رئيس مجلس ادارة شركة بيت الاستثمار الخليجي : لا تنتظروا مستقبلا وردياً في غياب التمويل

قال رئيس مجلس ادارة شركة بيت الاستثمار الخليجي فيصل عبدالله الخزام ان الشركة تتفاوض حاليا مع أحد البنوك المحلية الذي سيلعب دور البنك القائد لمديونية الشركة، لأجل اعادة جدولة مديونية الشركة قصيرة الأجل، مشيرا في هذا الصدد الى أن المفاوضات قطعت شوطا متقدما مع البنك القائد، بينما يتم حاليا تقييم أصول الشركة للوصول الى قيمها العادلة.

وأضاف الخزام في تصريحات صحفية عقب الجمعية العمومية للشركة أمس أن قيمة أصول الشركة في نهاية العام المالي 2008 وصلت الى نحو 120 مليون دينار، بينما تصل قيمة ديون الشركة الحالية الى 56 مليون دينار، أي أن قيمة أصول الشركة تغطي اجمالي الديون بأكثر من ضعفين.
وتابع الخزام قائلا: دخلنا في مفاوضات مع كل دائني المرابحات المترتبة على الشركة ونجحنا بالفعل في تأجيل مواعيد استحقاقات هذه المرابحات لبعض الدائنين، في الوقت الذي نمضي فيه قدما للتوصل الى اتفاق مع البنك القائد للمديونية، نحن الان في مرحلة تقييم الأصول. البنوك حاليا تتشدد في عملية تقييم الأصول للتأكد من ملاءة هذه الأصول، وآمل في التوصل الى اتفاق قريب مع البنك انطلاقا من جودة وملاءة أصولنا القائمة.

جفاف منابع السيولة

وقال الخزام: المشكلة التي تعاني منها كافة الشركات حاليا وليس بيت الاستثمار الخليجي، هي جفاف منابع السيولة بعد تشدد البنوك في تجديد التسهيلات، في ذات الوقت الشركات لا تستطيع التخارج من أصول جيدة لديها خلال فترات قصيرة في ظل الظروف الحالية وبأسعار تقل كثيرا عن قيمها الحقيقية، ومن هذا المنطلق دخلنا في مفاوضات مع أحد البنوك لاعادة جدولة الديون.

ومضى الخزام قائلا: ازاء استمرار هذا الوضع نتوقع أن يكون العام 2009 صعبا وربما أصعب من 2008، لن يكون المستقبل ورديا في ظل غياب التمويل، الجميع يحاول الان الخروج بأقل الخسائر.

وواصل الخزام قائلا: مشكلتان أساسيتان الان أمام الشركات، مع نقص السيولة وجفاف منابع التمويل ستكبر كرة الثلج عندما تعجز قدرة بعض الشركات عن الوفاء بخدمة ديونها، الأمر الآخر انه حتى بالنسبة للشركات التي تمتلك السيولة لم تعد قادرة على توظيف تلك السيولة في أدوات استثمارية ومشاريع جديدة نتيجة تردد المستثمرين كثيرا في الاقبال على الأدوات والمشاريع الجديدة، بخلال الفترة السابقة حيث كان تسويق المشاريع والأدوات الاستثمارية الجديدة ينجز في أوقات قياسية، بيد أن الأمور تبدلت كثيرا الان رغم أننا نرى أن هناك مؤشرات كثيرة مواتية يجب أن تكسر جليد هذا التردد، لاسيما على صعيد أسعار بعض الأصول.

وردا على سؤال حول وضع الشركة خلال العام الجاري، قال الخزام: لا نستطيع التأكيد بأننا لا نعاني جراء الأوضاع الحالية شأن الشركات الأخرى، لكن يمكن القول اننا بين الأقل معاناة بفضل سياستنا المتحفظة.

تحقيق الأرباح والخسائر

وقال الخزام: أتمنى من المتابعين والمهتمين ألا يحاسبوا الشركات كافة على أداء سنة واحدة أو اثنتين يمكن ألا تحقق فيهما الشركة أرباحا، لنفرض أن لدى الشركة مدير محافظ حقق أداء مواتيا وأرباحا متنامية على مدى ست سنوات متواصلة ثم حقق المدير خسائر في السنة السابعة، ووصل في السنة الثامنة الى نقطة التعادل، لا يجب أن يرجم هذا المدير على اخفاق في سنة واحدة، هكذا أيضا يجب أن تعامل الشركات.

