السبيعي: بلا إنفاق على المشاريع قانون الاستقرار وحده لا ينفع

شدد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة الكويتيه للاستثمار بدر ناصر السبيعي على ان الشركة تتمتع بملاءة عالية، واصولها اعلى من التزاماتها، مؤكدا انه لا توجد أي مشاكل او ضغوطات تتعلق بالمديونيات، وذلك نتيجة السياسة المتحفظة والحصيفة التي تتبعها الشركة وتعمل على تحقيق التوازن في كل الأوقات والظروف.

واشار السبيعي في رده على اسئلة الصحافيين بعد انعقاد عمومية الشركة أمس ان قانون تعزيز الاستقرار بمفرده لن يحقق شيئا ما لم تتبعه مشاريع وتحريك عجلة القطاع الخاص، مؤكدا انه من دون ذلك لن تنتهي المشكلة.

وقال: الآن وقت الإنفاق، وهذا هو ما تحتاجه الأزمة ببساطة، حيث ان التأخير في التعاطي مع الأزمة بالأدوات التي تحتاجها وتحقق الفاعلية يصيب السوق والاقتصاد بأضرار بالغة.

وقال السبيعي ان ضمان الودائع وقانون تعزيز الاستقرار والمحفظة الوطنية كلها محاولات وقتية، وإذا لم تتبعها خطة طويلة الأجل واطلاق المشاريع والتخصيص ستستمر الأزمة.

واشار السبيعي إلى ان عام 2008 كان عاما قاتما وكانت الازمة العالمية كبيرة على العالم والكويت في آن واحد، وهو ما انعكس سلبا على نتائج الشركات وجاءت الاحداث متتابعة وسريعة ومتتالية، ولذا قمنا في الشركة يتخصيص 13.4 مليون دينار كمخصصات احتياطية نظرا لعدم استقرار الأسواق المالية العالمية حتى الآن، ومن غير الممكن معرفة الأحداث المقبلة او تطوراتها المستقبلية، مبينا ان اجمالي التزامات الشركة تبلغ 168 مليون دينار مقارنة فيما يبلغ إجمالي حجم أصولها نحو 300 مليون دينار، مشيرا الى ان نحو 55 مليوناً من هذه الالتزامات سيحل قريبا، وانه ليس لدى الشركة أي عقبة او مشكلة في الالتزام بسداد ما عليها من اي قروض تحل آجالها.

واكد السبيعي ان سياسة الشركة خلال العام الحالي ستميل ناحية التحفظ، نظرا لان الأزمة المالية العالمية طالت كل الأسواق بما في ذلك السوق الكويتي. وبالرغم من ذلك فقد بلغت محافظ الشركة حتى الان 128 محفظة مالية بعد ان اضفنا 13 محفظة جديدة اليها. واداؤنا في الصناديق افضل بكثير من قريناتها بالصناديق المماثلة في اسوق العالم بالرغم من الازمة العالمية والتي انعكست على النتائج المالية للشركات المدرجة في عام 2008، منوها بان الشركة تعمل في اتجاه آخر توسعي بحرص وحذر شديدين حيث ان لديها جملة من الفرص تجري دراسة بعضها وتجري التفاوض بشأن البعض الأخر.

وأكد ان الشركة قطعت شوطا كبيرا للتواجد في السوق المصري، وكذلك تسعى للاستثمار في محطة للطاقة في كازاخستان مع بيت التمويل الخليجي كشريك، وربما تصل حصة الشركة إلى 20 % فيما تبلغ كلفة المحطة نحو 375 مليون دولار، مشيرا إلى بحث الشركة بشكل دائم عن فرص استثمارية واعدة والاستثمار بها من خلال شركاء وتحالفات في هذه الفرص، مشيرا الى ان هناك نواة مشروع مميز في المغرب.
نسعى لتنفيذ تخارجات

وقال السبيعي ان الكويتية للاستثمار تتجه إلى التخارج من بعض استثماراتها في عام 2009 وسوف تحقق من ورائها أرباحا رأسمالية جيدة. وتركز في إدارة الصناديق بشكل ينعكس إيجابا على أرباح الشركة ويعود بعملات جيدة على الشركة، وكذلك الاستثمار في الودائع والوكالات بتحفظ وحذر لاختلاف الأحداث وعدم انتهاء الأزمة المالية كليا.

واوضح السبيعي انه كانت لدى الشركة خطة توسعية في سوق العقار في المملكة العربية السعودية عبر شركاء سعوديين، لكن الإدارة رأت ان الفرص هناك غير مناسبة فاضطرت لإلغاء الفكرة في الوقت الراهن.

وبيّن السبيعي ان «الكويتية للاستثمار» تتمتع بملاءة مالية جيدة وصافي أصولها أعلى من التزاماتها بكثير، كما أنه لا توجد لديها مشاكل مديونية، متوقعا ان تنجح الشركة في تحسين أدائها خلال العام الجاري 2009.


متفائل.. بشرط

وأعرب السبيعي عن تفاؤله بالوضع المستقبلي للاقتصاد وسوق الكويت للأوراق المالية مع إقرار قانون الاستقرار الاقتصادي واحتمالات إقرار قانون هيئة سوق المال وبوادر التحسن في الاقتصاد العالمي، خصوصا إذا ما تواصلت الجهود الحكومية على الصعيد المحلي لدعم الاقتصاد، لا سيما ان ما تم اتخاذه من خطوات يعد ضروريا ولكنه ليس كافيا لعلاج كل تبعات الأزمة المالية العالمية.

