عموميته انتخبت مجلس إدارة برئاسة البدر «الخليج» في عهد جديد

طويت امس الصفحة الاخيرة لمشكلة بنك الخليج الناتجة عن خسائر من تداول بعض العملاء في المشتقات المالية بعد اكثر من خمسة اشهر، ودخل البنك مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والأداء بعد انتخاب الجمعية العمومية العادية مجلس ادارة جديدا يقود البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبدا واضحا ان التحركات النشطة خلال الايام القليلة الماضية والتنسيق بين كبار الملاك والجهات الرسمية المعنية للاتفاق على قائمة واحدة للاعضاء المرشحين بقدر عدد مقاعد مجلس الادارة الاحد عشر، قد انعكست على اجواء الجمعية العمومية التي ساد التفاهم والهدوء اغلب ساعاتها الخمس، فيما عدا بعض الاعتراضات التي لم تؤثر في مسار الجمعية والسيناريو المرسوم مسبقا. واسفر هذا التفاهم عن انتخاب اعضاء مجلس الادارة الذي سيقود البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة، والمؤلف من عشرة اعضاء، بالاضافة إلى عضو تعينه الهيئة العامة للاستثمار التي تملك 16% من رأسمال البنك، وجاءت تشكيلة مجلس الادارة الجديد على النحو التالي: علي رشيد البدر، محمود النوري، عمر قتيبة الغانم، عمر القناعي، شركة بهبهاني للاستثمار ويمثلها الدكتور يوسف الزلزلة، شركة الزمردة القابضة ويمثلها علي حسين، علي مراد بهبهاني، طارق سلطان عيسى، اعضاء اساسيون في مجلس الادارة، وحلت شركة الخليج للكابلات ويمثلها بدر الجيعان عضوا احتياطيا اول، وشركة فيصل المطوع ويمثلها علي فيصل المطوع احتياطيا ثانيا.


تعديل على القائمة

وادخل تعديلا طفيفا على قائمة اسماء المرشحين التي أعلنت في بداية الجمعية العمومية للتصويت عليها، فبعد أن أعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في المجلس المنتهية مدته قتيبة الغانم قائمة المرشحين التي ضمت عشرة مرشحين اشخاص سبق ان حصلوا على موافقة البنك المركزي، بينما خلت القائمة المعلنة من أسماء شركات، ابدى موكل بسام الغانم المحامي حسين الغريب اعتراضه بدعوى أن هناك مرشحين ضمن القائمة المعلنة ليسوا مساهمين في البنك، مشيرا إلى أن ذلك يخالف نص القانون الذي يؤكد ضرورة أن يمتلك عضو مجلس الإدارة أسهما في رأسمال الشركة التي يشغل عضويتها. وحدد القانون حدا أدنى لعدد الأسهم، وطلب الغريب من وزارة التجارة باعتبارها المشرفة على الجمعية، الكشف عما إذا كان جميع المرشحين يمتلكون أسهما بالفعل في البنك من عدمه، فأعلن مندوب التجارة أن جميع المرشحين يمتلكون اسهما تؤهلهم للعضوية.

ورغم اعلان مندوب وزارة التجارة ان ترشح جميع الاعضاء سليم وينسجم مع نص القانون لجهة امتلاكهم اسهما للعضوية، فان رئيس الجمعية العمومية قتيبة الغانم عاد بعد لحظات ليقول للمساهمين ان التصويت لاختيار مجلس الادارة الجديد سيؤخر لبعض الوقت، وبعد اكثر من نصف ساعة خرجت القائمة للمرة الثانية بعد ادخال تعديلات طفيفة عليها باحلال ثلاث شركات محل ثلاثة مرشحين اشخاص، على ان يكون هؤلاء الاشخاص الثلاثة ممثلين للشركات في عضوية مجلس الادارة. وهو الامر الذي دعا المحامي حسين الغريب للتساؤل مجددا: هل يتعين على الشركات المرشحة لعضوية مجلس إدارة البنك أن تحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي أسوة بالمرشحين الأشخاص، وإذا كان الأمر كذلك فهل حصلت هذه الشركات على الموافقة المطلوبة. وطلب الغريب من وزارة التجارة تسجيل تحفظه.