وحول تطورات التوجه نحو الاندماج مع الشركة الأولى للاستثمار، قال الخزام: حتى الان لم يتخذ القرار النهائي بشأن اتمام عملية الاندماج مع الشركة الأولى

للاستثمار، لقد تلاقت مصالح الشركتين، ومن ثم تفاهم الطرفان على المضي في خطوات الاندماج، حيث قرر بداية مجلس ادارة الشركتين، كل على حدة، الموافقة على الاندماج، والآن وصلنا الى مرحلة تعيين مستشار لتقييم أصول الشركتين.

وأضاف الخزام قائلا: بعد التوصل الى التقييم العادل لأصول الشركتين من قبل المستشار الذي سيتم تعيينه. ستعرض نتائج التقييم على مجلس الادارة في الشركتين ويكون لكل منهما الخيار، بناء على هذه النتائج، بالمضي قدما في اتمام عملية الاندماج من عدمه، مشيرا الى أنه في حال الاتفاق على الاندماج سيكون هناك عدة سيناريوهات لذلك، إما أن يندمج الكيانان معا أو يستحوذ أحدهما على الآخر. بينما الخيار الأخير هو أن يقرر الكيانان أو احدهما التوقف عن المضي في هذا الاتجاه.

وأكد الخزام أن قرار الاندماج سيخضع في النهاية لرغبة المالك الأول، اذا وجد أن هذا التوجه يخدم مصالحه، مشيرا الى أنه في ذات الوقت فان المساهم الأكبر لن يغبن بقية المساهمين، ولن يجبرهم على الموافقة على اتمام عملية الاندماج، وستكون هناك آلية لإرضاء صغار المساهمين لمن لا يوافق منهم على اتمام الدمج.. على أن تتم الدعوة الى جمعية عمومية لمناقشة الأمر في حال تم التوصل الى اتفاق نهائي بين الادارتين.

وأشار الخزام الى أن اختيار المستشار الذي سيقيم أصول الشركتين سيستغرق بين 6 الى 7 أشهر لتعتمد من مجلس ادارة الشركتين. ولا نتوقع أن يتخذ قرار من قبل الشركتين قبل نهاية العام الجاري.

تراجع قيم الاصول

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة بدر العلي ان استثمارات الشركة تأثرت كغيرها بما حدث في سوق الكويت للأوراق المالية من تراجع في قيم الأصول، حيث تراجعت قيمة أصول الشركة من 127 مليون دينار في نهاية سبتمبر الماضي الى نحو 121 مليونا في نهاية ديسمبر الماضي.

وأشار العلي الى أن شركات الاستثمار أخطأت خلال الفترات السابقة للأزمة. لكن هذه الأخطاء ارتكبت بدرجات متفاوتة، مؤكدا أن غالبية الشركات الان استوعبت الدرس جيدا لجهة تجنب الاقتراض القصير الأجل لتمويل مشاريع طويلة الأجل. والتحفظ في التوسعات مع دراسة المخاطر جيدا.

وأضاف قائلا: في تصوراتنا الحالية سنعتمد في توسعاتنا على الدخول في قطاعات تشغيلية كما كان حرصنا في السابق، لا سيما قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات. هذه القطاعات التشغيلية هي التي يمكن أن تؤمن تدفقات نقدية مستقرة.

وردا على سؤال عما اذا لم تتمكن الشركة من الاتفاق مع البنك القائد، قال العلي: في أسوأ الاحتمالات سنتجه للتخارج من بعض أصولنا لتوفير السيولة اللازمة. لقد استثمرنا في أصول ليس لنعلقها ونتفرج عليها.
وكانت الجمعية العمومية قد وافقت على البنود الواردة على جدول الأعمال.

تعديل مكافأة المجلس

تمكنت الجمعية العمومية للشركة في سابقة هي الأولى خلال العام الجاري. من تعديل مكافأة مجلس الادارة من 1,6 ألف دينار لكل عضو الى ألف دينار فقط، بعد أن تمت مناقشة هذا الأمر خلال الجمعية العمومية التي نجحت في تمرير قرارها اثر اعتراض في البداية من وزارة التجارة على مكافأة مجلس الادارة.