الشطي: على الرغم من قناعتنا أن كلاً من الحكومة وبنك الكويت المركزي قد اتخذا الإجراءات الصحيحة نحو دعم الاقتصاد الوطني

أعلن البنك التجاري الكويتي النتائج المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2009 حيث سجل البنك أرباحا بلغت 25.2 مليون دينار كويتي قبل خصم المخصصات.

وفي تعقيبه على النتائج المالية للربع الأول من العام، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عبدالمجيد الشطي «لقد سجل البنك أرباحا بلغت 25.2 مليون دينار كويتي قبل المخصصات، موضحاً أن هذه النتائج جاءت متوافقة مع معطيات المرحلة الراهنة والمناخ الاقتصادي السائد في الوقت الحالي، مبيناً أنه في ظل حالة عدم اليقين التي تعانيها البيئة الاقتصادية في الوقت الراهن، فقد قرر مجلس إدارة البنك ترحيل الجزء الأكبر من هذه الأرباح إلى بند المخصصات مقابل محفظتي القروض والاستثمار، على أن يكون صافي الربح المسجل للفترة هو 3.1 ملايين دينار كويتي، لافتا الىأن البنك سوف يستمر في هذا الأسلوب المتحفظ خلال السنة». وأضاف الشطي قائلاً «أنه لمن دواعي الحكمة أن يتوخى مصرفنا الحيطة والحذر في مثل هذه الفترات التي يشوبها قدر كبير من عدم اليقين على الصعيدين المحلي والعالمي، ولكن جاء إصدار قانون الاستقرار المالي ليعطي دفعة إلى التفاؤل، لما لهذا القانون من انعكاسات ايجابية على الأوضاع الاقتصادية بصورة عامة».

وتابع الشطي قائلاً «على الرغم من قناعتنا أن كلاً من الحكومة وبنك الكويت المركزي قد اتخذا الإجراءات الصحيحة نحو دعم الاقتصاد الوطني،فان حالة عدم اليقين ما زالت تخيم على المتعاملين بالشأن المالي والمصرفي. مع ذلك فقد ساهم صدور القانون في استقرار أسعار الأصول وهناك بوادر مشجعة لعودة نشاط الإقراض».

وكما بنهاية الربع الأول من العام فقد بلغ مجموع أصول البنك 4 مليارات دينار كويتي، بينما بلغت حقوق المساهمين 450.7 مليون دينار كويتي بعد خصم توزيعات الأرباح النقدية لعام 2008 والبالغة 50.9 مليون دينار كويتي. ويواصل التجاري سياسته القائمة على بناء قاعدة صلبة من المخصصات تساهم في المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك. وكما بنهاية مارس 2009 يتوفر لدى التجاري مخصصات مقابل القروض يبلغ إجمالي رصيدها 198 مليون دينار كويتي منها 111 مليون دينار كويتي في صورة مخصصات محددة ومبلغ 87 مليون دينار كويتي في صورة مخصصات عامة. وبالإضافة إلى المخصصات التي يحتفظ بها البنك مقابل محفظتي القروض والاستثمار، فإن التجاري يحتفظ بمبلغ 92 مليون دينار كويتي في حساب الأرباح المرحلة مما يعزز قدرة البنك على مواجهة انعكاسات الأزمة المالية. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.40% وهذه النسبة تزيد علىالنسبة المحددة بواقع 12% وفقاً للتعليمات الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، وهذا بدوره يعكس متانة القاعدة الرأسمالية للبنك.

وانتهز الشطي هذه المناسبة وتوجه - بالنيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة- بالشكر الجزيل من عملاء البنك الأعزاء لثقتهم في منتجات البنك واختيارهم البنك التجاري كمصدر لخدماتهم المصرفية ومن الجهاز التنفيذي في البنك برئاسة جمال عبدالحميد المطوع - رئيس المديرين العامين ورئيس الجهاز التنفيذي ومن جميع موظفي البنك لإخلاصهم وتفانيهم في العمل ومن المساهمين الكرام لدعمهم المتواصل للبنك، مؤكداً حرص البنك الدائم على تدعيم حقوق مساهميه والارتقاء بمنتجاته وخدماته المصرفية.

وبتشغيل البنك التجاري لثاني أكبر شبكة فروع مصرفية متكاملة في الكويت تضم الآن 55 فرعاً تغطي جميع أنحاء الكويت، يوفر البنك مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية الشاملة للعملاء أينما تواجدوا. كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن خدمات ومنتجات التجاري المصرفية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بالاتصال على 1888CBK.