«الامتياز»: 477 مليون دينار مجمل الديون حتى عام 2013

وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية المنعقدة بنصاب بلغ 76% على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 50% ليصبح 97،5 مليون دينار تقريبا بقيمة اسمية 100 فلس للسهم وعلاوة اصدار 50 فلسا تدفع نقدا وعلى دفعة واحدة للمساهمين الحاليين.

وأكد رئيس مجلس الادارة لشركة الامتياز للاستثمار خالد سلطان بن عيسى ان ارباح الشركة لن تقل عن 45 في المائة لعام 2008، موضحا ان زيادة رأسمال الشركة فقط من اجل الحفاظ على ارباح مستقبلية كبيرة من خلال وجود عقارات مميزة في ظل صعوبة الحصول على تمويل وصعوبة بيع الاصول بأسعارها المناسبة.

وأضاف انه خلال ثلاث سنوات ونصف السنة لم يكن لدينا استثمار خاسر، مشيرا الى ان ارباح المساهمين الناتجة عن استثمارات السهم والمحافظ والصناديق تراوحت بين 20% ـــ 100% على اقل تقدير.
وأشار الى ان بقاء اصول المساهمين كما هي في صالحهم، مؤكدا تقدم احد المساهمين لشراء الاسهم بقيمة 200 فلس للسهم وتم رفض هذا العرض، مؤكدا تحسن الوضع بعد الربع الاول من العام الحالي.

ورفض بن عيسى الاقتراح المقدم من احد المساهمين بتأجيل بند الزيادة لحين الاطلاع على النتائج المالية لتكون الارقام واضحة، مبينا صعوبة الفكرة لضيق الوقت في الحصول على موافقة البنك المركزي. وكشف عن وجود خيارات لدى الشركة لسداد التزاماتها كبيع بعض الاصول، ولكنه سيكون خيارا اخيرا لانه سيقلل الارباح المستقبلية.

وفي ما يتعلق بمديونيات الشركة، اوضح ان مجمل ديون الشركة حوالي 477 مليون دينار حتى عام 2013، مؤكدا وجود اصول للشركة بما يعادل 680 مليون دينار، حقوق الملاك فيها 124 مليون دينار وتبقى 550 مليون دينار اذا طرحنا منها الديون سيكون لدينا 70 مليون دينار كفائض، مع العلم ان القيمة السوقية الحالية رغم الظروف الصعبة تتجاوز هذا المبلغ.
وأشار الى ان ارض قطر والبالغ سعرها 110 ملايين دينار ليست كل استثمارات الشركة، فهناك ارض اللوسيل، وارض في مصر وفي القطامية بمصر ايضا.


الإدارة مهنية

وفي ما يتعلق بتساهل وزير التجارة مع الشركة لعقد عموميتها من دون الاعلان عن النتائج المالية، لان وزيرا سلفيا وبعض اعضاء مجلس إدارتها سلفيون، اكد ان الادارة مهنية محترفة وليس لها اي توجه والقضية لا تخص وزير التجارة بل الاقتراح مقدم من البنك المركزي، ومن مصلحة الشركة ان توافق على المبدأ وتترك التوقيت للمجلس. وقدم بن عيسى وعدا للمساهمين بأن الاستدعاء لرأس المال لن يتم الا بعقد جمعية عمومية اخرى بعد اعلان النتائج المالية.

وأشار الى ان الظروف الحالية استثنائية والجميع يعاني ازمة سيولة سواء كان كبار المساهمين او صغارهم. كما قدم اقتراحا جديدا ينص على زيادة رأسمال الشركة بقيمة اسمية 100 فلس من دون علاوة اصدار، وعند اعلان النتائج المالية وعقد الجمعية عمومية عادية نستطيع اضافة علاوة اصدار، كما تقتضي الظروف، ولكن يتم هذا الاقتراح من قبل اعضاء مجلس الادارة الآخرين، مؤكدا ان تسييل الاصول في هذه الحالة افضل بكثير.

وزاد ان ما نحتاجه للوفاء بالتزامات 2009 لن يزيد على 170 مليون دينار نستطيع الوفاء بها من خلال زيادة رأس المال بالاضافة للتخارج عن بعض الاستثمارات.

وقيم بن عيسى سهم الشركة بـ 850 فلسا، وبين ان الشركة من افضل 3 شركات استثمارية من ناحية الملاءة المالية، ولكن الظرف الذي تمر به ليس عاديا.