موانئ دبي تعلق خطط تطوير ميناء الحمرية

علقت شركة موانئ دبي خطط تطوير ميناء الحمرية في دبي والتي كانت قد أعلنت عنها في السابق، بالإضافة إلى قيام الشركة بإعادة النظر في مشروعات التوسع في عدد من الأسواق الخارجية التي توجد بها وفقاً لأداء هذه الأسواق بحسب مصادر في الشركة.

وأبلغت المصادر''الاتحاد'' أن موانئ العالمية لا تزال تدرس إمكانية إعادة النظر في برامج التوسعة الخارجية في ظل التطورات الراهنة في الاقتصاد العالمي لاتخاذ القرارات الخاصة بها وفقاً لأداء الأسواق التي ستحدد فرص التوسع وفقاً لمتطلباتها، لافتة إلى أن تعليق خطط تطوير ميناء الحمرية تأتي في هذا الإطار وأسوة بالعديد من مشاريع التطوير والتوسع على الصعيد العالمي. واستبعدت المصادر نقل عمليات ميناء الحمرية إلى ميناء جبل علي مؤكدة صعوبة ذلك لأنه يخدم بشكل رئيسي التجارة التقليدية التي تعتمد على السفن الخشبية التي لا يمكن تحميل وتفريغ حمولتها في ميناء جبل علي، وبالتالي فإن العمليات التي تتم في ميناء الحمرية ستبقى على حالها ولن يتم نقلها إلى ميناء جبل علي.

وقال محمد شرف المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية لـ ''الاتحاد'' إن عمليات مراجعة خطط التوسع الخارجي لموانئ دبي والتي تم الإشارة إليها مؤخراً، مالا تزال قيد الدراسة وانه لم يتم اتخاذ أي قرار يتعلق بتأجيل برامج توسعة بالخارج حتى الآن.

ويتوقع أن تعلن موانئ دبي العالمية المدرجة أسهمها في بورصة ناسداك دبي نتائجها المالية للعام 2008 في 25 مارس الحالي.

وقالت الشركة في وقت سابق إن نتائج عملية مراجعة مشروعات التوسع ستشمل جميع المشاريع وفقاً لأداء الأسواق حيث سيتم مراجعة برنامج التوسعات وفقاً لمتطلبات كل سوق، مشيرة إلى أن المراجعة لن تشمل إلغاء الاستثمارات التي تلتزم الشركة بتنفيذها وإنما سيتم إعادة النظر في موعد التنفيذ وفقاً لخطط الشركة. وكانت موانئ دبي (الإمارات) قد أعلنت عن خطة لتطوير ميناء الحمرية مع الحفاظ على طابعه التقليدي، بهدف تحديثه والارتقاء بأنظمة العمل به نظراً للدور المهم الذي يلعبه في تجارة إعادة التصدير للدول المجاورة وخاصة للموانئ التي لا تمتلك أعماقاً كبيرة. ويشار إلى أن ميناء الحمرية يلعب دوراً بارزاً في التبادل التجاري بين إمارة دبي وعدد من البلدان أبرزها دول شبه القارة الهندية ودول شرق إفريقيا، بالإضافة إلى إيران والعراق ومنطقة الخليج العربي والموانئ المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تشكل المواد الغذائية المتنوعة والسيارات وقطع غيار السيارات والمواشي، أبرز السلع التي يقوم بمناولتها.