رجل الأعمال والمثمن العقاري فلاح الغضيض في حوار "الشرق": البنوك تتحمل مسؤولية تراجع العقارات بسبب فتحها للقروض دون دراسة حقيقية للسوق

قال رجل الاعمال والمثمن العقاري السيد فلاح الغضيض ان الركود في التعاملات العقارية ليس له اي مبرر سوى الخوف والترقب لدى المستثمرين من تداعيات الازمة المالية العالمية، لافتا الى ان الاقتصاد القطري ما يزال قوي وان قطر اقل الدول تأثرا بالازمة العالمية.

واشار الغضيض والذي يرأس شركة مقاولات وشركة استشارات هندسية في حوار ل"الشرق" الى انه من المتوقع ان تتراجع اسعار الايجارات بنسبة 30% واسعار العقارات بنسبة 50% خلال العام الحالي 2009، موضحا ان البنوك تتحمل جزءا من مسؤولية تراجع اسعار العقارات، بسبب انها فتحت القروض العقارية خلال الفترة الماضية بشكل كبير ودون دراسة حقيقية لحاجة السوق، مما نتج عنه تزايد كبير في المشاريع العقارية في السنيتن الاخيرتين، مما احدث خللا في ميزان العرض والطلب، فاصبح العرض من الوحدات السكنية والتجارية يفوق الطلب، وهو ما قاد في نهاية الامر الى تراجع الاسعار.

وقال الغضيض ان اسعار مواد البناء ما تزال مرتفعة، مشيرا الى ان اسعار الحديد تراجعت ولكن المواد الاخرى مثل الطابوق والخرسانة الجاهزة ما تزال مرتفعة، داعيا غرفة تجارة وصناعة قطر الى تبني هذا الموضوع ومناقشته مع الجهات المعنية.

واوضح ان شركات المقاولات الصغيرة اصبحت مصابة بالشلل والسبب لا يقتصر على تداعيات الازمة المالية العالمية، بل ان السبب هو عدم وجود دعم من قبل الجهات المعنية التي تطرح المشاريع، وقال ان هنالك شركات وهمية عملت في السوق واصبحت الان تشتغل في مشاريع عديدة، اما الشركات الصغيرة فاصحابها مصابون الان بالكسل لانهم لا يمنحون الثقة عند المناقصات، فهم يتقدمون الى المناقصات ولكن لا يحصلون منها على شيء، داعيا الى منح الاولوية في المناقصات الحكومية لشركات المقاولات الوطنية.


* ما هي باعتقادك اسباب تراجع اسعار الاراضي والعقارات خلال الفترة الاخيرة؟
اعتقد انه لا يوجد مبرر للركود في التعاملات العقارية والذي يستم به السوق العقاري حاليا، فالاقتصاد القطري قوي في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى، ولكن ما يحدث هو مجرد خوف وترقب لتداعيات الازمة المالية العالمية، واعتقد ان الناس سوف ينسون هذا الخوف مع مرور الايام وسوف تعود الامور الى طبيعتها، كما ان للتراجع الكبير سواء في اسعار الاراضي والعقارات او في الاسهم، ليس مبررا لان السوق القطري قوي.

* وماذا سيحدث الان بعد ان تشددت البنوك في موضوع القروض؟
البنوك تتحمل جزء كبير من مشكلة تراجع اسعار الاراضي والعقارات، فالبنوك كانت في الفترة التي سبقت الازمة المالية العالمية، تعطي القروض دون حساب، فكان هنالك طفرة في القروض، ومع زيادة الطلب على العقارات اصبح كل مواطن يريد ان يقترض من البنك ويبني عمارة لكي يستفيد من غلاء الايجارات، والبعض اصبح يشتري قطعة ارض ويرهنها للبنك للحصول على قرض، ثم يرهنا اكثر من مرة لحين تراكم الديون على كاهله، مما تسبب في ازمة تتحمل البنوك جزءا كبيرا منها.

