«أسمنت الهلال»: ننتظر رد «التجارة» لنبدأ التصدير

قال رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الهلال صلاح الطبطبائي ان الشركة تقدمت إلى وزارة التجارة والصناعة لطلب السماح لها بتصدير مادة الأسمنت إلى الخارج، وأنها الآن في انتظار رد الوزارة عليها في هذا الشأن، موضحا أن «التجارة» وضعت شروطا متى توافرت في الشركات المتقدمة في طلب التصدير يتم السماح لها، ومنها أن يتم تخفيض سعر الأسمنت.

وأشار الطبطبائي في تصريحات صحفية على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 96%، إلى أن وزارة التجارة من خلال هذا القرار إنما تفتح أمام الشركات منافذ تسويقية جديدة تستطيع من خلالها تحقيق ربحية متميزة، لاسيما أن هناك أسواقا قريبة من الكويت لديها حاجة وطلب على مواد البناء بشكل عام.

وتطرق الطبطبائي إلى ما قامت به الشركة خلال العام الماضي من الاستحواذ على ثلاث شركات، وهي الشركة الكويتية الألمانية للخرسانة الجاهزة بمبلغ 2.3 مليون دينار، ومن ثم باعت منها ما نسبته 49% لمصلحة شركة SIPCO بمبلغ 1.1 مليون دينار، وكذلك الشركة المحلية للخرسانة الجاهزة بمبلغ 5.45 ملايين دينار، والتي قامت مرة أخرى ببيع حصة منها بنسبة 49% لشركة SIPCO أيضا بمبلغ 2.67 مليون دينار، كما وقعت الشركة اتفاقية لشراء شركة الخليج للخرسانة الجاهزة بمبلغ 3.7 ملايين دينار.

وبيّن الطبطبائي في تقرير مجلس الإدارة أن الزيادة في حجم الطلب العالمي على مادة الأسمنت خلال العام الماضي مقرونة مع أسعار النفط الخام وارتفاع أجور الشحن البحري للمواد السائبة، أدت مجتمعة إلى فرض ضغوط تصاعدية على تكاليف استيراد الاسمنت، ولكن على الرغم من ذلك نجحت «أسمنت الهلال» في تقليص تكاليف الواردات من خلال سلسلة إجراءات مثل الاستفادة من الأسعار الثابتة من خلال التعاقدات طويلة الاجل التي تشمل التكاليف ومصاريف الشحن لتوريد الأسمنت، مشيرا إلى أن حصة الشركة الحالية في السوق المحلي بلغت نحو 11 في المائة.

وتوقع الطبطبائي أن يظل سوق الأسمنت خلال عام 2009 ثابتا عند مستويات عام 2008 نفسها، وأن تحافظ الشركة على حصتها في السوق.

وقد أقرت الجمعية العمومية للشركة توزيع ما نسبته 10% أسهم منحة، فيما أقرت الموافقة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو أي عملة أخرى بما لا يتجاوز رأسمال الشركة، كما جددت تفويض مجلس الإدارة بشراء ما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة طبقا للقانون، فيما عدلت الجمعية العمومية غير العادية نص المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: حدد رأسمال الشركة بمبلغ 6.352 ملايين دينار بدلا من 5.775 ملايين دينار كويتي.