محمد الرقباني الرئيس التنفيذي لـ إعمار للصناعة: أبوظبي الخيار الرئيسي لشراكة استراتيجية في قطاع البتروكيماويات

أكد محمد سعيد الرقباني الرئيس التنفيذي لشركة إعمار للصناعة والاستثمار أن إمارة أبوظبي الخيار الاستراتيجي للشركة في قطاع البتروكيماويات لما تتمتع به من مقومات في هذا المجال الحيوي .

وأضاف أن الشركة تدرس تأسيس مجموعة من المشروعات في القطاعات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتغطي مجالات الأدوية والأغذية والبتروكيماويات، من خلال شركاء استراتيجيين من شركات عالمية وشركاء محليين في الدولة.

وقال الرقباني في لقاء مع ''الاتحاد'' إن الأزمة المالية العالمية تتيح للشركة إعادة مراجعة الفرص المتاحة، والأسواق ومتطلباتها وفقاً للاحتياجات الفعلية، مشيراً إلى أن من أهم ما أفرزته الأزمة مراجعة تكاليف العديد من الفرص، والتي من الممكن أن يتم تنفيذها بتكاليف أقل من دراسات الجدوى الأولى، بخلاف وجود آفاق أكبر لتخفيض تكاليف التوسعات في المصانع والمشروعات القائمة ضمن محفظة أعمال الشركة.

وأشار إلى أن إعمار للصناعة والاستثمار ستضخ في عام 2010 نحو 200 مليون درهم في مشروعات جديدة، بينما العام الجاري لن يشهد أية استثمارات جديدة في ظل سياسة تتبعها الشركة لتقييم الأوضاع والفرص ومختلف الظروف في ضوء المتغيرات الراهنة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. وتوقع الرقباني أن تؤثر الأزمة المالية العالمية على مبيعات شركة إعمار للصناعة والاستثمار، بانخفاض في المبيعات عن مستوى السنوات الماضية، معتبراً أن الانخفاض المتوقع طبيعي في ظل انخفاض الطلب على بعض المنتجات الصناعية ذات العلاقة بالقطاع العقاري، ولا يمكن أن نعتبر ذلك تراجعاً في الأرباح، مشيراً إلى أن الشركة تسعى إلى الاستفادة من الأسواق النشطة خاصة سوق مثل أبوظبي، والبحث عن أسواق أكثر نشاطاً، وهو ما تبلور فعلياً، ونأمل أن نحقق شكلاً من التوازن خلال العام الجاري.


البنية التحتية

ويرى الرئيس التنفيذي لإعمار للصناعة والاستثمار أن الإمارات ودبي منها تستطيع الحفاظ على مكانتها وتعيد نشاطها الاقتصادي والاستثمار والتجاري، خاصة في ظل امتلاكها بنية تحتية متطورة، علاوة على ما اكتسبته من مكانة عالمية، لافتاً إلى أن الأزمة الراهنة ليست وليدة أوضاع داخلية بقدر ما هي تداعيات لأوضاع عالمية.

وقال الرقباني في أول حديث له بعد توليه منصبه الجديد: إن المرحلة الراهنة تفرض العديد من التحديات، خاصة أن القطاع الصناعي أمامه العديد من الفرص، والحصول على التمويلات المصرفية، خاصة مع وجود تحفظات على التمويل العقاري، ولكن يبقى معيار كسب التحدي من خلال رؤى وأفكار ابتكارية في الحوار مع الأجهزة المصرفية.

وأكد أن إعمار للصناعة ليست منافساً للشركات والمدن الصناعية الأخرى، بل هي تتكامل معها، فالشركة ليست مالكة لأراض صناعية، بل هي ذراع استثمارية تبحث عن الفرص المناسبة في كل مكان، وليس بالضرورة داخل دبي، بل في مختلف إمارات الدولة، ونسعى إلى استقطاب شركاء عالميين وإقليميين للدخول في شراكات لتنمية النشاط الصناعي في الدولة، وهذا ما تحقق في تسعة مشروعات قائمة لشركة ''إعمار للصناعة والاستثمار''.

