الرئيس التنفيذي‮ ‬لشركة التجاري‮ ‬الكويتي‮ ‬يقول ان زيادة رأسمالها واردة ويتوقع استثمارات تتجاوز 60 مليون دينار في العام 2009

قال الرئيس التنفيذي‮ ‬لشركة التجاري‮ ‬الكويتي‮ ‬جمال الترتير ان‮ ‬رأس المال المدفوع للشركة يبلغ ‮51 ‬مليون دينار كويتي،‮ ‬قابل للزيادة متى ما رأى المؤسسون حاجة لذلك لكن استثماراتها ستكون مضاعفة عن رأس المال الحالي،‮ ‬اذ ستعتمد الشركة على الاقتراض وتسويق بعض المنتجات إلى المستثمرين والدخول بشراكات مع المستثمرين .

وتوقع الترتير في مقابلة نشرتها صحيفة الأيام البحرينية اليوم ان تتجاوز حجم العلميات الاستثمارية لصالح الشركة نفسها سواء برأس مالها أو المشاركة ‮06 ‬مليون دينار كويتي‮ ‬خلال ‮عام 9002 .

وأشار إلى ان الشركة ستركز خلال المرحلة المقبلة وخصوصا في‮ ‬الربع الأول من ‮9002 ‬على تقديم الاستشارة للشركات المتعثرة والتي‮ ‬تحتاج للسيولة أو هيكلة رؤوس الأموال أو حتى التخلص من بعض الأصول بجانب الاستحواذ على الشركات الصغرى أو الدخول إلى مجال الاستثمار في‮ ‬بعض الشركات التي‮ ‬تكون أسعارها مناسبة إضافة إلى الاستثمار المباشر والتحالف مع بعض الشركات والبنوك.

وكشف عن توجه الشركة لتأسيس أول فروعها بالخارج في‮ ‬البحرين في إطار خطتها التوسعية للاستثمارات في‮ ‬المنطقة‮ بالتركيز على العقار والصناديق الاستثمارية ‬بجانب مشاريع مشتركة مع بعض الجهات بمساعدة البنك التجاري‮ ‬الكويتي‮ ‬الذي سينتقل طاقمه الاستثماري إلى شركة التجاري‮ ‬مع مطلع العام ‮الجديد ‬لتكون بذلك الشركة الذراع التجاري‮ ‬لمجموعة البنك وتقوم بإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية التي‮ ‬يديرها البنك حاليا‮.
‬
‬ ورأى الترتير أن‮ ‬الاندماجات والاستحواذات نتيجة حتمية ومتوقعة للأزمة المالية العالمية التي اقر بتأثيرها على المنطقة بحسب المؤشرات بقيام بعض الشركات في‮ ‬البحرين بتسريح بعض الموظفين،‮ ‬كما ان الشركات الكبرى في‮ ‬قطاع العقار في‮ ‬دبي‮ ‬قامت بهذه الخطوة والتي‮ ‬سيتبعها عمليات أخرى .

يذكر ان شركة التجاري‮ ‬الكويتي‮ ‮ ‬تأسست كشركة استثمارية كويتية مقفلة مملوكة من البنك التجاري‮ ‬الكويتي‮ ‬قبل نحو ‮٨ ‬أشهر ودشنت عملها خلال ‮ ‬الشهر الحالي بالاستحواذ على نسبة ‮7.41 ‬% من بنك البحرين والكويت لصالح عميل آخر،‮ ‬بصفقة ‮ ‬وصلت قيمتها لحوالي‮ 5.95 ‬مليون دينار.

ويتركز النشاط الرئيسي‮ للشركة ‬في‮ ‬الصيرفة الاستثمارية وعمليات الدمج والاستملاك إلى جانب عمليات الاستحواذات وعمليات إدراج الصناديق والشركات،‮ ‬بجانب تقديم المشورة الاقتصادية للشركات خاصة في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بعمليات الهيكلة وزيادة رأس المال والأطروحات الجديدة.

‮( للمزيد راجع المقابلة)