رئيس مجلس إدارة "الدار العقارية": الدار تعتزم إطلاق مشروعين جديدين على الأقل في 2009.. والشركة ستسجل نموا هذا العام بحدود ما هو متوقع من عام بالغ الصعوبة كـ 2009

قال رئيس مجلس إدارة شركة "الدار العقارية" المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية خلال الجمعية العمومية المنعقدة هذا اليوم في قصر الإمارات بأبو ظبي، إن الشركة ستشهد استمرارا في النمو والتنافسية خلال عام 2009 رغم الأزمة المالية، لكنه عقب قائلا إن النمو الذي ستشهده الدار هو في حدود المتوقع من عام يعتقد أنه في غاية الصعوبة كعام 2009 (في إشارة إلى الأزمة المالية وأزمة السيولة).

وأضاف رئيس مجلس الإدارة "أحمد علي الصايغ" قائلا: إن شركة "الدار" ستعمل على خفض التكاليف والمصاريف الإدارية وتكاليف المشروعات لديها خلال هذه الفترة بما يتماشى ومتطلبات السوق.

وقال "الصايغ" إن النموذج السابق في تحصيل الإيرادات والأرباح المتمثل في بيع الأراضي والشقق والفلل قد تغير الآن بسبب الظروف الراهنة، حيث ستكون خطة عام 2009 هي ضغط المصاريف وتخفيض حجم العرض العقاري بالإضافة إلى العمل على الاستثمار المشترك في العقار.

وفيما يخص الطلب والعرض العقاري أوضح "الصايغ" أن الطلب في إمارة أبو ظبي لا يزال متفوقا على العرض، وأن هناك حاجة ماسة لـ 40 ألف وحدة سكنية قد تتزايد مع تزايد مشاريع البنية التحتية والنفطية التي تعتزم حكومة أبو ظبي القيام بها في إطار خطتها الاقتصادية الطموحة، والتي ستؤدي إلى توافد الموظفين والخبراء إلى الإمارة، مما يزيد من تحفيز الطلب على الإسكان، مع أن الاتجاه العام قد تحول إلى إسكان ذوي الدخل المتوسط وهو ما ستنتهجه الدار خلال الفترة المقبلة، وأقر "الصايغ" في نفس الوقت بأن السوق وبسبب حالة الترقب الناتجة عن الأزمة يشهد تراجعا في الطلب.

وقال "الصايغ" إن الدار العقارية ممتنة بقوة لحكومة أبو ظبي عندما خططت الحكومة لترشيد المعروض العقاري ولم تسمح سابقا بإنشاء المزيد من الوحدات السكنية، الأمر الذي حافظ على توازن السوق في إمارة أبو ظبي مقر أعمال الدار، وأضاف أن الدار جنت ثمار هذه السياسة المتحفظة الآن، كما أنها في وضع ممتاز لأنها لم تستثمر في القطاع العقاري خارج الإمارة، لأن الجميع يرى ما الذي حل بالأسواق العقارية العالمية من تدهور.

وعطفا على حاجة السوق العقاري للمزيد في إمارة أبو ظبي ، قال "الصايغ": إن الجميع يعلم أن لدى الإمارة حاجة ماسة للتجزئة (المحال والمراكز التجارية) وأن وجود مركزين أو ثلاثة مراكز تجارية في عاصمة دولة الإمارات كما هو عليه الحال الآن لا يكفي إطلاقا، كذلك هناك حاجة ماسة للمكاتب خصوصا من فئة الدرجة الأولى (A) والتي تناسب الشركات الكبرى، وهو ما توجهت إليه الدار العقارية من خلال أبراج المعمورة وبني ياس ونحوها.

ونفى "الصايغ" أن تكون الشركة قد توقفت عن البيع، ولكنه أوضح أنه لم يتم إطلاق مشاريع جديدة خلال فترة الأشهر القليلة الماضية، لكن المشاريع التي أطلقت منها ما هو متوفر ومازال عليه طلب، والرؤية في الدار العقارية: أن المشاريع الرائجة الآن هي منخفضة التكاليف والمناسبة لمتوسطي الدخل، وهو ما تعتزم الدار الولوج فيه، لأن التغير الحاصل في السوق يفرض تسريع الخطط لخدمة جميع الشرائح من المتعاملين (بحسب رئيس مجلس الإدارة).


ورفض "الصايغ" تحديد نسبة متوقعة لنمو الأرباح خلال هذا العام، كما رفض إبداء توقعاته حول حجم الأرباح هذه، لكنه أبدى تفاؤله بتحقيق أرباح رغم الأزمة.

وحول إطلاق مشاريع جديدة: أعلن رئيس مجلس إدارة "الدار العقارية" على هامش الجمعية أن الشركة ستطلق مشروعين عقاريين جديدين على الأقل خلال عام 2009 وذلك ضمن استراتيجية الشركة المخطط لها سابقا.

ونفى "الصايغ" لأرقام حصول انخفاض في أسعار الوحدات العقارية التي تطورها الدار العقارية، ولكنه قال إنه من الممكن أن يقوم بعض المشترين ببيع ما اشتراه بسعر منخفض قد يكون أقل من السعر الذي اشترى به الوحدة من الدار العقارية، وهذا شأنه الخاص.

كما نفى "رئيس مجلس الإدارة" لمحرر أرقام على هامش الجمعية أن تكون خطة ترشيد التكاليف والمصاريف لدى الشركة تتضمن تسريح موظفين من الشركة، لأن الشركة بحسب "الصايغ" لا زالت بحاجة لموظفيها بل ربما للمزيد، لكنه لم يوضح بالضبط آليات ترشيد المصاريف والتكاليف التي تعتزم الشركة القيام بها.

ورفض "الصايغ" التعليق على بعض المطالب بتخفيض نسبة ملكية الأجانب في الشركة كما فعلت صروح العقارية، كما رفض التعليق على تسييل الأجانب لأسهمهم في الشركة خلال الفترة الماضية، وما آل إليه سعر السهم في السوق، كما رفض التعليق على شائعات الدمج مع "صروح العقارية".