وقال: إن المشروعات تتوزع على مجموعة من القطاعات الرئيسية وتتركز في الكهربائيات والأصباغ والألمنيوم والأخشاب، وأعمال الديكور، والأثاث المدرسي والمستشفيات، والمجوهرات، وتتوزع جغرافياً في مناطق مثل مجمع دبي للاستثمار، وتكنو بارك، وفي المنطقة الصناعية بالشارقة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تتم بشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وباتباع سياسة حوكمة الشركات، من خلال تطبيق معايير عالية الشفافية، وتحسين الأداء في الإنتاج والجودة وفق المعايير الدولية، مشيراً إلى أن الشركة لا تدخل أي مشروع إلا بعد دراسة شاملة لكافة الجوانب، والتأكد من أنه يمثل قيمة مضافة للقطاع الصناعي، والاقتصاد الوطني، والتأكد من أنه يستقطب الأفضل في العالم في مجاله.

وأشار إلى أن حصاد أربع سنوات من نشاط إعمار للصناعة استثمارات تصل إلى 500 مليون درهم في المشروعات التسعة القائمة، بينما رأسمال الشركة 250 مليون درهم، وتتراوح حصص الشركة فيها بين 34% و60%، كما تساهم الشركة في مشروعات استثمارية بنسب تصل إلى 10%، مشيراً إلى أن إعمار لا تتدخل في الإدارة اليومية والفنية للشركات انطلاقاً من مبدأ إيمانها بالتخصص، وتتابع أنشطة الشركة المالية، ودعم خطط التسويق، وبرامج الاستثمار والتطوير، والتوسعات، ولكل مصنع مجلس إدارة مستقل.

وكشف أن الشركة ستفتتح مصنع الكهربائيات الجديد في ''تكنو بارك'' خلال شهر ديسمبر المقبل، والذي تصل تكاليفه إلى 100 مليون درهم، ليصبح أول مصنع ينتج المفاتيح الكهربائية، متوسطة الفولت، كما كشف عن قيام الشركة بإعادة هيكلة إداراتها ضمن رؤية واستراتيجية جديدة، تستهدف تخفيض تكاليف التشغيل في مختلف مصانعها.

وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة وخفض التكاليف، تتضمن تأسيس أقسام إدارية وفنية ومحاسبية وتسويقية موحدة، على مستوى جميع المصانع، بحيث يتم دمج بعض الأقسام المختلفة في قسم واحد، لخدمة الأغراض المتشابهة في المصانع، لافتاً إلى أن من الأفكار محل الدراسة إنشاء قسم مبيعات موحد لشركات ومصانع إعمار للصناعة والاستثمار، واتباع نفس السياسة في أقسام أخرى.

ويقول: قد يترتب على ذلك تخفيض في عدد الموظفين والعاملين، موضحاً أن أي تطوير له ثمن والتوظيف والاستغناء عن العمالة والموظفين سيكون حسب الحاجة، ولكن في المقابل قد نحتاج إلى وظائف، كما أن من أهم محاور المرحلة المقبلة في استراتيجية عمل الشركة استقطاب الكفاءات المواطنة من أبناء البلاد للعمل في الشركة ومصانعها، لافتاً إلى أن من المهم أن جداً أن يكون لهذه الاستثمارات الوطنية مردود على حياة المواطنين بخلق وظائف جديدة لهم.

وأشار إلى أن من بين عناصر تخفيض التكاليف: إجراء دراسات واقعية لتكاليف الإنتاج الحالية في مصانع الشركة المختلفة، والتعرف على جوانب القصور، والبحث عن برامج إنتاج بتكاليف أقل، سواء فيما يتعلق بتكاليف الطاقة، والعمالة، والقدرات الإنتاجية، واتباع الطرق الأقل كلفة، والأكثر إنتاجية.

وأشار الرقباني إلى أن مبيعات مصانع شركة إعمار للصناعة سجلت العام الماضي 1,4 مليار درهم، وبلغ متوسط النمو خلال سنوات الشركة من 2005 وحتى 2008 نحو 35%، ونأمل أن نحافظ على هذا المعدل خلال العام الجاري، وإن كنا نتوقع أن نتأثر بتأثر القطاعات التي نعمل معها.

