الشطي: متحوطون لتجاوز أزمة أعنف من الحالية

قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك التجاري الكويتي عبدالمجيد الشطي ان سنة 2009 سنة صعبة لكن أرباح البنك التجاري ستكون جيدة.

وأشار الشطي في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية للبنك إلى أن «التجاري» سيواصل سياسة التحفظ والتحوط لا سيما وأن الأزمة المحلية والعالمية غير واضحتين كفاية بعد.

وقال الشطي إن «التجاري» خلال السنوات الماضية كان متحفظا سواء على صعيد التوسعات أو الأنشطة الاستثمارية وسعى لدعم وتعزيز المخصصات مشددا على أن السياسة التحفظية التي اتبعها «التجاري» ستخدمه في حال تعثرت أي جهة حتى لو كان فرداً واحداً.

وشدد الشطي على أن «التجاري» لديه من المخصصات والارباح المرحلة وكفاية راس المال ما يمكنه من تجاوز أزمة أعنف من الحالية.
وقال في رد على سؤال وجود رهونات جيدة وكافية مقابل القروض، اشار إلى ان الأيام ستثبت ان سياسة البنك جيدة، مؤكدا ان التجاري لم يتوقف عن التمويل إلا أن الظروف الحالية تحتم علينا أن نكون حذرين.

وعن بوادر أرباح الربع الأول من 2009 قال: إن الأرباح ستكون ايجابية إلا أنه يجب ملاحظة أن التجاري تخارج من حصته في بنك البحرين والكويت خلال العام الماضي.

وعن فرع البنك في العراق قال الشطي «ان التجاري مستمر في الاجراءات، إلا ان التوسع في اليمن سيتباطأ بسبب الظروف والأوضاع الحالية حيث خففنا من الاسراع في هذا الطريق».

وتابع الشطي «الظروف تحتم علينا أن نكون متحفظين وهذا يعني أن نعمل على تعزيز وتقوية موازنة البنك ورأسماله»، وتوقع في رد على سؤال تحويل جزء من الأرباح المقبلة إلى المخصصات.

قانون الاستقرار

من جهة أخرى، قال الشطي عن مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي إنه ركن مهم وأساسي لأي تطور إيجابي يمكن أن يحدث.
وقال: من غير هذا القانون سيكون هناك ظلم للجميع حيث إن الانهيار الاقتصادي سيكون مكلفاً. القانون ليس سحراً سيحل الأزمة بالكامل، بل أتى لحماية الركن الأساسي في الاقتصاد إذا حدث ما هو أكبر من الأزمة القائمة، خصوصاً ان القطاع البنكي قوي ومتين وأرباحه خير دليل، مشيراً إلى عدم وجود بنوك تعارض القانون، وكل البنوك تدعم مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي، مؤكداً انه لا فائدة من أي مقترح آخر يقيد القانون.
وأكد الشطي تمنيه ان يقر مجلس الأمة المشروع لأنه يصب في مصلحة الكويت وليس لقطاع أو شركة، قائلاً: كنا نبحث في السابق عن الاستقرار الاقتصادي وأصبحنا نبحث عن الاستقرار السياسي، مشيراً إلى ان قانون الاستقرار المالي يحمي المال العام وفي الوقت نفسه غير مكلف ويحمي الاقتصاد.

الجمعية العمومية

وأقرت الجمعية العمومية للبنك التجاري أمس التي عقدت بنسبة حضور بلغ 84% توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 40% نقداً.

كما حصل مجلس الإدارة على تفويض من الجمعية العمومية بإصدار سندات بالدينار الكويتي أو أي عملة أخرى يراها مناسبة بحيث لا تزيد قيمتها عن رأسمال البنك.

وأعادت الجمعية انتخاب مجلس الإدارة الحالي من دون تغيير، وجاء كما يلي: عبدالمجيد الشطي رئيساً وعضواً منتدباً، وعضوية كل من عبدالرزاق الوزان، عبدالفتاح معرفي، صادق إبراهيم معرفي، خالد إبراهيم الرقم، فؤاد دشتي، أحمد المشاري، فوزي عبدالمحسن العتيقي.

كلمة الشطي

وقال الشطي في كلمة امام الجمعية العمومية، «لقد شهد الربع الأخير من عام 2008 العديد من التطورات المالية والاقتصادية التي تركت تأثيرات سلبية واضحة في بيئة العمل المصرفي. وبدون شك فإن النتائج والارباح التي حققها مصرفكم تعد ممتازة في ظل الظروف والاضطرابات الاقتصادية التي نمر بها والتحديات التي تفرضها هذه الفتر، بل وتعكس الاستراتيجية الواعية والمتحفظة التي اتبعناها منذ عدة سنوات».

