صلاح الطبطبائي: لنرفع الحظر على تصدير الأسمنت فالطلب تراجع والفائض في ازدياد

قال رئيس مجلس الادارة في شركة أسمنت الهلال صلاح الطبطبائي ان الشركة تباشر تنفيذ مشاريعها الجارية وخططها التي تستند في جانب كبير منها الى الخطط الحكومية بشأن اطلاق مشاريع تنموية كبرى متوقعا تحسنا في أداء البورصة في أعقاب اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة.

ودعا الطبطبائي عبر »الوطن« الى رفع الحظر على تصدير الاسمنت في ظل تراجع الطلب على المنتج ذاته في السوق المحلي ووجود فائض لدى الشركات يمكن تصديرة مطالباً وزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة متخصصة لرصد حجم الطلب على الاسمنت في السوق المحلي مقابل المخزون المتوافر ثم اتخاذ القرار المناسب.

ورصد الطبطبائي معوقات القطاع الصناعي في ندرة القسائم الصناعية وبالمساحات التي تتلاءم مع احتياجات الشركات الصناعية بالاضافة الى التأخير الكبير في توزيعها فضلا عن عدم توحيد الاشتراطات بالنسبة للجهات الحكومية التي تعمل كل جهة منها بشكل منفرد منوها الى ان اقرار قانون الاستقرار المالي يجب ان تتبعه اجراءات اخرى مثل تعزيز الانفاق الحكومي الرأسمالي عبر اطلاق المشاريع التنموية.. وفيما يلي التفاصيل:


*هل ما زالت »أسمنت الهلال« ماضية في استكمال مشاريعها الجارية في ظل الأزمة؟
- بالفعل فنحن ماضون في استكمال مشاريعنا الجارية ومباشرة تنفيذ خططنا التي تستند في جانب كبير منها الى الخطط الحكومية بشأن اطلاق مشاريع تنموية كبرى.

*ما رؤيتك لمشهد البورصة في 2009؟
- نتوقع تحسنا في أدائها في أعقاب اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة لتعاود الانتعاش مجددا.


حظر التصدير

*ما رأيك في قرار حظر تصدير الاسمنت الى الخارج؟
- نطالب برفع الحظر على تصدير الاسمنت في ظل تراجع الطلب على المنتج ذاته في السوق المحلي وزيادة الفائض، ويمكن القول ان الأزمة الحقيقية تكمن في غياب مؤشرات قادرة على رصد حجم الطلب لدى الجهات المعنية وعلى اساسها يتم اتخاذ القرارات ويمكن التأكيد على ان السوق المحلي شهد تراجعا في حجم الطلب على الاسمنت في ظل التأثيرات السلبية للازمة المالية ولذا باتت معظم الشركات العاملة في قطاع الاسمنت تعاني من فائض في انتاجها غير قادرة على تصريفه في ظل قرار الحظر.. ولذا ندعو الى رفع الحظر كما انها فرصة جيدة لمطالبة وزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة متخصصة لرصد حجم الطلب مقابل المخزون المتوافر من الاسمنت ثم اتخاذ القرار المناسب. فاذا كان السوق المحلي لا يستوعب الكميات الموجودة فيتوجب تصريفها والمساعدة على ذلك بدلاً من اعاقة عملها وتجميد أموالها.


أضرار بيئية

*هناك من يعارض تخصيص المناطق الصناعية الجديدة بدعوى أنها تسبب اضرارا بيئية فما رأيك؟
- أعتقد ان هناك ضرورة لأنشاء مناطق أومدن صناعية متكاملة اسوة بالدول المجاورة ويمكن ان تكون هذه المناطق الصناعية بعيدة عن المناطق السكنية في مناطق نائية حيث يمكن بناء خطوط سريعة تربط بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية وتكون بعيدة عن مناطق السكن ويؤخذ بالاعتبار اتجاه الرياح عند تخطيط هذه المدن الصناعية.