أشخاص وشركات

ولدى الوصول إلى بند انتخاب اعضاء مجلس الإدارة، كان هناك توجه لاختيار المجلس الجديد بالتزكية على أساس أن عدد المرشحين 10 اعضاء (بالإضافة إلى عضو تعينه هيئة الاستثمار) بعدد أعضاء مجلس الإدارة بما لا يلزم اجراء انتخابات، بيد ان المستشار القانوني للبنك عبدالحميد الصراف أشار إلى أنه يتعين اختيار أعضاء المجلس بالانتخاب وليس بالتزكية، ولدى فتح المجال للتصويت ابدى موكل المساهم بسام الغانم المحامي حسين الغريب تسجيل اعتراض يتعلق بالمساهم بسام الغانم على اساس ان حق التصويت نيابة عن مجموعة شركات الغانم، المساهم في بنك الخليج، ثابت لمصلحة المساهم بسام الغانم بناء على بند 3 فقرة 1 من مذكرة التفاهم المبرمة بينه وبين قتيبة الغانم بتاريخ 27/3/2008 بشهادة سمو رئيس الوزراء في الحكومة المستقيلة الشيخ ناصر المحمد. وبناء على هذا البند، حسب الغريب، فإن التصويت في الجمعية العمومية للبنك نيابة عن مجموعة الغانم يكون لمصلحة بسام الغانم أو من يمثله. إلى ذلك أجاب قتيبة الغانم على الاعتراض بأن «الاتفاقية هي أمور عائلية لا ينبغي أن تدخل ضمن أعمال الجمعية العمومية».

وقال الغريب للصحافيين: «أي إجراءات نرى انها اتخذت بشكل غير قانوني خلال الجمعية العمومية للبنك،من حقنا ان نطعن فيها لاحقا».


كلمة الغانم

وكان رئيس مجلس الإدارة قتيبة الغانم قد أكد في كلمة له في بداية أعمال الجمعية العمومية ان البنك استعاد مركزه المالي كاملا من خلال عملية إعادة الرسملة، وانه عاود الوقوف على قدميه مسترجعا بسرعة سمعته في السوق ومتطلعا إلى مستقبل واعد.

واستعرض الغانم في كلمة ألقاها خلال الجمعية العمومية للبنك الازمة التي تعرض لها البنك، مشيرا إلى انه وبعد تسجيله أداء قويا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي رغم الأوضاع الصعبة في الأسواق أعلن البنك عن خسارة ضخمة بسبب الانكشافات المتعلقة بعدد قليل من عقود المشتقات المالية التي تتسم بدرجة عالية من التقلب.

وقال الغانم: «بفضل الدعم الذي تلقيناه من بنك الكويت المركزي تصرفنا بحزم وسرعة ازاء هذه الأزمة، حيث اعطيت الأولوية القصوى لاستعادة الاستقرار المالي للبنك، وقام البنك المركزي فورا بتزويد بنك الخليج بالتمويل الطارئ المؤقت، اضافة إلى ضمان الودائع على مستوى البلاد ككل تجنبا لفقدان الثقة في الجهاز المصرفي الكويتي»، وأضاف: «تحركنا نحو تحديد وضبط مخاطر انكشافنا المرتبطة بهذه العقود وقمنا فورا بتكوين مخصصات شاملة لكل الخسائر المحتملة».


