دار الاستثمار تتهم البورصة باللاحيادية وإخفاء معلومات جوهرية وتتقدم بشكوى جزائية ضد البنك التجاري

تسلمت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية كتابا من دار الاستثمار موقعا من رئيس مجلس إدارة الشركة عدنان المسلم موضوعه إعلان سوق الكويت للأوراق المالية عن كل من: تملك البنك التجاري لأسهم بنك بوبيان واعتراض الدار على اعلان البنك التجاري وجاء في الكتاب ما يلي:
بالإشارة إلى إعلان سوق الكويت للأوراق المالية المؤرخ 24/5/2009 تحت عنوان «تملك البنك التجاري لأسهم بنك بوبيان»، الذي بموجبه اعلنت السوق عن افادة البنك التجاري لها بخصوص تملكه لأسهم شركة بنك بوبيان وسقوط حق شركة دار الاستثمار في اعادة شراء أسهم بنك بوبيان، والواقع في تسعة أسطر.

وبالإشارة كذلك إلى إعلان سوق الكويت للأوراق المالية إعلان السوق المؤرخ 25/5/2009 تحت عنوان «إعلان»، الذي بموجه أعلنت السوق عن إفادة شركة دار الاستثمار بأنها اعترضت أمام الجهات المختصة على ما أعلن عنه البنك بتاريخ 24/5/2009 من أنه تملك نسبة 19.196 من اسهم بنك بوبيان، والواقع في ثلاثة أسطر ونصف السطر.

قراءة في إعلانين

وبقراءة الإعلانين المذكورين يتبين ما يلي:
أولاً: عم التزام السوق بالحيادية في اتاحة الفرصة المتكافئة لكل من المعلنين لبيان حقيقة موقفه القانوني تجاه صفقة أسهم بنك بوبيان.

نظرا لكون الاعلان عن البيانات من خلال السوق هو مسؤولية الشركة المعلنة، ولا يترتب على السوق أي مسؤولية في هذا الشأن مصداقا لنص المادة 17 من اللائحة الداخلية للسوق، فإن السوق، والحال كذلك، لا تملك السلطة التقديرية في أن تمنح الاعلان عن افادة البنك التجاري عنوانا لافتا للنظر ومقررا لحقيقة ملكية البنك التجاري لأسهم بنك بوبيان افتئاتا منها على جميع الجهات القضائية التي لم تقرر بعد المستحق لملكية أسهم بنك بوبيان.

إن ما جاء في نص إفادة البنك التجاري هو مسؤولية البنك التجاري، أما أن يتبرع السوق بالقيام بدور تسويقي بين المتداولين لمصلحة البنك التجاري فتقوم بعنونة الافادة بعبارة حاسمة من نوع «تملك البنك التجاري لاسهم بنك بوبيان» بينما تكتفي لعنونة افادة الدار بكلمة «إعلان» فإن ذلك يعد تجاوزا صارخا من قبل السوق لدورها الحيادي والتنظيمي.

حيف شديد لحق بنا

هذا فضلا عن الحيف الشديد الذي مارسته السوق حين قامت بإفراد تسعة أسطر للبنك التجاري لكي يوضح ويسهب في بيان مغالطاته القانونية وادعاءاته المخالفة لحقيقة واقع صفقة الأسهم وما آلت إليه.

بينما ألزمت وقيدت شركة الدار بثلاثة أسطر ونصف السطر خالية من عبارة مفيدة واحدة كي ترد على مزاعم البنك التجاري وتفندها وتقرر حقيقة صفقة الأسهم وما آلت إليه.