* هل يعني ذلك انك تلوم البنوك لانها اعطي تسهيلات وقروض عقارية؟
يفترض من البنوك ان تتحرى جيدا عن الشركات الجديدة التي تعمل في البلد وتطلب تسهيلات مصرفية، حيث من المفترض ان يطلب البنك تقريرا لميزانية الشركة لمدة 5 سنوات، في حين ان الذي يحدث هو ان البنك يطلب ميزانية سنة واحدة فقط .. البنك عنده ودائع للعملاء ولا يجوز ان يقرض باكثر من الحد المسموح.. لكن البنوك كانت تعطي قروضا تمويلية بنسبة 100% .. فتحولت ودائع البنوك الى خرسانة وحديد .. هذه هي المشكلة.. كما انه من المؤسف ان نقول بان بعض البنوك يوجد بداخلها سماسرة.

* ماذا تقصد بالسماسرة؟
هؤلاء الشنطة السوداء الذين يسمسرون ويربحون وينصبون بدون ان يكون لديهم مكاتب مستقلة أو ضمير ... انا هنا اضم صوتي الى صوت سعادة الشيخ عبد العزيز بن جاسم بن حمد ال ثاني في ضرورة محاربة تجار الشنطة السوداء، ويجب على غرفة تجارة وصناعة قطر ان يكون لها دور في محاربتهم.

واريد ان اضيف ان هنالك سببا اخر في تراجع القطاع العقاري هو ان الكل اصبح يريد ان يصبح مستثمرا عقاريا، فحتى اصحاب المطاعم والدكاكين والبقالات يريدون العمل في العقارات، وحتى الشركات التي تمارس انشطة محددة بيعدة عن العقار مثل شركات التأمين وغيرها صارت تستثمر في الاراضي والعقارات ، والبنوك كذلك، .. واعتقد ان البنوك ليس لها الحق في ان تشتري اراضي وتقوم بتطويرها، فيجب ان يكون هنالك تخصصية بحيث يترك هذا الامر الى شركات التطوير العقاري، فالبنوك جهات تمويلية تقوم بالتمويل، بينما يوجد شركات عقارية متخصصة .. مطلوب من كل واحد ان يبقى في تخصصه وضمن القانون والضوابط المحددة.. السوق العقاري سوف يواجه بلبلة بسبب هذه التصرفات .. فاذا كانت البنوك وهي الممول تشتري اراضي وتستثمر في عقارات فمن يستطيع ان ينافسها.

* ما هي الحلول المقترحة باعتقادك؟
الحل يكمن في ان كل واحد يلتزم بعمله الخاص .. وعلى البنوك عدم الاقراض الا بعد تحري دقيق وان لا يتجاوز الحد المسموح به وفق تعليمات مصرف قطر المركزي، وان يطلب ميزانية كافية لا تقل عن 4 سنوات من العملاء واصحاب شركات المقاولات خصوصا، فهنالك اشخاص عملوا شركات مقاولات واصبحوا غارقين في الديون للبنوك،... مفروض البنك يسأل ويتحرى قبل ان يقرض الشركات .. فالبنك بهذه الطريقة يدفع هؤلاء الى الافلاس... واعتقد ان البنوك اوقفت القروض في الفترة الحالية لكي تحافظ على السيولة وتتجنب الافلاس.

* ما هي مشكلة شركات المقاولات؟
نحن كمقاولين لدينا عتاب نوجهه الى غرفة تجارة وصناعة قطر حيث لم نجد تدخلا صريحا في منع ارتفاع اسعار مواد البناء وسد النقص، فرغم تراجع اسعار مواد النباء عالميا، الا انه في السوق القطري لم تنخفض الا اسعار الحديد فقط في حين ان مواد البناء الاخرى ما زالت اسعارها مرتفعة مثل الطابوق والردي مكس وغيرها، كما ان الغلاء مايزال السمة السائدة لمختلف البضائع الاستهلاكية .. الجهات المعنية وعدت بتخفيض الاسعار ولكن حتى الان لم نر شيئا.. المطلوب من غرفة تجارة وصناعة قطر الان هو ان تبحث في موضوع استمرار الغلاء.

* هل يعني ذلك ان هنالك قصورا في مراقبة الاسعار من قبل الجهات المعنية؟
هذا ما اعنيه بالفعل، فالرقابة مطلوبة .. المواد الطبية والادوية صارت اسعارها اغلى من الطعام والشراب، رغم انها في البلدان الاخرى اقل .. يفترض ان يتم تحديد اسعار الادوية من قبل وزارة الصحة حيث ان بعض الادوية لا يوجد عليها اسعار.

