أول عملية اندماج تنطلق بالقطاع الإسلامي بين «الأولى للاستثمار» و«الاستثمار الخليجي»

أول حالة دمج على منصة الانطلاق خلال الفترة المقبلة، هي من القطاع المالي الإسلامي بمحض الإرادة من الشركتين ومن دون ضغوط أو تعثرات تذكر.

في هذا الصدد علمت «القبس» ان ثمة تفاهما وتقاربا في وجهات النظر، بين كل من الشركة الأولى للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي، حول المضي قدما في اتخاذ إجراءات أكثر جدية وفاعلية على طريق الاندماج.

وتشير مصادر مالية ومصرفية، الى انه من المرتقب ان تتم العملية تحت مظلة واشراف بيت التمويل الكويتي، الذي يملك حصصا مؤثرة في كل من الشركتين.

وعمليا يتم الترتيب حاليا لتوقيع مذكرات تفاهم بين الطرفين، للمضي قدما في إجراءات لتقييم الأصول والاستثمارات وتحديد القيم العادلة، وآليات الاندماج.
بعدها يتم عرضها على الجمعية العمومية لاستعراض النتائج وأخذ الموافقة والمباركة من المساهمين، لتنطلق عملية التنفيذ.
وينتظر ان يعلن الكيان الجديد خلال 2009 كأول حالة اندماج بين شركتين مدرجتين في بورصة الكويت.


عوامل نجاح

وبحسب المعطيات، تملك «الأولى للاستثمار» و«الخليجي» مقومات وعوامل تدفع في اتجاه إنجاح التجربة، فإنهما لا تخضعان لضغوط التسهيلات، وقوامهما الاستثماري، وهيكل الأصول لديهما قويان ومتينان وغير منهكين.
وتملك كل شركة مجموعة من الأصول المتميزة والمدرة، وستحقق عملية الاندماج تكاملا بين الجهتين، فالأولى للاستثمار تنتشر استثماراتها خليجيا وعربيا في قطاعات مختلفة، كما لدى الشركة تنوع في القطاعات ذات النشاط التشغيلي سواء في النفط، والصحة والتعليم والعقار.
فيما يملك «الخليجي» استثمارات عدة ذات توزيع جغرافي عالمي موزعة بين الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وجميعها في عقارات تشغيلية، ومدرة، وحصص من شركات ومصانع تعمل في مجالات صحية وطبية، وملكيات خاصة ذات جودة عالية.
وبالتالي اندماج الكيانين سيكون أكثر ايجابية للطرفين والمساهمين عموما.


تجربة تستحق الاتباع

مصادر مراقبة ترى ان التجربة، قد تشجع مجاميع عديدة في السوق، للمضي قدما أو التفكير الجدي في عمليات دمج الكيانات التابعة والزميلة ذات النشاط الواحد والمتشابه، وما أكثر تلك الشركات في السوق.
وتقول مصادر ذات صلة، لعل من الحصافة، التفكير في هذا الخيار بشكل أكثر جدية في ظل الظروف العاصفة والشبح المخيف، الذي يضرب الأسواق المالية حاليا، وأتى على كيانات عملاقة، فما بالنا بشركة أو شركات لا يزيد رأسمالها على الـ 50 مليون دينار وأصولها لا تتعدى الـ 500 مليون أو اكثر.
وفي هذا الصدد، تقول مصادر مصرفية واستثمارية ان الاندماج يجب ان يتم التفكير فيه بجدية لإنقاذ كيانات من الافلاس، والتلاشي تماما من السوق، مشيرة الى انه خطوة أفضل بكثير للمساهمين وللسوق بشكل عام من أي عملية تصفية، فهي أشبه بإعادة الهيكلة ومراجعة استراتيجية، في حقبة تشكل مفترق طرق، بين عصر للرواج ومرحلة جديدة ستتمخض عنها نماذج جديدة للبزنس، تقوم على الاستثمار التشغيلي والانتاجي الطويل والمتوسط الأجل، وليس الساخن كما هي الحال طيلة عقد من الزمن تقريبا.


أبرز فوائد الاندماج

ــ تشكيل كيان استثماري قوي قادر على المنافسة والبقاء أو المقاومة وسط الأمواج العاصفة بالكيانات الضعيفة.
ــ تحقيق تكامل قطاعي ونوعي من الاستثمارات.
ــ تعزيز حقوق واستثمارات المساهمين نتيجة عمليات التملك المتبادلة في الاندماج.
ــ قوة تفاوضية أكبر للكيان المندمج مع الجهات الممولة وغيرها.
ــ كفاءة أكثر نتيجة دمج الخبرات والرؤوس بين مؤسستين حققتا نجاحات سابقة.
ــ تخفيض أكبر للمخاطر، حيث التوزيع سيكون أشمل على أصول متنوعة ومتعددة.