إن تجاوز السوق لتلك الحيادية إنما ينزع عن السوق الحماية من تحمل المسؤولية التي منحها إياها نص المادة 17 من اللائحة، ويضع السوق مباشرة تحت طائلة المساءلة القانونية في شأن التغرير بالمتداولين وإيهامهم بصحة واقعة لم تثبت صحتها بعد، مما يعد ايضا مخالفة للمادة 14 من الفصل الثالث من لائحة السوق التي تنص على وجوب أن تكون المعلومات والبيانات التي يتم الاعلان عنها صحيحة ومطابقة للواقع. وتأكيدا وتفعيلا لذلك، فقد منحت المادة 14 للسوق الحق في أن تكلف من تراه للتحقق من صحة المعلومات والبيانات المقدمة.

وعليه أصبح الدور الرقابي الذي ابتغاه المشرع تحديدا للسوق ومكنها من ممارسته، يقابل تماما ويضاد ما قامت به السوق إزاء إفادة الدار، فإن السوق لم تكتف بعدم بذل أي جهد أو محاولة للتأكد من صحة ما تعلن عنه، بل قامت ايضا بتجاهل الحقائق والبيانات الثابتة بالمستندات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة والواردة بإفادة شركة دار الاستثمار على النحو التالي بيانه.

ثانيا: تجاهل السوق لنص الافادة المسلمة إليها من قبل شركة دار الاستثمار، وقيامها بتفصيل واعداد الاعلان على نحو يخالف حقيقة الواقع.

رد على الرد

لما كانت شركة الدار قد أفادت سوق الكويت للأوراق المالية رداً على إعلان البنك التجاري:
«بأن ما ورد بإعلان البنك التجاري هو ادعاء غير صحيح ومحاولة من البنك للاستيلاء على أسهم بنك بوبيان دون وجه حق، وان شركة دار الاستثمار قد قامت من جهتها حفاظا على حقوقها في أسهم بنك بوبيان بتقديم شكوى جزائية بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والمقيدة بالجنحة رقم 142 لسنة 2009 الى مخفر الصالحية ضد البنك التجاري والمسؤولين فيه، وانه قد تمت دعوة المسؤولين في البنك للمثول للتحقيق في الجنحة المنسوبة اليهم».

كما افادت الدار بانها: «إذ تنفي صحة ما ورد بإعلان السوق، فانها تؤكد لمساهميها ان أسهم بنك بوبيان وبنسبة قدرها 19.2% مملوكة لها ملكية حقيقية، وان يد البنك التجاري عليها هي يد عارضة وبصفة امانة، وان الدار لن تألو جهدا في الحفاظ على حقوقها المتعلقة باسهم بنك بوبيان، وذلك باتخاذ ما يلزم من الإجراءات القضائية فضلا عما اتخذته بالفعل».

وحيث ان ما جاء بإعلان السوق لا علاقة له ولا صلة بما ورد بافادة الدار فقد اعلنت السوق ان الدار قد اعترضت أمام الجهات المختصة على ما اعلنه البنك بتاريخ 24/5/2009 من انه تملك نسبة 19.196 من أسهم بنك بوبيان.
وهذا نص جدير بالتوقف عنده من عدة وجوه لبيان ما شابه من مخالفات:

فاما ما أورده الإعلان من ان الدار قد اعترضت أمام الجهات المختصة على ما اعلنه البنك فهذا يشكل مخالفة بينة، ذلك ان شركة الدار، وكما جاء بافادتها التي تجاهلتها السوق، قد تقدمت بشكوى جزائية بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة ضد البنك التجاري على سند من قيام البنك التجاري بالمخالفة لشرف التعامل والعرف المصرفي وبسوء نية، باستغلال كونه بنكا قائدا والاستيلاء العمدي على أسهم بنك بوبيان المملوكة لشركة الدار وشركاتها التابعة، وبالفعل فقد قيدت تلك الشكوى بالجنحة رقم 142 لسنة 2009 في مخفر الصالحية، وما زال التحقيق قائما ومستمرا مع مسؤولي البنك التجاري، الأمر الذي يعبر عن جدية تلك الشكوى.

