تتحمله وهو خيار التزمت به المصارف، أما الآن وبعد اتضاح الصورة وتغير المعطيات على الجميع ان يتحمل مسؤوليته وليس البنوك وحدها.


«المركزي» لم يطلب من البنوك تسييل أي أصول مرهونة

نفت مصادر مطلعة بشكل قاطع أن يكون البنك المركزي قد طلب من البنوك المحلية تسييل أي أصول مرهونة، مشددة على أن تعليمات البنك المركزي في هذا الصدد مازالت سارية من دون أي تغيير، وأكدت أن ما جرى من عمليات تسييل تم بناء على طلب العميل.