بداية المشكلة

وذكر الغانم انه انضم إلى مجلس إدارة بنك الخليج في اكتوبر 2008 كرئيس لمجلس الإدارة وسط حالة الطوارئ هذه، حيث بادر إلى تشكيل فريق اساسي من مديري بنك الخليج يدعمهم فريق من الاستشاريين والمحامين وخبراء الاستثمار المصرفي ممن يتمتعون بمستوى عالمي من الخبرة لمساعدة البنك في اجتياز هذه الأزمة، وأضاف: «كنا بحاجة إلى معرفة ما اذا كان هناك المزيد من المفاجآت الخفية، بمعنى آخر كان علينا التأكد من انه لم يكن هناك المزيد من الخسائر المفاجئة في محفظتنا، لذلك قمنا على وجه السرعة بإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكل أنشطة البنك الرئيسية والفرعية ومحفظة التداول ومحفظة التسهيلات الائتمانية للشركات ومحفظة قروض الأفراد».

وأوضح ان البنك وجد بعض الخسائر الاضافية التي تم الآن تكوين مخصصات لها، ولكن أياً منها لم يكن بذلك الحجم الهائل لمخاطر معاملات المشتقات المالية، مشيرا إلى انه لضمان شمولية عملية المراجعة طلب البنك من كل مدققي حساباته الخارجيين إجراء تدقيق خاص بالتزامن مع إجراء بنك الكويت المركزي عددا من عمليات الفحص المركزة.


حجم الخسارة

وذكر الغانم انه عندما تكشفت الأمور في النهاية بلغ اجمالي الخسارة السنوية الصافية للبنك 359.5 مليون دينار كويتي، في حين بلغ ربح التشغيل 17.4مليون دينار وانخفض مجموع الأصول بنسبة 2.7 في المائة الى حوالي 4.9 مليارات دينار.

وتابع قائلا: «تعتبر هذه النتائج مدمرة، غير انه بإمكاني القول اننا قمنا بإجراء عملية تنظيف شاملة لمحفظة بنك الخليج، وانه رغم بقاء بعض المخاطر قائمة لكنها تبقى محدودة في الحجم وتتم إدارتها بأسلوب غاية في التحفظ لأنه من واجبنا ان نكفل عدم تعرض البنك أبدا لخسائر هائلة بهذا الحجم».

وكان مجلس ادارة البنك وبدعم من بنك الكويت المركزي قد وافق على زيادة رأسماله من خلال إصدار أسهم جديدة بهدف إعادة رسملته، حيث تمكن في نهاية عملية الاكتتاب من حشد مبلغ 376 مليون دينار كويتي من خلال طرح اسهم زيادة رأس المال للاكتتاب فيها من قبل المساهمين الحاليين كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة وبسعر 300 فلس للسهم الواحد، واكتتب المساهمون الحاليون بنسبة 68 في المائة من هذه الأسهم الجديدة، في حين تم تخفيض النسبة الباقية للهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح الغانم انه نتيجة لعملية إعادة الرسملة هذه كما في 31 يناير 2009 اصبح البنك يتمتع الآن بمعدل كفاية لرأس المال يبلغ 13.82في المائة، وبذلك تعتبر الميزانية العمومية للبنك قوية بجميع المقاييس مما سيوفر له القوة المالية والمرونة لتخطي حالة الاضطراب وعدم اليقين المستمرة في الأسواق المالية العالمية، وأفاد بأن الفريق الذي تم تشكيله لإدارة الأزمة في البنك كان من ضمن مهامه تقييم الإمكانات المستقبلية للبنك وتطوير استراتيجية عمل تقوده نحو أعلى المعايير العالمية لإرضاء العملاء وابتكار المنتجات والقيمة التنافسية، هادفين من ذلك الى بناء اسم تجاري مصرفي قوي في سوق الكويت، وأضاف انه تم إعداد خطة تتكون في خطوطها العريضة من ثلاثة عناصر رئيسية، اولها العمل على ضمان سلامة البنك وثانيها الاستثمار في البنك وأخيرا وضع أعلى المعايير المهنية من خلال تطبيق افضل الممارسات المستمدة من مختلف انحاء العالم.

يذكر ان الغانم اختير رئيسا للبنك عقب الأزمة التي تعرض لها البنك في اكتوبر من العام الماضي، حيث سيتم اليوم اختيار مجلس ادارة جديد من قبل المساهمين في الجمعية العمومية للبنك.


