في تطور جديد قلب الموازين، ألغى ديوان المظالم السعودي حكما صادرا من هيئة تحكيم في قضية بدأت منذ 5 أعوام مقامة من شركة «جداول العالمية» السعودية ضد شركة «إعمار» العقارية الإماراتية التي تعتبر من أكبر المطورين العقاريين في العالم.

وبحسب مصادر قانونية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن ديوان المظالم ممثلا في الدائرة التجارية الثانية في المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض، لم يكتفِ بنقض الحكم الصادر من هيئة التحكيم فقط في سبتمبر (أيلول) الماضي، بل أصدر حكما بإلزام الشركة الإماراتية بدفع مبلغا قدره 228 مليون دولار، وبشكل فوري.

وتعود القضية إلى عام 2004، حيث تتهم شركتَي «إعمار» السعودية و«جداول العالمية»، الشركة الإماراتية بالإخلال بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين وعدم تنفيذ أي مشاريع متفق عليها مسبقا، الأمر الذي نفته «إعمار» بشدة. أمام ذلك أوضح مكتب صلاح الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية، المحامي الرئيسي الذي كانت شركة «إعمار» الإماراتية قد عهدت إليه بمتابعة الدعوى التحكيمية، أن الحكم الذي أصدرته الدائرة التجارية الثانية بديوان المظالم قد قضى بإلغاء الحكم التحكيمي برمته، وإفراغه كلية من مضمونه ليتحول إلى الاتجاه المعاكس ولينقلب إلى حكم ضد شركة إعمار، ولصالح شركة «جداول»، في ظل إجراءات غير مسبوقة.

وقال المكتب الذي يتولى القضية من جانب «إعمار» بالتعاون والتنسيق مع مكتب «فريشفيلدز» البريطاني للمحاماة، ومكتب المحامي محمد الضبعان، في بيان خاص أُرسل إلى «الشرق الأوسط»، إن الحكم شكّل مفاجأة غير متوقعة لهم، مستندين في ذلك أن هيئة التحكيم التي حكمت لصالح موكلتهم، وافق الخصوم بمحض إرادتهم على اختيارها كجهة أصلية وكقضاء اختياري ليحل محل الجهة القضائية المختصة أصلا بهذا النزاع، وهي ديوان المظالم، وذلك في إطار وثيقة التحكيم التي صادق عليها الديوان.

وقال البيان إنه كان يحق لديوان المظالم ممثلا في الدائرة التجارية الثانية الذي مارس رقابته السابقة على التحكيم من خلال اعتماد وثيقة التحكيم، أن يمارس رقابته اللاحقة في حالة اعتراض أي من الخصوم على الحكم التحكيمي، مشيرا إلى أن هذه الرقابة يجب أن تقتصر، وفقا للمبادئ المرعية في مجال التحكيم، على التحقق من سلامة الإجراءات التي انتهت بصدور الحكم التحكيمي، وكونه لا يتضمن ما يخالف أحكام الشرع والنظام العامّ، أو تمسّ بحق الدفاع المكفول للخصوم، حتى لا ينتهي الأمر بإهدار العملية التحكيمية، وحرمان الخصوم من قضائهم الطبيعي.

وأشار مكتب الحجيلان إلى أن موكلتهم شركة «إعمار» تبدي استغرابها الشديد من الملابسات التي أحاطت بإصدار الدائرة لحكمها على نحو غير مسبوق، حيث تم ذلك خلال جلسة واحدة كانت الدائرة قد دعت الخصوم إلى حضورها للنظر في الدعوى، واستغرقت بضع دقائق، لم تفصح الدائرة خلالها عن الهدف الحقيقي من عقدها.

وخلص البيان إلى أن «شركة (إعمار) ووكلاءها القانونيين يؤكدون أنه لا بد أن يكون لمقام ديوان المظالم من الأسباب والمبررات ما أدى إلى صدور الحكم، وهذه الاعتبارات تتطلع الشركة بشغف إلى التعرف عليها، ويؤكدون على أنهم سيتقدمون باعتراضهم على حكم الدائرة غير المسبوق في المهلة المحددة نظاما، وأن هذا الحكم هو مجرد حكم ابتدائي واجتهادي وليس حكما باتا أو نهائيا، وغير واجب التنفيذ».

وأكد البيان أن «(إعمار) تؤكد أن مشاركتها الفاعلة في المشاريع الاستثمارية في المملكة لن تتأثر بهذه الظروف العارضة والتي مآلها إلى زوال بإذن الله، وأن الممارسات القضائية السليمة التي هي من سمات القضاء السعودي سوف تؤكد على الاحترام الكامل للمبادئ المستقرة في نظم التحكيم الوطنية والدولية وفي الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المحكمة».

من جانب آخر، حددت الدائرة التجارية الثانية يوم 20 مايو (أيار) المقبل لتسليم طرفي القضية الحكم ومسبباته التي استندت عليها.

ويحق للطرف المتضرر الاعتراض خلال 30 يوما من استلامه للحكم.

من جهته، صادق عبد العزيز القصير المستشار القانوني لشركة جدول العالمية على المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، مفيدا أن الديوان بناء حكمه تطبيقا للاتفاقية المبرمة بين الشركتين في 28 ديسمبر (كانون الأول) عام 2003.

وعودة إلى ما تضمنه حكم ديوان المظالم فقد ألزم الحكم شركة «إعمار» العقارية بتسليم المدعية «جداول العالمية» شهادات أسهم بعدد 372 مليون سهم من أسهم الشركة الإماراتية وما نتج عن ذلك من أرباح من تاريخ توقيع الاتفاقية قبل نحو 5 أعوام.

وكانت هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء حكمت في سبتمبر (أيلول) الماضي لصالح شركة إعمار الإماراتية، حيث ردت دعوى شركة «جداول العالمية»، والتي تطالب الأولى بثمن مبيع وأسهم. كما حكمت الهيئة، التي تم تشكيلها بناء على قرار من ديوان المظالم، بعدم قبول طلب شركة إعمار في إبطال الشراكة في شركة إعمار السعودية. إلا أن شركتي إعمار السعودية و«جداول العالمية» أعلنتا في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استأنفهما الحكم الصادر من هيئة تحكيم.

ووفقا للمصادر القانونية فقد ألزمت أيضا الدائرة التجارية الثانية في الديوان نهاية الأسبوع الماضي شركة «إعمار» العقارية بتحمل أتعاب هيئة التحكيم كاملة المرفوض حكمها والتي تبلغ 45 مليون ريال (12 مليون دولار).

وهنا عاد القصير ليوضح أن لدى موكليه النية للمطالبة بالتعويض عن منعها من تسلم أسهمها المستحقة لها، وذلك للفرق بين سعر الوقت الحالي الذي يصل إلى نحو درهمين وما كان عليه وقت التعاقد وهو ما بين 30 و36 درهما.

وأبان القصير أن ما صدر من الحكم والأرباح يعني أن شركة «جداول» التي تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال السعودي محمد عيسى الجابر، تملك نسبة حاكمة من شركة «إعمار العقارية» في سعرها اليوم، مشيرا إلى أن الحكم يخوّل الشركاء في شركة «إعمار» السعودية أيضا مطالبة شركة «إعمار العقارية» عن كل مساهماتهم وأعمالهم التجارية التي تمت في السعودية منذ عام 2003 إلى الوقت الحالي.

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة