"إعمار العقارية" تؤكد اعتراضها على الحكم اللاحق الصادر مؤخرا في نزاعها مع شركة "جداول" السعودية وتؤكد استئنافها له وأنه غير ملزم حتى يتم الاعتراض عليه

أكد متحدث باسم شركة "إعمار العقارية" أن الشركة ستقدم طلب اعتراض على الحكم الصادر من قبل الدائرة التجارية الثانية لديوان المظالم في الرياض مؤخرا وذلك لتأكيد الحكم الصادر لصالحها في شهر سبتمبر 2008 بخصوص النزاع فيما بينها وبين شركة "جداول العالمية".

وقال المتحدث باسم إعمار في بيان نشر على موقع سوق دبي: لقد أعلمت الدائرة التجارية الثانية كلا الطرفين في جلسة مختصرة عقدت في 07 أبريل 2009 أنها ستعد وتصدر أسباب الحكم الصادر مؤخرا في 20 مايو 2009 ويحق لأي من الطرفين الاعتراض عليه خلال 30 يوما من الإعلان عن هذه الأسباب وأكدت الدائرة التجارية الثانية أيضا أن حكمها لن يكون إلزامي حتى يتم البت في عملية الاعتراض، وأعلم ممثلوا شركة إعمار الدائرة باعتراضهم على فحوى الحكم الصادر مؤخرا وأن الشركة ستتقدم رسميا بطلب اعتراض ضد الحكم وذلك ضمن الإطار الزمني المحدد.

وأضاف المتحدث باسم إعمار: أنه من غير المفهوم له حتى الآن كيفية استبعاد عملية التحكيم بشكل كامل والتي انتهت بإصدار الحكم لصالح إعمار، وإصدار حكم عكسي من قبل الدائرة التجارية الثانية خلال جلسة وجيزة واحدة خاصة وأن إجراءات التحكيم قد استغرقت أكثر من عامين، وهذا وبالرغم من أن عملية التحكيم قد تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، وأيضا تم تأكيدها والإشراف عليها من قبل ديوان المظالم ووفقا لنظام التحكيم السعودي.

وتدرس شركة إعمار كافة الوسائل المتاحة لها لحماية مصالحها ويتضمن ذلك متابعة إجراءات الاعتراض الداخلية لديوان المظالم، وتؤكد إعمار ثقتها بأن العدالة والأنظمة الشرعية سينتصران في النهاية (بحسب البيان)، وأكدت إعمار على الأهمية البالغة لنظام التحكيم التجاري كوسيلة لفض المنازعات واعتبرت ذلك من المتطلبات الرئيسية للحفاظ على مناخ اقتصادي واستثماري ناجح في السعودية". انتهى

هذا وكانت إعمار العقارية قد حصلت على حكم أول لصالحها العام الماضي في هذه القضية وتم نشر هذا الحكم اليوم في بيان الشركة في سوق دبي، وفيما يلي نص الحكم الصادر عن هيئة التحكيم في ديوان المظالم السعودي:

حكمت هيئة التحكيم بالأغلبية بما يأتي:

أولا: رد دعوى الشركة المدعية فيما تطالب به من إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 76 مليون دولار أمريكي، وكذلك رد ما تطالب به الشركة المدعية من إلزام الشركة المدعى عليها بتسليم شهادات بعدد 18.61 مليون سهم من أسهم شركة إعمار العقارية والبالغ عددها بعد التجزئة 372.2 مليون سهم، وكذا رد دعوى الشركة المدعية فيما تطالب به الشركة المدعى عليها من إفراغ مليكة مشاعة للشركة المدعية من أملاك المدعى عليها في مشاريع شركة إعمار العقارية المعروفة بـ "أبراج دبي" غربي شارع زايد في إمارة دبي، بقيمة قدرها 152 مليون دولار أمريكي لما هو مبين من أسباب.

ثانيا: عدم انعقاد الاتفاقية المؤرخة في 28\12\2003م وعدم نفاذها فيما يخص طرفي النزاع منها، فلا تلزم آثارها الشركة المدعى عليها وذلك فيما عدا ما يأتي في الفقرة (ثالثا) من هذا الحكم.

ثالثا: عدم القبول شكلا لما تطالب به الشركة المدعى عليها من بطلان الشراكة في شركة المشروع المشترك "إعمار السعودية" لأن أحد طرفيها وهم : محسن وبشائر ومشاعل أولاد محمد الجابر، لم يمثل في وثيقة التحكيم ولا في الدعوى التحكيمية ولكل واحد من طرفي الشراكة المدعاة (إعمار العقرية وأولاد محمد الجابر) رفع دعوى في هذا الشأن ضد الطرف الآخر متى رغب ذلك.

رابعا: إلزام الشركة المدعية بتحمل أتعاب المحكمين وقدرها 45 مليون ريال سعودي، وكذلك إلزامها بأتعاب الوكيل المؤتمن على الضمانات المتبادلة بينهما وقدرها 30 ألف دولار أمريكي، ورد مطالبة المدعى عليه بضمان أجور خطابات الضمان الأصلية على أتعاب المحكمين أو أجور خطابات الضمان البنكي المتبادلة بين الطرفين بشأنهما.

خامسا: تأجيل دعوى كل طرف على الآخر فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والإخلال بالمسؤولية العقدية وكذا تأجيل دعوى المطالية بأتعاب المحاماة ومصاريفها ومصاريف الدعوى.

صدر هذا الحكم حضوريا ونهائيا من هيئة التحكيم بالأغلبية وجرت تلاوته على طرفي الدعوى، وبموجب المادة (18) من نظام التحكيم السعودي فإن لكل طرف من الخصوم الاعتراض على هذا الحكم لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة الإدراية بالرياض خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغهم بالحكم وإلا أصبح نهائيا.

أما عضو هيئة التحكيم (سعد بن عبد الله الغنيم) فله وجهة نظر وقد حدد يوم السبت 11\ 10\ 1429هـ موعدا لتسليم نسخة كاملة من القرار لكل طرف من أطراف الدعوى.

هيئة التحكيم:
سعد بن عبد الله الغنيم: محكّم
عبد الغزيز بن سطام بن عبد العزيز آل سعود : محكّم
عبد الله بن محمد آل خنين: رئيس الهيئة والمرجح
ثامر بن عبد الله الخضير: أمين سر الهيئة