الإيرادات التشغيلية

وقال ان القراءة السريعة للبيانات المالية لمصرفكم تبين ان الايرادات التشغيلية قد ارتفعت لتصل الى 198 مليون دينار كويتي بزيادة نسبتها 22% لعام 2008 مقارنة بعام 2007. كما زادت الارباح قبل خصم بند المخصصات الى 163 مليون دينار كويتي من 131 مليون دينار كويتي وبنسبة تصل الى حوالي 24% عن الفترة نفسها، حيث زادت ايرادات الفوائد بنسبة 18% وارتفعت الاتعاب والعمولات بنسبة 18%. وما زال البنك يحتفظ بأفضل نسب التكاليف الى الايرادات عند 17،57% بالرغم من ارتفاع المصاريف بنسبة 13%.

وقد زادت القروض والتسهيلات بنسبة 10% او 216 مليون دينار كويتي موجهة على اساس انتقائي وبصورة اساسية لعملاء البنك من الشركات. ويعمل البنك على المحافظة على الجودة النوعية لأصوله حيث بلغت القروض غير المنتظمة لفترة ما بعد التحرير 44،1 مليون دينار كويتي، تشكل ما نسبته 1،7% من محفظة القروض لفترة ما بعد التحرير يتوفر لها تغطية بالمخصصات نسبتها 235%.

التجاري يتحوط

وتابع الشطي «لقد قام البنك بتكوين مخصصات بمبلغ 57،7 مليون دينار كويتي مقابل اي انخفاض في القروض والمحفظة الاستثمارية على الرغم من الجودة النوعية لأصول البنك، ولكن ضمن الاجراءات الاحترازية التي يتخذها البنك تحسباً لحالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد الوطني، فان مبلغ المخصصات اعلاه بضمنه مبلغ 25،6 مليون دينار كويتي من مخصصات طوعية عامة اضافية مقابل القروض بما يفوق المتطلبات الرقابية المتعلقة بتكوين المخصصات.

وكما بنهاية عام 2008، فان اجمالي مخصصات القروض قد بلغ 197 مليون دينار كويتي، منها 109،9 ملايين دينار كويتي في صورة مخصصات محددة، و 87،1 مليون دينار كويتي في صورة مخصصات عامة General Provisions. ويتضمن بند المخصصات العامة مبلغ 51،6 مليون دينار كويتي هو عبارة عن مخصصات طوعية اضافية تراكمية تفوق متطلبات تكوين المخصصات المحددة من قبل الجهات الرقابية. ومن المعروف ان البنك يقوم بتكوين مثل هذه المخصصات الطوعية العامة تحسبا لاي تداعيات غير مواتية تخلفها الازمة المالية العالمية، حيث من الصعب التنبؤ بما سوف تكون عليه الاوضاع المالية العالمية وتأثيرها على السوق المحلي، فضلا عن ان هذه المخصصات الاضافية توفر للبنك مزيدا من الاطمئنان عند ممارسة جميع انشطة اعماله في ظل الاضطرابات المالية التي تعاني منها الاسواق وتداعياتها على السوق المحلي.
الأرباح المحتفظ بها.

وقال انه بالاضافة الى المخصصات العامة الطوعية التي قام البنك باتخاذها، فقد قام البنك خلال العام بتحويل مبلغ يقارب 47 مليون دينار كويتي الى الارباح المحتفظ بها ليصل اجمالي الارباح المحتفظ بها الى 92 مليون دينار كويتي، مما يعزز حقوق مساهمي البنك ويمكن مصرفنا من الاستمرارية في توزيع الارباح في السنوات المقبلة.

الأداء المالي

وتطرق الشطي الى الاداء المالي، موضحا انه بلغ اجمالي اصول البنك 4.3 مليارات دينار كويتي، وبلغت حقوق المساهمين 497 مليون دينار كويتي مع نهاية عام 2008، كما ان معدل العائد على متوسط الموجودات (ROA) والبالغ 2.34% ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROE) البالغ 23.15 يعتبران ضمن افضل المعدلات المحلية والعالمية للاداء المالي.

ويتمتع البنك التجاري بقاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.54% وهذه النسبة تفوق النسبة المحددة من قبل بنك الكويت المركزي وهي 12%.

إنجازات عام 2008

وعن اهم انجازات 2008، قال: استمر البنك في الاستثمار في شبكة فروعه ونظمه المعلوماتية وموظفيه ويقوم البنك بتشغيل ثاني اكبر شبكة فروع مصرفية متكاملة في الكويت تضم 54 فرعا موزعة جغرافيا على جميع مناطق الكويت، اذ تم خلال عام 2008 افتتاح ثلاثة فروع جديدة في ضاحية عبدالله المبارك وشارع السور وشارع فهد السالم، مبينا ان هناك مواقع جديدة للفروع قد تم تحديدها وسوف يتم افتتاح المزيد من الفروع خلال عام 2009، وبذلك يكون التجاري هو صاحب ثاني اكبر شبكة فروع مصرفية متكاملة في الكويت تضم الآن 54 فرعا تغطي جميع ارجاء الكويت، ويوفر من خلالها مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية الشاملة للعملاء اينما تواجدوا.