يجب ان تكون هنالك رقابة مشددة على الاسعار لان الغلاء يصيب المواطن والمقيم ويجب ان يكون هنالك تدخل .. اين دور حماية المستهلك؟!

* الى اي حد وصل التراجع في الايجارات .. والى اين سيصل؟
الايجارات بدأت تتراجع بالفعل .. يوجد عرض كبير وهائل من الوحدات السكنية المعروضة للايجار، والسبب انه في الفترة الماضية تم بناء كميات كبيرة من الوحدات السكنية بدون حساب وبدون دراسة حقيقية للسوق، وانما بنيت بناء على الطمع لدى البعض والذي يريد ان يحقق الربح السريع، فبدلا من انتظار عشر سنوات لتحقيق العائد على العقار فان البعض كانوا يريدن اختصار هذه المدة باكثر ما يمكن عن طريق استغلال غلاء الايجارات في الفترة الماضية، ولذلك شيدوا المباني بشكل عشوائي ودون دراسة حقيقية لحاجة السوق، والان اصبح العرض اكثر من الطلب وبالتالي فان من المنطقي ان تنخفض اسعار الايجارات، واتوقع ان تنخفض الايجارات هذا العام بنسبة 30% ، اما اسعار العقارات فسوف تتراجع بنسبة 50% .. وما يمكن قوله هو ان السوق الان مريض، ولكنه سوف يتعافى مع مرور الوقت.

* كيف تقيم اثر الازمة المالية العالمية على الاقتصاد القطري؟
انا كمستثمر في قطر ومواطن لا اجد اي تأثير للازمة المالية العالمية على قطر .. فما زال هنالك مزيد من الاعمال ومشاريع البناء والصناعات وغيرها، ويوجد حركة في السوق، لكن ما يختلف عن السابق، هو انه كان هنالك قادة للسوق يحركون السوق طلوعا ونزولا، فهم يعملون بينما الاخرون يلحقون به.. الان هؤلاء اصبحوا يعانون من الكساد وصار عندهم عجز في تسديد القروض البنكية، وصاروا يبيعون اراضيهم بكمية كبيرة لكي يسددوا ديونهم، وهو الامر الذي احدث نوعا من الضرر في السوق .. فقد صار هنالك عرض كبير ونزلت الاسعار.

يمكنني القول بان الاقتصاد القطري في افضل حال الان .. نحن في قطر نعيش في نعيم لان هنالك اناس يسهرون الليل ونحن نيام .. يسهرون وهم يفكرون بالاجيال القادمة .. واسسوا صناديق للاجيال .. ما اريد ان اقولبه هو اننا محظوظون بقائدنا حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى وولي عهد وحرم سمو الامير، كما اننا محظوظون بمعالي رئيس الوزراء ونائبه.. كل هؤلاء لهم افضال لا يعرفها الا الذي يراها ويحتك بها.

* ما الذي ينقص القطاع الخاص لتفعيل مشاركته في التنمية؟
القطاع الخاص ما يزال بحاجة الى تطوير وتأني وعدم السرعة، كما انه يحتاج الى ان يعطى فرصة في السوق وان يعمل على قدر حجمه، وان يعمل مع القطاعات العامة وان يأخذ فرصته مع الشركات العالمية لكي يعمل .. وهنا انصح التعامل مع الشركات الوطنية .. فالشركات الوطنية عندها انتماء وطني وحرص على البلد، لكن الشركات الاجنبية يهمها الربح فقط .. والشركات الاجنبية الكبيرة هذه من الذي جعلها كبيرة؟! الاجابة بالتأكيد هي رأس المال الذي تدفعه المؤسسات في مشاريعها .. لو ان هذه المؤسسات والهيئات تدفع هذه المبالغ لشركات وطنية لكي تنفذ مشاريع كبيرة فانها قادرة على ذلك وستصبح شركات كبيرة ولكن وطنية ايضا، كما ان الشركات الوطنية هي التي تغطي عيوب الشركات التي تأتي من الخارج، ورغم ذلك فان الشركات الاجنبية تمنح مزايا اكبر مما يجعل المنافسة هنا غير عادلة.