وقال: إننا لسنا منافسين لأحد، بل نسعى لأن نكون ذوي قيمة حقيقية في القطاع الصناعي الذي يجسد التنمية المستدامة، من خلال تأسيس صناعة قائمة على أسواق حقيقية، والاستفادة من مقومات التنمية الصناعية، بشراكات مع آخرين، بشرط أن تقام المشروعات داخل الدولة، مؤكداً أننا لسنا بحاجة إلى تمويل، ولكن نريد أفكاراً ابتكارية، وصناعات تستقطب تكنولوجيا متطورة، مشيراً إلى أن أجندة مشروعات المستقبل تتضمن العديد من الأفكار.


مشروعات تحت الدراسة

وأشار الرقباني إلى أن الشركة تبحث في الأنشطة التي لها مستقبل نمو جيد، وسوق محلي وخليجي وأسواق تصدير أخرى، لافتاً إلى أن لدينا عشرات الأفكار محل الدراسة في مجالات الأدوية والأغذية، وسنختار من بينها الفرصة الأنسب، والشريك الذي يمثل قيمة مضافة صناعية حقيقية، منوهاً إلى أن هناك أفكار لشراكات مع شركاء من مصر والجزائر والهند وسويسرا وباكستان، وجميعها تدور حول مشروعات لصناعات قائمة في هذه الدولة، وافتتاح مصانع مثيلة، ولكن أكثر تطوراً وبتكنولوجيا جديدة، موضحاً أن الفكرة تقوم على شريك صناعي خارجي وتكنولوجيا عالمية مكملة لمصنع جديد على أرض الإمارات.

وحول قطاع الأدوية يشير الرئيس التنفيذي لإعمار للصناعة والاستثمار إلى أن سوق الخليج يبلغ حوالي مليار دولار (3,68 مليار درهم) والجانب الأكبر من هذا السوق مستورد من الخارج، وهدفنا أن نوفر جانباً من حجم الاستهلاك والاستيراد الدوائي محلياً، لنحقق هدفين هما توفير منتج محلي بجودة عالية، وبسعر أرخص، ورفع عبء تكاليف الاستيراد عن كاهل الدولة والمنطقة، والاستفادة تجارياً وصناعياً، علاوة على تعزيز شعار ''صنع في الإمارات'' في منتجات عديدة.

وقال: ليس هدفنا إنتاج منتجات شبيهة لمنتجات المصانع الوطنية والمحلية القائمة في قطاع الأدوية، بل البحث عن منتجات جديدة، وخلق بدائل للمنتجات المستوردة بالأساس، وتحقيق قيمة مضافة للقطاع الصناعي الدوائي محلياً، متوقعاً أن تتبلور الخطة العامة لمشروع الأدوية في عام ،2010 وربما تظهر بوادره الفعلية في الربع الأخير من العام المقبل، خاصة أن لدينا أفكاراً وعروضاً فعلية، وكلها محل دراسة في عام ،2009 والذي نعتبره عام فرصة للدراسة والتقييم لكل الأفكار وبرامج التطوير.

وقال: ترى إعمار للصناعة في قطاع المواد الغذائية مجالاً مهماً للتطوير والاستثمار الصناعي، وهناك اتصالات مع شركاء عديدين من السعودية ومصر والأردن والهند، كاشفاً عن التركيز على قطاع المرطبات، خاصة أن سوق هذا القطاع كبير ومتنام ومتنوع، وتتوفر في العديد من دول المنطقة المواد الخام والمنتجات الأولوية.

وأشار إلى أنه وبدراسة هذا السوق وجدنا أن العديد من المصانع الأوروبية وفي دول خارجية، تستورد المواد الخام للعصائر والمرطبات، ومكسبات الطعم من دول في المنطقة، ثم تقوم بتصنيعها، وتعيد تصديرها إلى دول المنطقة، ويصبح السؤال لماذا لا يتم التصنيع مباشرة هنا من خلال شراكات مع دول المصدر، وتكنولوجيا عالمية، وهو بالفعل ما نسعى الى تحقيقه ضمن استراتيجيتنا للمرحلة المقبلة.