هذا وقد واصل قطاع الائتمان التجاري أنشطته نحو تنويع وزيادة حجم محفظة التسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء القطاع مع التركيز على تلك التسهيلات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المنتجة، وكان للقطاع دور محوري في تقديم التمويل اللازم لبعض الشركات الاستثمارية، حيث بلغت قيمة محفظة القروض 2.4 مليار دينار موزعة على جميع القطاعات الاقتصادية.

وقد واصل البنك خلال عام 2008 العمل على تنويع مصادر الدخل، وقام باستكمال اجراءات عملية الاستحواذ على شركة الاتحاد لوساطة الاوراق المالية بهدف تدعيم انشطة الوساطة المالية لدى البنك وتقديم منتجات مبتكرة لعملاء التجاري. كما باشرت شركة التجاري للاستثمار، الشركة التابعة للبنك، انشطة اعمالها وتقوم بإسداء المشورة الاستثمارية للعديد من المؤسسات المالية المحلية في ما يتصل بإعادة الهيكلة.

وقامت الادارة المصرفية الدولية بدور نشط وفعال خلال النصف الاول من عام 2008 في ظل استراتيجية التوسع الاقليمي للبنك، وتحسبا للاضطرابات المالية التي عصفت بالعديد من المؤسسات المالية، قامت الادارة باتخاذ قرار بتعليق بعض العلاقات المصرفية مع عدد من المصارف العالمية، وقد نتج من هذا القرار تجنيب مصرفنا لمخاطر الانكشاف عن هذه المصارف. كما عكفت الادارة ايضا عن دراسة عمليات الاستحواذ المحتملة والفرص التوسعية المؤاتية التي تحقق اهداف البنك الاستراتيجية.

وتواصل ادارة العمليات جهودها نحو توفير الدعم والمساندة اللازمين لقطاعات الاعمال، ويقوم قسم الخدمات التجارية حاليا بتقديم المشورة للعملاء، في ما يتعلق بالتغييرات التي تطرأ على القواعد المنظمة لقواعد التجارة الدولية.

وعلى نحو متصل، قامت ادارة تكنولوجيا المعلومات بتوفير عمليات الدعم والمساندة اللازمين لإصدار بطاقات الخصم والائتمان المتوافقة مع نظام EMV، وكذلك استحداث بطاقات السحب الآلي المتوافقة مع نظام EMV.

كلام في الوضع العام:

مشروع الاستقرار ركن أساسي في اي تطور إيجابي
المشروع يحمي المال العام ويشكل شبكة أمان للاقتصاد
كنا نبحث في الاستقرار الاقتصادي..بتنا نبحث عن الاستقرار السياسي

سياسة المركزي «حكيمة»

قال عبدالمجيد الشطي انه لولا سياسة البنك المركزي الحكيمة لكنا في وضع اسوأ مما نحن فيه الآن. والمركزي الآن يراقب الأوضاع بشكل دقيق وسياسته حكيمة واثبت ذلك.

لا حديث عن غلوبل

سأل الصحافيون عن آخر التطورات بشأن شركة غلوبل فرفض الشطي الحديث عن أي اجراءات او جهود وقال اسألوا الشركة.
واضاف: في بداية الأزمة بادرنا لأن مصلحتنا من مصلحة الاقتصاد الكويتي. ويهمنا امر كل الشركات والقطاعات ونتمنى ألا نرى شركة واحدة متعثرة.

ضرورة الانفاق الاستثماري

دعا الشطي الحكومة الى زيادة الإنفاق الاستثماري قائلا: الوضع الحالي يحتم ذلك حيث سيكون له اثر إيجابي في التخفيف من تداعيات الأزمة، بدوره قال مدير قطاع الائتمان التجاري لؤي مقامس ان البنوك جاهزة للتمويل اذا اطلقت المشاريع.

أزمة كل كويتي

دعا الشطي جميع الأطراف إلى التعاون، حيث ان الأزمة تخص كل كويتي وليس طرفا دون آخر، مشيرا إلى أن طرفاً او جهة واحدة لن تحل المشكلة بمفردها.

وقال الشطي: المفروض استجواب الحكومة ان لم يقر المشروع وليس العكس.

لا جهد لغير «المركزي» و«الهيئة»

وقال الشطي: الأزمة مر عليها ستة أشهر، وتكلمنا كثيرا، مضيفا لم نر جهدا غير البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار، محذرا من ان أي تأخر في التعاطي مع الأزمة سيكون مكلفاً اكثر.