الرويح: أسرِعوا في تصفية شركات متعثرة حفاظا على ما تبقى من أموال المساهمين والعملاء

قال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة بيت الاستثمار الخليجي وليد الرويح ان عام 2009 سيكون عاما صعبا على الشركات الكويتية، لا سيما ان هناك شحا في السيولة وندرة في التسهيلات الائتمانية، مما سيشكل عامل ضغط كبيرا عليها في تلك الفترة.

واوضح الرويح ان هناك ضرورة لسعي الشركات نحو ايجاد حلول لاوضاعها، بجانب مشروع تعزيز الاستقرار المالي المطروح على مائدة مباحثات مجلس الامة، وينتظر البت في اقراره، مشيرا الى ان من يمتلك منها اصولا جيدة يجب الاستغناء عن جزء منها لحماية ما تبقى من اصول.

وطالب الرويح بضرورة تصفية الشركات المتعثرة التي لم تجد لنفسها حلولا تخرجها من الازمة الحالية، من اجل حماية ما تبقى من اموال المساهمين، مشيرا الى ان هناك ادارات شركات تفننت في التحايل على القوانين لاغراض ذاتية، تجب محاسبتها، اضافة الى ان هناك جهات رقابية تحوي فيها خللا، يجب تنقيحها واعادة تفعيل ما لديها من ادوات رقابية.

2009 عام صعب

وفي لقاء مع «القبس»، قال الرويح انه يجب على الشركات ان تبدأ في البحث عن حلول لها بجانب اقرار مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي، الذي سيساهم في حل جزء من المشكلة، وان الشركات المحظوظة هي التي تحتوي جعبتها على اصول يمكن تصريفها، فتستطيع ان تواصل وتستمر وتعبر من الازمة، فهناك العديد من الشركات بدأت فعليا في البحث عن تصريف امورها من خلال الاستغناء عن بعض اصولها لدعم وانقاذ الاصول المتبقية، وبعض منها ارجأ توزيع مقدار من الربحية الى الفترة المقبلة، تحسبا للاوضاع التي يمكن ان تحدث مستقبلا، بالاضافة الى تخفيض وترشيد المصاريف والنفقات، وقد لجأت اليها شركات بالفعل من خلال تخفيض الرواتب وتسريح موظفيها، فضلا عن اهمية اعادة توجيه الاموال المستثمرة، متوقعا ان تبدأ الشركات في مزاولة انشطتها بشكل عادي خلال الربع الاخير من العام الحالي، بعد اقرار المشروع المطروح الذي يمكن ان تنعكس فعالياته في التطبيق فعليا في هذه الفترة، خاصة ان الاشهر الثلاثة الاولى انتهت، ولم تتم الموافقة عليه او اقرار اي حلول اخرى.

دور الحكومة

وأشار الرويح الى أن دور الحكومة لم ينته عند اقرار المشروع المقدم على طاولة مجلس الامة، اذا كان الهدف من اقرار المشروع ضخ الأموال فقط فهذا غير كاف، فيجب ان يقابل ذلك تسهيلات ائتمانية وعدم تشدد في الضمانات المطلوبة مقابل القروض، خصوصا للشركات المليئة التي تمتلك ادارة قادرة على استكمال المسيرة في هذه الظروف الصعبة، مع الابتعاد عن الورقية التي لا تمتلك ادارة ولا أصول تشجع على مساعدتها.
وطالب الرويح بضرورة تصفية الشركات المتعثرة التي لم تتوصل الى حلول ذاتية تنقذها حتى يتم انقاذ ما تبقى من اموال المساهمين وخصوصا الصغار منهم الذين لا حول لهم ولا قوة، بالاضافة الى اهمية تجرد اعضاء مجالس الادارات عن رغباتهم التمصلحية والتركيز على حماية حقوق المساهمين وقيادة الشركة في العبور من تلك الازمة، وتغيير الادارات التنفيذية التي حققت فشلا في الفترات الماضية والاستعاضة عنها بجهاز جديد يشارك الادارة العليا في تنفيذ خطة واستراتيجية الشركة.

