«مبرد» تزيد رأسمالها إلى 21.68 مليون دينار لمساهمين جدد بسعر 102فلس للسهم

وافقت الجمعية العادية لشركة مبرد للنقل المنعقدة بنصاب بلغ 70% على توزيع 10% نقدا عن مجمل اداء عام 2008، كما وافقت على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 29.18% من 16.78مليون دينار ليصل الى 21.68 مليون دنيار بسعر 102 فلس للسهم، على ان تخصص هذه الزيادة لمساهمين جدد، مع تنازل المساهمين الحاليين مقدما عن حقهم في الاكتتاب في الزيادة.

وأوضح رئيس مجلس الادارة في الشركة عبداللطيف المحيلان ان الهدف من زيادة رأسمال الشركة هو دعم الاستراتيجية الجديدة للشركة، التي تم اقرارها والبدء بتطبيقها بداية عام 2008 وتستمر حتى عام 2012، وتتلخص في التركيز على الانشطة والاعمال اللوجستية التي تشمل النقل والشحن والتخزين وإدارة المخزون والمناولة والتخليص الجمركي والانشطة الفنية الداعمة للخدمات اللوجستية المتكاملة، مشيرا الى ان المساهم الجديد سيشارك الشركة في انشطتها.

وقال المحيلان ان الشركة حققت ارباحا صافية عن مجمل أداء عام 2008 بلغت 3.4 ملايين دينار، وربحية قدرها 20.8 فلسا للسهم، منوها بأن الشركة ماضية قدما في تنفيذ استراتيجيتها، حيث انها وفي اطار توسعها الخارجي انتهت من تأسيس الشركة العمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة (شركة مساهمة) في سلطنة عمان وتم تكوين مجلس ادارتها وباشرت الشركة الترتيب لبدء اعمالها هناك، كما انها انتهت ايضا من تأسيس شركة الخدمات اللوجستية المتكاملة (شركة مساهمة) في جمهورية مصر العربية وتم تكوين مجلس ادارتها حيث بدأت بالفعل بأعمال البنية التحتية لتطوير الارض المملوكة لها على مساحة 77 الف متر مربع، ومن المتوقع ظهور عوائد هاتين الشركتين بداية العام المقبل.

كما أفاد المحيلان بأنه تم افتتاح فرع للشركة في مدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة، بالاضافة الى ان الشركة بصدد الانتهاء من المراحل الاخيرة من حيث التنسيق لدخول السوق القطري عبر بناء شراكة استراتيجية مع مستثمرين قطريين، وهناك ايضا ترتيب مع احدى الجهات للتواجد في السوق السعودي، فضلا عن انتهاء الشركة من دراسة الجدوى والمفاوضات للاستحواذ على شركتين لاعمال الخدمات اللوجستية في الجمهورية التونسية.

ومن جانبه، اوضح مدير عام الشركة محمد سالم المري ان الشركة تتطلع الى تركيز عملياتها اللوجيستية داخل وخارج الكويت والتركيز على السوق الخليجي بالتحديد لما يحتويه من ثبات نسبة الطلب على الخدمات اللوجيستية المتكاملة.

واضاف المري ان الشركة تمتلك قطعة ارض في موقع استراتيجي بمنطقة الشويخ على مساحة 3300 متر مربع، ستتم اقامة مشروع كبير عليها، بالاضافة الى قطعة ارض في منطقة امغرة على مساحة 3000 متر مربع، وكذلك 150 الف متر مربع في ميناء عبدالله، وكلتاهما ستخصص لاقامة مخازن عليها، بالاضافة الى استثمار الشركة فيها، منوها الى ان الشركة تتنوع في توسعاتها في مجال الصيانة كونها وقعت خلال العام الحالي عدة عقود جديدة مع شركات التأمين لصيانة السيارات، متوقعا ان يحقق هذا النشاط نمواً كبيراً في اعمال الشركة.

كما أعرب المري عن ضرورة ان تنهض الحكومة بمسؤولياتها تجاه قطاع الخدمات اللوجيستية عبر طرح المشاريع التنموية الكبرى الواضحة المعالم، والايمان بضرورة اشراك القطاع الخاص في العملية التنموية بكافة مجالاتها من دون استثناء، ومن دون تفضيل فئة على اخرى، مشيرا الى ان الحاجة أصبحت ملحة لتوفير القوانين الجمركية الفعالة والمرنة والتي تتماشى ومتطلبات جذب المستثمرين الاجانب والشركات العالمية العملاقة للعمل والاستثمار في المنطقة والتوسع في اعمالهم الاستثمارية والتشغيلية، وبالامكان مبدئيا توفير هذه الاحتياجات من خلال المناطق الحرة الحالية كحل مؤقت، بينما يتم العمل على انجاز المشاريع الحيوية والتنموية التي يحتاجها البلد من موانئ وسكك حديد وتخصيص مساحات تخزينية وخصخصة الخدمات العامة لرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة وتسهيلها.
يذكر انه تم تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة لعدم اكتمال النصاب.

تصويت على الزيادة

طالب عدد من المساهمين بإعطائهم حق الزيادة في رأسمال الشركة أو شراء المساهم الجديد الحصة التي يرغب في الحصول عليها من السوق مباشرة، حتى تعود الاستفادة على مساهم الشركة الاساسي، الا ان الجمعية قامت بالتصويت على هذا البند وتمت الموافقة عليه بالاغلبية.