هيئة الأوراق المالية تلغي الموافقة الثانية لـ "إعمار العقارية" على شراء 10% من أسهمها لمرور سنة كاملة دون إتمام عملية الشراء

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات إلغاءها الموافقة الثانية لشركة إعمار العقارية لشراء 10 % من أسهمها، نظرا لمرور سنة كاملة دون اتمام عملية الشراء المذكورة.

وقالت الهيئة في بيانها للشركة: إنه بناء على الطلب المقدم من الشركة في 04 سبتمبر 2007 لشراء 10 % من الأسهم، والموافقة عليه في 25 ديسمبر 2007، وحيث أن الشركة لم تقم إلا بشراء 200 ألف سهم بتاريخ 27/10/2008م، فإن هذه المهلة تكون قد انتهت اليوم وتعتبر الموافقة على عملية الشراء لاغية بناء على أحكام المادة 168 من قانون الشركات، وعلى شركة إعمار العقارية مراعاة التالي:

أولا: أن يتم بيع الأسهم المشتراة (200 ألف سهم) خلال سنتين من تاريخ عملية الشراء (27 /10/2008) وإلا اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال وأعدمت الأسهم المشتراة.

ثانيا: إبلاغ الهيئة وسوق دبي خطيا بقرار مجلس الإدارة بيع الأسهم المشتراة.

ثالثا: أن لا تقوم الشركة بإصدار أية أسهم جديدة قبل اتمام بيع الأسهم المشتراة.

رابعا: أن لا تعود الشركة إلى طلب شراء أسهمها بقصد بيعها إلا بعد مضي سنة كاملة على اتمام بيع الأسهم المشتراة.

خامسا: يكون بيع الأسهم المشتراة من خلال سوق دبي ولا يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء طرفا في العملية.

سادسا: أن يتم الإفصاح عن عملية البيع في التقرير الربع سنوي الذي تصدره الشركة.

سابعا: أن يتم الإفصاح اللاحق لعملية البيع وفق النموذج المعتمد.

وكان السماح للشركة بشراء نسبة 10 % من أسهمها مثار تساؤل حول قدرة الشركة على تنفيذ هذه العملية نظرا لضخامة المبلغ المطلوب (حينها) لاتمام عملية الشراء، حيث تعادل نسبة 10 % من الأسهم ما مجموعه 609 مليون سهم، بالرغم من أن السهم تراجع بحدة منذ الموافقة على عملية الشراء عندما كان يقارب 15 درهما وحتى الآن حيث يتداول بأقل من 3 دراهم.

وتفضّل إدارة الشركة الحفاظ على السيولة والأموال المتوفرة لديها في هذا الوقت العصيب الذي يشهد أزمة مالية خانقة، حيث تحتاج مشاريعها الكثيرة إلى تمويل تحفظت عنه الجهات التمويلية حاليا، كما أن الطلب العقاري اتخذ مسار التراجع الحاد في الفترة الحالية، وصرح محمد العبار رئيس مجلس ادارة الشركة في تعليق منه بنوفمبر الماضي حول اكتفاء الشركة بشراء كميات صغيرة من اسهمها بان مجلس ادارة الشركة يرى انه من الضروري الحفاظ على السيولة المتوفرة لدى الشركة في الوقت الحالي، خصوصاً أن المرحلة الحالية تشهد نقصاً كبيراً في السيولة لدى البنوك.

وأعادت الشركة شراء 200 الف سهم في 27/10/2008 وخلال جلسة واحدة، ولم تعاود بعدها أي عملية شراء بالرغم من التراجع المستمر لسهمها الذي وصل حاليا إلى قرابة 2.50 درهما فقط.