معوقات الصناعة

*ما أبرز المعوقات التي تواجة الشركات الصناعية المحلية؟
- حزمة من المعوقات أبرزها ندرة القسائم الصناعية وبالمساحات التي تتلاءم مع احتياجات الشركات الصناعية بالاضافة الى التأخير الكبير في توزيع هذه القسائم. ولذا يجب التأكيد على أهمية ان تتحول الهيئة العامة للصناعة من هيئة متخصصة في تنفيذ قانون الصناعة من تجديد رخص واخذ رسوم من الشركات والمصانع الى جهة حاضنة للصناعة من حيث متابعة الشركات الصناعية وتوفير المعلومات والمستحدثات في عالم الصناعة وتوفير البيئة المناسبة لحل وتذليل جميع العقبات أمام المصنعين وكذلك يجب التفريق بين الصناعة والحرف من حيث التصنيف ومن حيث القسائم الصناعية وكذلك من حيث التاريخ الصناعي للشركات الصناعية ومن خلال مساهمات هذه الشركات في تطوير الصناعة ووضعها في ميزان يختلف عن ميزان الشركات الحرفية والصناعات الخفيفة بحيث يكون هناك مرونة اكبر في دعمها وتوفير الخدمات لها وحل مشاكلنا الصناعية والاستفادة من تجارب دول الخليج في اعداد البنية التحتية للمناطق الصناعية.

ومن المعوقات الأخرى التي تواجه الصناعة ان الشركات الصناعية لديها ارتباط ومراقبة من جهات أخرى مثل الهيئة العامة للبيئة والمؤسسة العامة للموانئ ووزارة التجارة ووزارة الشؤون فهذه الجهات تعمل كلها منفردة وباستراتيجية مختلفة مما يجعل الشركات الصناعية تواجه مشاكل عدم توافق الرد على الجهات الأخرى لتسهيل أعمالها، فيجب على الجهات التي تم ذكرها سابقاً ان تقوم بعقد اجتماعات فيما بينها لتوحيد الرؤى ووضع استراتيجية متكاملة بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة للخروج برؤية موحدة تكون استراتيجيات الشركات الصناعية منبثقة من خلال هذه الرؤية للصناعة لان واقع الحال يقول بان الجهات التي تم ذكرها لها اشتراطات ومطالب لا يمكن توفيرها.. فمثلا هيئة البيئة تم استحداثها اخيرا والشركات الصناعية تباشر أنشطتها منذ سنوات وضخت استثمارات كبرى في منشآتها وبالتالي فانها ستتكبد مصاريف ضخمة في حال نقل أو تغيير مواقع بعض منشآتها.


الأزمة المالية

*ما السبيل للخروج من الأزمة المالية؟
- قانون الاستقرار المالي خطوة على الطريق ويمكن التأكيد على ان القانون يمثل خطة انقاذ وهذه ليست بدعة تستحدثها الحكومة الكويتية فمعظم دول العالم التي تضررت من اعصار الازمة المالية وتداعياتها السلبية أقرت خطط انقاذ وبمبالغ فاقت مليارات الدولارات وبعض هذه الدول أقرت القانون خلال 48 ساعة بينما نحن باشرنا العمل في خطة الانقاذ منذ شهر أكتوبر في العام الماضي، لكن يجب التأكيد على ان اقرار خطة الانقاذ يجب ان تتبعه اجراءات اخرى مثل تعزيز الانفاق الحكومي الرأسمالي عبر اطلاق المشاريع التنموية مثل المدن الجديدة والمستشفيات والجسور التي من المزمع اقامتها، لتحريك الدورة الاقتصادية.


تسريح العمالة

*ما رأيك في الاتهامات الموجهة لشركات القطاع الخاص بشأن قيامها بتسريح العمالة لمواجهة الازمة المالية؟
- الايحاء بأن جميع شركات القطاع الخاص تقوم بعمليات تسريح للعمالة غير دقيق حيث ان هناك شركات من القطاع الخاص تؤدي مسؤولية اجتماعية وطنية وتدعم العمالة الوطنية وتستقطبها حتى في ظل الأزمة المالية ويمكن التأكد من هذه المعلومات وهي موجودة عند الكل حيث توجد بالبلد شركات تعمل بمهنية عالية وتعي تماماً مسؤوليتها الاجتماعية وتعمل وفق أخلاقيات وقيم العمل التجاري.

وتقوم هذه الشركات بدفع الرسوم المقررة والضرائب للجهات الرسمية ولمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكذلك تقوم بدفع المساهمات الاجتماعية ونحن في شركة اسمنت الهلال مستوفين النسبة المقررة للعمالة الوطنية التي فرضتها الدولة ولم يتم فصل أي موظف من العمالة الوطنية.