«التجاري»: المخصصات تتراكم لتبلغ 200 مليون دينار

أكد عبدالمجيد الشطي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي ان نسبة انكشاف البنك على شركات الاستثمار تعادل نسبة انكشاف سائر البنوك الكويتية الأخرى على تلك الشركات، واضاف الشطي في مقابلة على قناة CNBC عربية ان البنك التجاري سيستمر في سياسته التحفظية تجاه المخصصات وإعلان الارباح لنهاية عام 2009 بهدف التحوط والاستعداد لمواجهة أي تطورات قد تسببها الأزمة المالية الحالية، واضاف ان قيمة المخصصات التي يحتفظ بها البنك التجاري تبلغ 200 مليون دينار، بالاضافة إلى نحو 92 مليون دينار أرباحا مرحلة.

ونفى الشطي ان يكون توجه البنك استقطاع نسبة مخصصات عالية، له علاقة بمديونيات شركات الاستثمار، مشيرا إلى ان محفظة قروض البنك التجاري تبلغ 4 مليارات دينار وهناك شركات كثيرة مليئة وقادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه البنك، اما في ما يخص الشركات التي تعثرت في سداد ديونها، فأكد الشطي ان على هذه الشركات ان تتحمل مسؤولياتها وعليها المبادرة بتقديم الحلول المناسبة للبنك ليكون على استعداد للتعاون التام معها، واضاف ان شركة أعيان أعلنت منذ أيام عن الوصول إلى مرحلة متقدمة في اتفاقها على إعادة جدولة ديونها مع تجمع البنوك المتألف من البنك التجاري وبيت التمويل الكويتي وبنك الكويت والشرق الأوسط، وهذا يعتبر دلالة على استعداد البنك التجاري التوصل إلى حلول مناسبة لشركات الاستثمار.

ونفى رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي حاجة البنك إلى زيادة رأس المال خلال المرحلة المقبلة، حيث إن معدل كفاية رأس المال يبلغ حاليا 15%، وهي أعلى من النسبة التي حددها بنك الكويت المركزي، كما انها تقريبا ضعف النسبة العالمية التي تبلغ 8%.

وأضاف الشطي ان قانون الاستقرار المالي خلق حالة من الثقة والتفاؤل في السوق، ونظرة الناس اختلفت وأصبحت هناك عمليات بيع وشراء، وأضاف انه من المبكر الآن ان نتوقع رؤية تطبيق فعلي للقانون، حيث انه لم يمض سوى شهر على اقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي، ولكنه يأمل الا نحتاج إلى تطبيقه على أي شركة، ولكنه يوفر غطاء أمان وبديلا متاحا للبنوك والشركات.

والبنك أعلن 3 ملايين دينار فقط ارباحاً عن الفترة، بما يعني انه تم تحويل نحو 22 مليون دينار من الارباح المحققة في الربع الأول إلى بند المخصصات.

وأشار الشطي إلى ان النتائج جاءت متوافقة مع معطيات المرحلة الراهنة والمناخ الاقتصادي السائد في الوقت الحالي، مبينا انه في ظل حالة عدم اليقين التي تعانيها البيئة الاقتصادية في الوقت الراهن، فقد قرر مجلس إدارة البنك ترحيل الجزء الأكبر من هذه الارباح إلى بند المخصصات مقابل محفظتي القروض والاستثمار. وقال: «رغم انخفاض نسبة التعثر في محفظة القروض، لكن إدارة البنك رأت ضرورة اتخاذ بعض المخصصات لمواجهة أي حالات تعثر محتملة مستقبلا، هذه المخصصات سيتم ردها للارباح في حال انتفاء الغرض منها».

وبشأن قانون الاستقرار المالي، قال الشطي إن عددا من الشركات تقدم للبنك للحصول على قروض تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، وهناك شركة وصلت إلى مراحل متقدمة، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة