“النيابة” تحيل 7 متهمين في قضية “دبي الإسلامي” إلى “الجنايات”

أكد النائب العام في دبي المستشار عصام الحميدان ان النيابة العامة أحالت مؤخرا 7 متهمين في قضية اختلاسات بنك دبي الإسلامي إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة والاحتيال وتزوير محرر غير رسمي واستعماله والمشاركة الإجرامية .

وقال الحميدان ان النيابة العامة أحالت المتهمين بعدما ثبت لها تورطهم في اختلاسات ورشى بقيمة 1،8 مليار درهم (501 مليون دولار) .

المتهمون في القضية هم عمير موراج (باكستاني) مدير ادارة التمويل السابق في البنك ونائبه رفعت عثماني (باكستاني) الى جانب 5 رجال اعمال آخرين (3 بريطانيين) و(أمريكي) و(تركي) .

وبحسب لائحة اتهام النيابة العامة فإن رجال الأعمال اصطنعوا عمليات تمويل وهمية مدعمة بمستندات مزورة وقدموها الى البنك بالتواطؤ مع الموظفين (عمير ورفعت) واستولوا على المبلغ .

وبحسب المصادر فإن وكيل الدفاع عن البنك تقدم بلائحة ادعاء بالحق المدني للمطالبة بتعويضات .

وذكر البنك في بيان امس انه وفقا لمعايير حوكمة الشركات القوية التي يعتمدها، قام باعتماد مخصصات احتياطية بلغت 496 مليون درهم تتعلق بقضية “سي سي اتش” والأفراد المرتبطين بها . كما استحوذ بنك دبي الإسلامي على مشروع “بلانتايشن” في دبي، واحد من اكبر مشاريع تطوير في دبي لاند، والذي يغطي مساحة اكثر من 20 مليون قدم مربعة . وما يزال البنك يلاحق من خلال القنوات القانونية المناسبة أصول ومستحقات إضافية تتعلق بهذه القضية، حيث يؤكد البنك أن المخصصات الاحتياطية الحالية مع مبلغ الضمانات المستحوذ عليها والمطالب بها ستكون كافية لتغطية الانكشاف الحاصل في قضية “سي سي اتش” حتى في ظل الانكماش الاقتصادي .

من جهة اخرى كشف بنك دبي الإسلامي امس، عن استراتيجية النمو التوسعية الخاصة بالبنك لعام 2009 . وعلى الرغم من الظروف المالية الصعبة على الصعيد العالمي، فإن عملية التوسع التي سيقوم بها البنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، والتي تشمل افتتاح 10 فروع جديدة في دولة الإمارات هذا العام، ستساهم بشكل كبير في تحقيق النمو المتوقع للميزانية العمومية للبنك، والذي يمثل حوالي 47% من إيرادات البنك للعام 2009 .

كما يتوقع البنك نمو قاعدة عملائه بنسبة 15% تقريبا بحلول نهاية هذا العام، لتصل بذلك إلى 900 ألف عميل، في حين من المتوقع أن تنمو أعمال أصول الأفراد بحوالي 20% . ويسعى البنك إلى اتباع استراتيجية جديدة لتعزيز شبكته المصرفية، لا تقوم فقط على مجرد تأسيس فروع تقليدية بل القيام بتأسيس مراكز الخدمات المصرفية الإسلامية السريعة ، إلى جانب الاستفادة من أحدث القنوات التكنولوجية المستخدمة في هذا المجال .

وقال خالد الكمدة، العضو المنتدب لمجموعة بنك دبي الإسلامي: “في الوقت الذي ندرك فيه التحديات التي تنتظرنا، فإننا على ثقة تامة بأن استراتيجية النمو التي يعتمدها البنك للعام 2009 ستحقق عوائد جيدة ومستدامة . فمن خلال التركيز على العمليات المصرفية الخاصة بخدمات الأفراد والتي تحقق نجاحا، سيواصل البنك توسيع قاعدة عملائه من جهة، وتنويع مصادر دخله من جهة أخرى . وأهم من ذلك، ستسمح هذه الاستراتيجية للبنك بمواصلة تعزيز سجله في مجال إدارة المخاطر، التي تعتبر عالية المستوى في ظل ظروف السوق الحالية” .

وأضاف: “تحتل عملية تعزيز الهيكلية الحالية لحوكمة الشركات وإدارة المخاطر سلم أولويات بنك دبي الإسلامي الرئيسية لعام 2009 . كما أن البنك حافظ على نسبة قوية من التمويل إلى الودائع، حيث بلغت هذه النسبة 79% للفترة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول ،2008 مما يعتبر إشارة واضحة على مستويات السيولة الصحية التي يتمتع بها البنك . كذلك حقق البنك نسبة جيدة من كفاية رأس المال بلغت 2 .12%، للفترة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2008 .

من جهته، قال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي: “في الوقت الذي نمضي فيه قدما في استراتيجية النمو الخاصة بالبنك للعام ،2009 يسعدنا الانتهاء من هذا الفصل وتركيز اهتمامنا الكامل على تلبية احتياجات عملائنا، والمساهمين، حيث يستمر بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مالية قوية وموثوقة، مع قاعدة عملاء متنامية وحجم ودائع قوي وأداء متميز . كما أننا نتطلع إلى توطيد وتعزيز موقعنا في الأشهر المقبلة” .