شكوك حول قدرة «أسمنت الهلال» على الاستمرار والشركة تؤكد قوة ملاءتها المالية

 أورد سوق الكويت للاوراق المالية على موقعه الالكتروني أمس بيانا يتضمن شكوكا من مدققي الحسابات على قدرة شركة اسمنت الهلال على الاستمرار وجاء في بيان البورصة انه عطفا على اعلانه السابق بتاريخ 30 مارس الجاري والخاص بالبيانات المالية السنوية لشركة اسمنت الهلال، حيث ذكرت الشركة وجود تحفظ ورد في تقرير مراقبي الحسابات فقط، وعند استلام البيانات المالية للشركة تبين لنا وجود فقرة توضيحية ايضا في تقرير مراقبي الحسابات وهي على النحو التالي: «دون التحفظ على رأينا، نود ان نلفت الانتباه الى الايضاح رقم 6 حول البيانات المالية المجمعة والذي يبين انه بتاريخ2009/1/29 تلقت الشركة الام انذاراً من مؤسسة الموانئ الكويتية لاخلاء مصنع التعبئة العائم المملوك للشركة الام والمباني المشيدة .قامت الشركة الام برفع دعوى قضائية ضد مؤسسة الموانئ الكويتية مقابل هذا الانذار ولم يصدر حتى تاريخه حكم من المحكمة بهذا الشأن. ترى الشركة الام ان لديها الحق في شغل تلك الاماكن وان يكون المصنع الى جانب الرصيف المملوك لمؤسسة الموانئ الكويتية. ان قدرة الشركة الام على الاستمرار في مزاولة نشاطها يتوقف على نتائج حكم المحكمة فيما يتعلق بالموضوع اعلاه. تشير هذه الاوضاع الى وجود عدم تأكد مادي مما قد يثير شكاً جوهرياً في قدرة الشركة الام على الاستمرارية في مزاولة نشاطها».

وفي سياق متصل أكد رئيس مجلس الادارة في شركة اسمنت الهلال صلاح الطبطبائي في تصريح خاص لـ «الوطن» ان ما ورد في تقرير مراقبي الحسابات عن الشكوك في قدرة الشركة على الاستمرارية في مزاولة نشاطها مجرد تحفظ وليس حقيقة واقعة.

وأوضح الطبطبائي ان الأمر ما زال مطروحا أمام القضاء ومجلس الوزراء للبت فيه كونه يتعلق بمستقبل صناعة استراتيجية وشركات وطنية تلقت نفس الانذار من قبل مؤسسة الموانئ الكويتية.

وقال الطبطبائي «ان مؤسسة الموانئ الكويتية انذرت عدداً من الشركات المستأجرة لأرصفة في ميناءي الشويخ والشعيبة باخلاء هذه الأرصفة وهو ما دفع «الهلال» الى رفع دعوى قضائية ضد مؤسسة الموانئ الكويتية مقابل هذا الانذار ولم يصدر حتى تاريخه حكم من المحكمة لحفظ حقوقها حيث تري الشركة ان لديها الحق في شغل تلك الأماكن وان يكون المصنع الى جانب الرصيف المملوك لمؤسسة الموانئ الكويتية وفقا للعقود المبرمة بين الجانبين».

وأشار الى ان موضوع العلاقة مابين «الموانئ» والشركات المستأجرة للأرصفة ما زال قيد البحث والدراسة في مجلس الوزراء متوقعا ان يحفظ قرار مجلس الوزراء حقوق جميع الأطراف معربا عن ثقته في انه سيتم التوصل في النهاية الى تسوية ترضي الجميع وتحافظ على مصالح الشركات الوطنية والصناعات الاستراتيجية المتخصصة في مجال البناء والتشييد.

وأعرب عن تطلعه الى حسم القضية قريبا سواء من خلال قرار لمجلس الوزراء أو عبر القضاء الاداري لمجلس الوزراء مؤكدا قوة الشركة ومتانة ملاءتها المالية وقدرتها على الاستمرار والمنافسة والحفاظ على حقوق مساهميها.