واما ما أشار اليه إعلان السوق بعبارة «الجهات المختصة» والتي اعترضت امامها الدار على ما اعلنه البنك فان هذا محض خيال من قبل السوق، فان عامة المتعاملين بالسوق ليتساءلون ولا شك عن ماهية تلك الجهات المختصة التي يتم الاعتراض امامها على ما يعلنه المعلنون؟!

تستر وإخفاء معلومات

وعليه فان هذا الإعلان المبهم والمليء بالأحاجي والمخالفات الصادر عن سوق الكويت للأوراق المالية، انما يمثل تسترا واخفاء لمعلومات جوهرية وضرورية ولا سيما ان تلك المعلومات تتعلق بصفقة تزيد قيمتها على المائة مليون دينار كويتي وتؤثر على أسعار وكميات تداول ثلاث من كبريات الشركات والمؤسسات المالية الكويتية المدرجة بالسوق (شركة دار الاستثمار وبنك بوبيان والبنك التجاري الكويتي).

ومن ثم فإن هذا الاعلان من قبل سوق الكويت للاوراق المالية جدير بايهام المتعاملين بالسوق بوقائع غير حقيقية ومعلومات غير صحيحة، مما يحلق ابلغ الضرر بحملة الاسهم في تلك الشركات، والمتعاملين بالسوق على حد سواء وحملة اسهم الشركات المماثلة.

الامر الذي يشكل مخالفة اخرى لصريح نص المادة 3 من مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية التي تنص على ان يتولى السوق تنظيم ومراقبة السوق المالي وعلى وجه الخصوص ما يلي:

-1 تنظيم الاعلان عن المصالح.
-2 تحديد اساليب التعامل في الاوراق المالية بما يضمن سلامة المعاملات ويوفر الحماية للمتعاملين.
بالاضافة لما يرتبه ذلك الفعل من قبل السوق من مخالفة جديدة لنص المادة 36 من الفصل الرابع من اللائحة الداخلية للسوق التي تنص على ان تتولى ادارة السوق الاعلان عن الصفقات وغير ذلك من المعلومات والبيانات التي تراها ضرورية لمصلحة المتعاملين في السوق.

إمكان اللجوء إلى القضاء

وعليه، واستنادا الى جميع ما سبق، فإن شركة دار الاستثمار تؤكد:
أولا: نفيها لما جاء باعلان سوق الكويت للاوراق المالية في هذا الشأن بتاريخ 25/5/2009 منسوبا لشركة دار الاستثمار، وتثبت اعتراضها على ما ورد فيه، وتحمل السوق كامل المسؤولية القانونية عن جميع الاضرار التي قد تلحق بشركة دار الاستثمار وبنك بوبيان، واي من شركاتهما التابعة والزميلة وكذلك اية اضرار قد تلحق بالمتعاملين على اسهمهما واسهم شركاتهما التابعة والزميلة.

ثانياً: تمسك شركة دار الاستثمار بحقها في نشر الاعلان وفقا للافادة الصادرة من الدار الى السوق.

ثالثا: حفظ حقوق شركة دار الاستثمار كافة في اتخاذ كل الاجراءات لدى الجهات الاشرافية والرقابية والقضائية الضرورية اللازمة لالزام السوق بالعدول عن اعلانها المنسوب لشركة الدار، ونشر الاعلان وفق الافادة الصحيحة الصادرة عن الدار.
وذلك كله إذا لم يقم السوق خلال يوم واحد بنشر الاعلان المتعلق بأسهم بنك بوبيان كما جاء من شركة الدار.

اجتماع مع الدائنين 8 يونيو المقبل

وجهت شركة دار الاستثمار دعوات الى بنوكها ومستثمريها المحليين والعالميين للاجتماع بهم والوقوف حول آخر المستجدات والانجازات التي تم تحقيقها من قبل الشركة ومستشاريها فيما يتعلق بخطة اعادة الهيكلة المالية المقترحة. وسوف يعقد الاجتماع يوم الاثنين 8-6-2009 في دولة الامارات