وأوضح ان الشركة تحرص على الاستمرار في سياستها المتحفظة وإعادة ترتيب الأوراق ومراجعة الاستراتيجيات ووضع خطط وبرامج تتناسب مع ما يحدث في العالم وتتوافق مع الظروف الراهنة، بالتزامن مع استمرارها في بحث الفرص المجدية التي أفرزتها الأزمة.


128 محفظة لدى «الكويتية»

وحول أبرز الإنجازات التي حققتها قطاعات وإدارات الشركة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية خلال عام 2008، أشار السبيعي إلى فتح 13 محفظة جديدة خلال عام 2008 بقيمة 18مليون دينار، ليصل إجمالي عدد المحافظ إلى 128 محفظة بقيمة تعدت 274 مليون دينار في نهاية 2008.

وفيما يتعلق بأداء صناديق الشركة المحلية والإقليمية، فرغم تحقيق بعضها أداء سلبيا نتيجة تبعات الأزمة المالية العالمية، لكن الأداء جاء أفضل من أداء الأسواق التي تعمل بها ومنها صندوق الكويت الاستثماري بنسبة 23.69-% مع تحويله من صندوق أسهم وعقار إلى صندوق أسهم فقط، وصندوق الأثير بنسبة 40.84-%، وصندوق الرائد للاستثمار بنسبة 38.27-%، وصندوق الهلال بنسبة 7.52%، وصندوق الكويتية للسندات بنسبة 5.44%.


صناديقنا افضل من الأسواق

وبالنسبة للصناديق الاستراتيجية العالمية للشركة الكويتية للاستثمار فقد أشار السبيعي إلى ان أداءها تجاوز أداء الأسواق التي تعمل بها، مما يعطي إشارة إيجابية مطمئنة لعمل هذه الصناديق للسنوات المقبلة، حيث عجزت الكثير من الصناديق الاستثمارية الأخرى عن ان تكون كذلك.
وقال: «العام الماضي استطعنا ان نحافظ على عملائنا ولم تكن هناك حركة استرداد رغم الاضطراب العالمي الحاصل، مما يعني ثقة العملاء بالشركة الكويتية للاستثمار وإدارتها».

وحول نشاط إدارة الاستثمارات المباشرة خلال عام 2008 أشار السبيعي إلى انها قامت بعدد من المساهمات والأعمال الاستثمارية المتمثلة في تأسيس صندوق العوائد الاستثماري برأسمال متغير يتراوح بين 5 إلى 200 مليون دينار والعمل على تأسيس والمساهمة في شركة الجون الدولي القابضة المملوكة بالكامل لـ « الكويتية للاستثمار» وتختص بالاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.

وأشاد السبيعي بحكمة إدارة الشركة ممثلة بمجلس إدارتها وسياسته المتحفظة والمهنية التي اتبعها فيما يتعلق بتجنيب الأرباح غير المحققة والظاهرة في بيان الدخل للسنوات السابقة من أن تكون جزءا من التوزيعات النقدية وذلك حرصا منها على توزيع الأرباح الفعلية المحققة وكذلك التحوط للمستقبل، حيث بلغت هذه الأرباح المرحلة ما قيمته 42.2 مليون دينار كما في نهاية العام 2007، الأمر الذي ساعد الشركة على استيعاب كافة الخسائر الناتجة لهذه السنة 2008.


انتخاب مجلس إدارة للكويتية للاستثمار

زكت الجمعية العمومية للكويتية للاستثمار، والتي بلغت فيها نسبة الحضور 84.4% مجلس ادارة جديدا مكونا من ثمانية اعضاء: اثنان يمثلان القطاع الخاص، وهما مشاري الخالد وجمال السليم بالتزكية، فيما عينت الهيئة العامة للاستثمار ستة اعضاء، وهم براك الصبيح، محمد عبدالرضا سليم، محمد الخطيب، براك الشيتان، علاء الصرعاوي، بدر السبيعي كممثلين لها في المجلس الجديد.
وخرج من المجلس القديم وليد الروضان وعبد الوهاب المزيني.

وعلم ان بدر السبيعي سيتولى منصب الرئيس والعضو المنتدب للسنوات الثلاث المقبلة.


400 مليون للمحفظة الوطنية

حول اوضاع المحفظة الوطنية، قال ان المحفظة تدفق اليها حتى الان من قبل الهيئة العامة للاستثمار نحو 400 مليون دينار، ومن خلال ادارة الشركة للمحفظة منذ 24 ديسمبر الماضي تمكنت، وعبر سياساتها الشفافة والتنسيق المتواصل مع الهيئة العامة للاستثمار من استعادة التوازن التدريبي للسوق، ودفعه للاستفادة من العوامل الايجابية الاخرى المساعدة، وهو ما ادى الى تحقيق المحفظة لاهدافها.


تيفوني: السوق حقق مكاسب نفسية

قال مدير المحفظة الوطنية في الشركة الكويتية للاستثمار عماد تيفوني ان السوق حقق قفزات ايجابية جيدة في بعض الفترات، واكبت صدور قانون تعزيز الاستقرار، وقبلها قرأ المستثمرون حل مجلس الأمة انه امر ايجابي، فكان هناك تفاعل نوعا ما، واعتبر تيفوني ان وقود السوق كان اعتماده على العامل النفسي اكثر.


عمومية الكويتية للاستثمار

- الشركة مليئة وأصولها أعلى من التزاماتها بكثير
- استمرار العمل على التوسعات لكن بانتقائية شديدة
- أداء صناديقنا ممتاز ولدينا 128 محفظة استثمارية
- تحوط إضافي في الميزانية تحسباً لعام 2009 الصعب