أزمة سكن ترفع أسعار الشقق والأراضي في مدينة ينبع الصناعية

سجلت أسعار الوحدات السكنية في ينبع ارتفاعا حاداً مقارنة على ما كان عليه الحال قبل 4 سنوات وهي الفترة التي سبقت انطلاق الأعمال الإنشائية للمنطقة الصناعية الثانية بينبع الصناعية «ينبع 2».

ولامست إيجارات الفلل والشقق السقف الأعلى بسبب كثرة الطلب على المساكن بعد تزايد أعداد موظفي الشركات الجديدة في «ينبع 2»، وهو ما أدى إلى لجوء العديد من الشركات بينبع الصناعية إلى البحث عن وحدات سكنية لمنسوبيها بينبع البلد نظراً لعدم توفر وحدات سكنية كافية بالقرب مع مقر أعمالهم.

ويقول عدد من الموظفين التابعين لشركات القطاع الخاص العاملة في المنطقة الصناعية بينبع أن الإيجارات ارتفعت بشكل لافت للنظر وسجلت أرقاماً تحسب لأصحاب الوحدات السكنية حيث استفادوا من هذه الطفرة، مشيرين إلى ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة لضمان عودة الإيجارات إلى وضعها الطبيعي أو بتوفير أراض وبأسعار مناسبة للمستثمرين في مجال العقار.

في المقابل أكد عدد من المتعاملين في سوق العقار بينبع أن كثرة الطلب على المساكن خصوصا من الشركات كشركات البتروكيماويات ومشاريع تابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة سابك دفع الكثير من أصحاب العمائر السكنية إلى رفع الإيجارات إلى مستويات عالية مما أدى إلى تفاقم أزمة إسكان بدأت تلوح آثارها في الأفق.

وأكدوا في هذا الشأن أن سعر الشقة ذات الغرف الثلاث قفزت إلى 26 ألف ريال بعد أن كانت في السابق تؤجر بـ 13 ألف ريال فقط، مشيرين إلى ضرورة استغلال المخططات والأراضي الفضاء بينبع البلد وينبع الصناعية لإقامة مجمعات وشقق سكنية لإنهاء أزمة السكن الحالية. وبحسب ما أكد ماجد الجهني أحد أصحاب مكاتب العقار أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية شهدت ارتفاعا غير مسبوق خلال الفترة الماضية نظرا للزيادة السكانية ووجود العديد من الصناعات الثقيلة والخفيفة بمدينة ينبع الصناعية. وهو الأمر الذي أدى إلى تزايد الطلب بما يفوق حجم المعروض حالياً. وطالب الجهني بمساهمة القطاع الخاص في حل أزمة الإسكان وذلك بالشروع في بناء وحدات سكنية لموظفيهم وتمليكلها لهم تفاديا لدفع إيجارات عالية.

وقال صاحب مكتب الدليل لخدمات العقار ناصر الشهري إن ينبع لا تزال في حاجة ماسة إلى وجود مخططات سكنية للإيفاء بالاحتياجات السكنية ولإقامة مشاريع سكنية تلبي احتياجات المدينة الصناعية، وأشار إلى أن أغلب المخططات التي سبق الإعلان عنها في ينبع البلد لم تستغل الاستغلال الأمثل لإقامة وحدات سكنية لموظفي المصانع وشركات القطاع الخاص.

ويرى خالد البلوي أحد المستثمرين في المجال العقاري أن الارتفاع الحاد في أسعار العقارات يعود إلى رغبة الكثير من العاملين سواء من العزاب أو المتزوجين بالسكن في مدينة ينبع الصناعية نظراً لقربها من مقار أعمالهم ومن المدارس والخدمات الصحية وغيرها، مما أدى إلى نقص حاد في الوحدات السكنية في المدينة الصناعية، وكان سببا في ارتفاع الإيجارات، وطالب البلوي بسرعة طرح مزيد من المخططات السكنية بينبع الصناعية وطرحها للمستثمرين، كونها تعد من أفضل الأماكن للاستثمار في المجال العقاري بالنظر إلى توسع المدينة واستقطابها للعديد من المشاريع والصناعات الكبيرة مما ساهم في تزايد أعداد الموظفين.

في حين شكا الموظف مازن يوسف من مغالاة أصحاب العقارات والعمائر في رفع الإيجار بنسب تتجاوز 30%، وأشار إلى أن بعض الشركات تعمد إلى استئجار عمائر كاملة لموظفيها من العمالة الوافدة. وأظهرت دراسة حديثة صدرت عن أحد المكاتب العقارية في ينبع أن المدينة الصناعية تحتاج مستقبلاً إلى حوالي 4 آلاف وحدة سكنية مختلفة للعزاب والعوائل وللعمال، وأوصت الدراسة بوضع حوافر للمستثمرين في المجال العقاري لإنشاء وحدات سكنية مخصصة للموظفين وعائلاتهم وأخرى للعمالة الوافدة.

وأشارت مصادر في الهيئة الملكية بينبع إلى أن الهيئة خصصت مخططات واسعة لعدد من الشركات كشركة سابك وأرامكو وسامرف وكريستل ومرافق لإنشاء مساكن لموظفيها ومن ثم تمليكها لهم، وأضافت أن هناك خططاً مستقبلية لطرح فرص استثمارية في المجال السكني وذلك بتوفير مساحات واسعة معدة للتطوير من القطــاع الخــاص مزودة بكامل الخدمات والمنافع اللازمة لتلبية حاجات المدينة والاستفادة من المزايا التي تقدمها الهيئة الملكية للجبيل وينبع للمستثمرين، وهو ما سيساهم في إيجـاد حـل لأزمـة السـكن التـي عصـفت بـأسـعار الوحدات السكنية والأراضـي في ينـبع مـؤخراً.