قضية المشتقات أمام القضاء

سئل الغانم عن تفاصيل القضية المرفوعة ضد بعض العملاء المتاجرين في المشتقات، فقال: القضية مازالت تتداول لدى القضاء ولا استطيع الحديث الآن عن هذا الامر.


السهم يعود للتداول الأسبوع الجاري

عندما شارفت اعمال الجمعية العمومية على الانتهاء، قال الغانم للمساهمين «لعلكم تتساءلون الان عن توقيت عودة البنك للتداول، فنحن نتوقع ان يعاد السهم للتداول قريبا، ربما خلال الاسبوع الجاري، فالبنك المركزي هو من اوقف السهم عن التداول وهو من يسمح باعادة التداول، ليست ثمة مشكلة الآن تحول دون عودة السهم مجددا للتداول».


هل يحق لي الفوز بسحب الدانة؟

من فوق المنصة مازح قتيبة الغانم علي رشيد البدر المنتظر ان يتولى منصب رئيس مجلس الادارة في المجلس الجديد، قائلا: «اسأل الرئيس الجديد، هل يحق لي الدخول في سحوبات الدانة بعد ذلك؟، وتابع ضاحكا: «الرئيس ما يقدر يفوز لازم يسحب كل فلوسه من الدانة».


«هالمرة صجية»

أعلنت في بداية الجمعية العمومية قائمة المرشحين التي سيصوت عليها المساهمون، ثم اعيد طرح القائمة من جديد بعد تعديلات طفيفة، وعندها قال الغانم مازحا: «هالمرة صجية».


أرباح الربع الأول جيدة جداً

قال قتيبة الغانم في كلمته امام المساهمين «ان بنك الخليج يتوقع تحقيق ارباح وصفها بالجيدة جيدا خلال الربع الاول من العام الجاري، ليعود البنك لمرحلة تحقيق الارباح بعد الخسائر التي مني بها بسبب تعامل بعض العملاء في المشتقات». واضاف الغانم: «لو كشفت لكم عن الارقام ستستأنسون وايد، لكن البنك المركزي يحظر الكشف عن الارباح قبل اعتمادها، وستجدون ما يسركم بعد الاعلان عن نتائج الربع الاول».


600 فلس السعر العادل

أكد الغانم ان سعر سهم بنك الخليج يجب الا يقل عن 600 فلس كسعر عادل، قياسا بحجم الموجودات الحالية، متفائلا بمستقبل البنك مع مجلس الادارة الجديد.


بند يتعلق بقانون الاستقرار

أشار أمين سر مجلس الادارة فوزي الثنيان عند بداية الجمعية الى انه سيتم اضافة بند جديد الى جدول الأعمال يتعلق بمرسوم قانون تعزيز الاستقرار المالي، وفق طلب البنك المركزي، كما أشار الثنيان الى تأخير البنك انتخاب مجلس ادارة جديد إلى نهاية الجمعية العمومية، وبعد الموافقة على بند إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة.


مهمة شاقة للمصورين

رفض امن البنك دخول المصورين الصحافيين الى قاعة البنك التي انعقدت فيها الجمعية العمومية لممارسة مهمتهم، وتعللت ادارة العلاقات العامة بان البنك لديه مصور خاص وسيقوم بتعميم الصور التي يلتطقها (والتي يريدها البنك) على الصحف، ورغم ذلك تمكن مصور «القبس» من التقاط الصور المنشورة من خارج البنك ومن خلال الحوائط الزجاجية، في مهمة شاقة أبدع فيها الزميل المصور.


لنا الحق في مساءلة المجلس السابق

طالب احد المساهمين وزارة التجارة بتسجيل تحفظ ضمن محضر الجمعية العمومية، بحفظ حق المساهمين في مساءلة مجلس الادارة السابق اذا ظهر ما يستدعي ذلك لاحقاً، غير ان المحامي الصراف اشار الى تأجيل هذا البند على ان يعمل مجلس الادارة الجديد على كل ما من شأنه صون حقوق المساهمين.