* ولكن هنالك قرار يلزم الشركات الاجنبية بمنح 30% من قيمة المناقصة لشركات محلية؟
هذا لا يكفي.. بل ه يجب اعطاء الاولية في المناقصات للشركات المحلية، اما الاكتفاء بالتعاقد من الباطن مع شركات محلية بعقود بنسبة 30% او ما شابه، فانه لا يكفي لانه بكل بساطة يمكن القول ان التعاقد من الباطن يعيق العمل. .. اضف الى ذلك ان الشركات الوطنية لديها التزام بموعد انجاز المشروع .. فالسرعة سيف الوقت.

* كيف تأثرت شركات المقاولات بالازمة العالمية؟
شركات المقاولات الصغيرة اصبحت مصابة بالشلل والسبب لا يقتصر على تداعيات الازمة المالية العالميةن بل ان السبب هو عدم وجود دعم من قبل الجهات المعنية التي تطرح المشاريع.. للاسف فان هنالك شركات وهمية عملت في السوق واصبحت الان تشتغل في مشاريع عديدة .. الشركات الصغيرة اصحابها مصابون الان بالكسل لانهم لا يمنحون الثقة عند المناقصات، فهم يتقدمون الى المناقصات ولكن لا يحصلون منها على شيء.

* ما هو الحل باعتقادك؟
الحل يكمن في ضرورة ان يعاد النظر في هذا الموضوع بحيث تأخذ الشركات المحلية حقها وفرصتها.. الشركات الوطنية افضل من الخارجية وعندهم وطنية .. شركات البترول مثلا تحتاج الى خبراء من الخارج بالتلاي لديها ما يبرر ذلك، ولكن شركات المقاولات والنقل يجب ان تكون وطنية 100% وهذا الافضل لاننا على الاقل نضمن عدم الغش وعدم التأخير.

* يلاحظ البطؤ في انجاز المشاريع الانشائية كالطرق والجسور .. ما هي الاسباب برأيك؟
المشاريع بطيئة لان بعض الشركات التي تعمل بها ليس لديها ضمير.. فهذه الشركات تريد كسب المال فقط ولا يهمها عدا ذلك.. يجب ان تكون هنالك رقابة مشددة في هذا الموضوع كأن يكونه هنالك رقابة من ديوان المحاسبة على شغل هذه الشركات.. الشركات المواطنة تستطيع توفير المعدات والعمالة اذا دعمت .. فالمال يعمل كل شيء.

يوجد شركات كبيرة في قطر .. ايضا هنالك عدد من الشركات الخليجية والتي يفترض ان تعطى اولولية عن الشركات الاجنبية وهنالك شركات خليجية كبيرة .

* هل يعني ذلك انك لا تؤيد الانفتاح الاقتصادي؟
الانفتاح الاقتصادي بدون مراقبة يكون مضر ويفرز سلبيات عديدة، كما انه يجب ان نكون قادرين على المنافسة قبل ان نفتح جميع القطاعات... ولكن الانفتاح مع وجود المراقبة فهو امر ايجابي لان العالم يعيش الان في قرية .. وهنالك اتفاقيات لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة ، ونحن لا نعارض هذا الانفتاح ولكننا نطالب بوضع ضوابط لهذا الانفتاح.

* كيف ترى المناخ الاستثماري في قطر؟
قطر هي البلد المناسب لجميع دول العالم في الاستثمار الخارجي، وانا انصح السمتثمرين الاجانب ان يأتوا الى قطر فهي الارض الخصبة التي يزرع فيها من كل شجرة في الاستثمار .

كما ان المناخ الاستثماري في قطر جاذب جدا خاصة مع الاستقرار السياسي الذي نعيشه في ظل قيادتنا الحكيمة، ومع وجود القوانين الاستثمارية المحفزة والمشجعة ، حيث يوجد تسهيلات كبيرة للاستثمار الاجنبي وقطر تعتبر بلد العرب والمسلمين وترحب دائما بالاستثمارات العربية.