دور البورصة

وواصل الرويح حديثه قائلا: يجب ان تقوم البورصة بما عليها من مسؤوليات من خلال ممارسة دورها الطبيعي المتمثل في التشدد مع الشركات وتصريحات مسؤوليها التي تخرج عن الحقيقة، والتي توهم المتداولين ان هناك سيلا من الامنيات من دون وجود حقيقة لها على ارض الواقع، بالاضافة الى حث وارغام الشركات على تطبيق معايير الشفافية من خلال ايقاف السهم عند وجود تسرب المعلومات.

وعن السبب الرئيسي الذي ادى الى تأثر شركات الاستثمار بتداعيات الازمة المالية يقول الرويح «ان تلك الاسباب تتمثل في ان بعض هذه الشركات يحتوي على ادارات سيئة، المفترض ان تقوم بممارسة دورها بشفافية من خلال تطبيق القوانين المختصة بذلك»، مشيرا الى أن اغلبية الرقابة تأتي من الرقابة الذاتية على النفس، هناك ادارات تفننت في التحايل على القوانين لتحقيق رغبات ذاتية ادت الى ضياع شركاتها وحقوق مساهميها، بالاضافة الى ان بعض الاجهزة الرقابية تعاني فعلا خللاً يجب اصلاحه حتى تستطيع ان تراقب الشركات.

حل مجلس الأمة والسوق

وحول تأثر سوق الكويت للأوراق المالية بما يتردد عن حل مجلس الامة افاد الرويح ان اخضرار مؤشر السوق على اثر ذلك يعود الى العامل النفسي لدى المتداولين، الذي يتمثل في ان حل مجلس الامة هو السبب الرئيسي وراء تأخر المشاريع التنموية في البلاد، اضافة الى عرقلة العديد من الامور التي تقرها الدولة في مصلحة المواطن، ولكن المشكلة الاساسية تنصب في وجود خلط بين الامور السياسية والاقتصادية، مشيرا الى انه اذا حل مجلس الامة سيرتفع السوق لفترة، ولكنه سرعان ما سيعاود الهبوط اذا لم يصاحب ذلك تفسير منطقي (في الأساسيات المالية والاقتصادية).

المحفظة الوطنية

وبسؤال الرويح عن تقييمه لأداء المحفظة الوطنية قال «المحفظة الوطنية كالابرة المخدرة، ويعتقد المتداولون انه عند دخولهما ستعود القوة الضاربة للسوق، وهذا بعيد عن ارض الواقع، فالمحفظة عامل من ضمن العوامل التي قد تساعد على ضبط عملية التداول، خصوصا وان فكرة انشائها في بداية الامر تتمثل في اعادة الثقة الى نفوس المتعاملين في السوق».

ولفت الرويح الى ان سوق الكويت للأوراق المالية يعتمد بشكل كبير على الاشاعة، مشيرا الى ان دور المحفظة ليس كبيرا فهو يحتاج الى تنظيم بشكل افضل، منوها بأنها تحتاج الى مهنية اكبر اثناء عملها، ويجب ان تتسم مواعيد دخولها والاسهم التي تعمل عليها بسرية تامة حتى لا يستفاد احد على حساب آخر، علاوة على ضرورة ان يكون اداؤها مبنياً على اسس استثمارية بمدى طويل واختيار الشركات الجيدة التي تدخل عليها.

أسعار النفط ومعدل الإنفاق

التمس الرويح العذر للحكومة في خفض ميزانياتها لهذا العام، حيث اشار الى ان دخل الكويت يعتمد بشكل اساسي على اسعار النفط، وهناك خفض في اسعاره علاوة على خفض اسعار مشتقاته ايضاً، مما يعني ان الحكومة ستخفض انفاقها، ولكن هذه الفترة تحتاج الى ضرورة الانفاق على المشاريع التنموية، فالانفاق اليوم اقل تكلفة.