البدر رئيسا والنوري نائبا للرئيس

عقد مجلس ادارة البنك المنتخب اجتماعا عقب انتهاء اعمال الجمعية العمومية امس، واختار علي رشيد البدر رئيسا لمجلس ادارة البنك، ومحمود النوري نائبا للرئيس، في حين لم تتم تسمية عضو منتدب او الحاق هذا المنصب التنفيذي برئيس مجلس الادارة. وتجدر الاشارة الى ان البدر كان قد تولى منصب العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار لاكثر من دورة، كما سبق وشغل النوري منصب وزير المالية، وخلت قائمة المجلس الجديد من اي من الاعضاء السابقين.


تحديات كثيرة.. لإصلاح ما أفسدته المشتقات

تواجه مجلس الادارة الجديد لبنك الخليج ــ الذي تم انتخابه ــ مجوعة من التحديات الجسام التي سيسعى المجلس من خلال تجاوزها الى استعادة ما افسده سوء التعامل في المشتقات المالية، التي كلفت البنك خسارة في نتائجه المالية لعام 2008 بلغت حوالي 359،5 مليون دينار.
وينطلق المجلس الجديد من خلال الخطة التي وضعها المجلس المؤقت الذي قام بادارة شؤون البنك منذ اندلاع الازمة في اكتوبر الماضي، التي تعتمد على 3 عناصر: الاول ضمان سلامة البنك والثاني الاستثمار في البنك والاخير وضع أعلى المعايير المهنية للبنك.

اما العنصر الاول والخاص بالعمل على ضمان سلامة البنك فيتضمن اجراء سلسلة واسعة من التغيير والتطوير في طريق ادارة للمخاطر في مختلف ادارات البنك، وذلك بدءا من الطريقة التي نتخذ بها قراراته الى نظم المعلومات التي يستخدمها لمراقبة المخاطر واعادة تصميم نظام دقيق من المراجعات والموازنات بما يكفل عدم تكرار ما تعرض له البنك في عام 2008.

ويقوم العنصر الثاني على الاستثمار في البنك من خلال التقنيات الجديدة، التي من شأنها تحسين خدمة العملاء وتوسيع الادوات المتاحة للموظفين والاستثمار في تطوير مهارات وقدرات الموظفين بما يمكنهم من المنافسة وخدمة العملاء بشكل افضل.

ويقوم العنصر الاخير على وضع اعلى المعايير المهنية من خلال تطبيق افضل الممارسات المستمدة من مختلف انحاء العالم.

وكان بنك الخليج قد اعلن عن صافي خسارته في عام 2008، والتي بلغت 359،5 مليون دينار وهي خسارة ترجع في جزء كبير منها الى الخسائر الاستثنائية في معاملات المشتقات المالية، وكذلك الى الخسائر في المحفظة الاستثمارية ومحفظة القروض لدى البنك بسبب الازمة المالية العالمية.

ولمعالجة هذا الوضع، بادر البنك الى حشد 376 مليون دينار من خلال زيادة رأس المال وعلاوة اصدار الاسهم الجديدة، حيث حقق الاكتتاب في اسهم زيادة رأس المال نجاحا كبيرا، كما تم تخصيص الجزء غير المكتتب به من مجموع رأسمال البنك والذي بلغ 16 في المائة للهيئة العامة للاستثمار التي اكتتبت بتلك النسبة.
ولعب بنك الكويت المركزي، وعلى رأسه المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ــ حسبما اكده رئيس مجلس الادارة السابق للبنك قتيبة الغانم مرارا ــ دورا مهما وحيويا في مساعدة البنك على تجاوز هذه الازمة سواء من قيام البنك المركزي بتزويد بنك الخليج بالتمويل الطارئ المؤقت او من خلال اتخاذ خطوة اشمل من خلال ضمان الودائع لكل البنوك، تجنبا لفقدان الثقة بالقطاع المصرفي الكويتي.