دبي للاستثمار تسعى إلى توسعة أنشطتها في المملكة وتهدف إلى الدخول إلى إفريقيا عبر السوق السعودي

أكد خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار أن الركود الحاصل في دبي جاء نتيجة لتداعيات الأزمة العالمية موضحاً أن دولة الإمارات نجحت في تنويع مصادر دخلها معتبراً أن إسهامات القطاعات غير النفطية أصبحت تحتل مساحة مؤثرة في الناتج المحلي لافتا إلى ان دبي تتأثر بما يجري في العالم كونها تعيش في قلب عالم المال والأعمال، مبرزاً دور سوق العمل في دعم كافة العناصر المشاركة.

وحول ما تمثله السوق السعودية بالنسبة لدول المنطقة، يقول ابن كلبان: جميع الفعاليات الاقتصادية تسعى إلى التواجد في السوق السعودية لما لهذه السوق من قوة وصلابة وملاءة مالية مهولة وكون ان الشقيقة الكبرى تعتبر أكبر اقتصاد عربي فمن الطبيعي القول ان الجميع يضع في حسبانه وجوب التواجد في السعودية فنحن في شركة دبي للاستثمار لدينا أنشطتنا في المملكة ونسعى إلى توسعتها من خلال إيجاد شراكات أو تحريك عمليات تملك لشركات أو مؤسسات واعدة بينما نسعى ومن خلال موقع سوق السعودية المطل على البحر الأحمر إلى الامتداد بأعمالنا إلى قارة إفريفيا باعتبارها سوقاً مؤثرة ولديها الإمكانات التي تدفع بالمستثمر إلى تحقيق ما يرجوه وأشير هنا إلى ان اغلب دول مجلس التعاون تعتمد على السوق السعودية فالمملكة تمثل رافدا مهما لاقتصاد دول الخليج لذلك وانطلاقا من هذا التوجه نحن نستهدف أسواقا جغرافية جديدة في الوقت الحالي ونفضل ان تكون الانطلاقة من هذه السوق.

وقال ابن كلبان: لقد فاقت دولة الإمارات - ثاني أكبر اقتصاد عربي - دولا كثيرة وذلك بسبب ان تشريع الإمارات أتاح بناء منظومة اقتصادية متكاملة ومرنة وعصرية تمكنت بدورها من تنويع مصادرها غير النفطية بنحو لافت ومؤثر لتحتل اسهامات هذا التنوع مساحة فاعلة في الناتج المحلي مما قلل ذلك اعتماد الدولة على الصناعات النفطية في تغطيتها لخطتها التنموية والنهضوية ودفع الإمارات نحو تسجيلها لفوائض مالية ضخمة وبهذه المعادلة اتسم اقتصاد الدولة بالجرأة ضاربا عرض الحائط الخجل في رصد قفزات ملحوظة في قطاعات مختلفة حيث تبقى الانجازات التي تحققت في هذا البلد تبرز مدى صلابة هياكله الاقتصادية ومن هذه البيئة كانت إمارة دبي قد رسمت لها شخصية اقتصادية ذات طابع خاص وحاكت النسيج القانوني الذي مكنها الوصول إلى نبض العالم إلى ان أضحت بالفعل وجهة جذب قوية وقادرة على امتصاص مختلف التغيرات فحينما ترى تدفقات استثمارية من كل حدب وصوب جاءت لتستقر في دبي انما يعطي ذلك دلالات واضحة حول صحة وسلامة بنيتها التشريعية والتحتية حتى باتت الآن في وسط نبض عالم المال والأعمال.

وحول النتائج المالية لدبي للاستثمار يقول ابن كلبان: لقد حققت (دبي للاستثمار) أرباحا صافية بلغت 269 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس الماضي، في حين بلغ إجمالي عائدات الشركة 831 مليون درهم إماراتي عن الفترة ذاتها. وبلغت قيمة أصول الشركة الإجمالية 14.36 مليار درهم أي ما يعادل نسبة نمو تصل إلى 25% مقارنةً بـ 11.47 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي بينما وصلت قيمة أسهم الشركة الإجمالية في 31 مارس 2009 إلى 7.53 مليارات درهم أي ما يعادل 39% زيادة مقارنةً بـ 5.42 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقد بلغ معدل متوسط عائد رأس المال نسبة 33%.

وعن المراحل التي تمر بها الأسواق الناشئة وانعكاس الأزمات عليها يقول ابن كلبان: بالعودة إلى الأزمة المالية عليك أن تعرف أن جميع الأسواق الناشئة في العالم مرت بتخبطات اقتصادية واضطرابات واضحة في مؤشر النمو والتضخم.. وهذا عرف.. وبما أن سوق الإمارات تعتبر من الأسواق الناشئة فمن الطبيعي التأثر بما يجري في العالم وفي دبي كذلك فتأثر سوقها جاء أمراً طبيعياً وعلينا أن نتذكر أن المنطقة شهدت فترات عصيبة في أواخر القرن الماضي تمثلت بحروب متعاقبة ما نجم عنها تجلي حالة الجمود التام على كافة القطاعات والفعاليات الاقتصادية لا سيما التطويرية منها بحيث توقفت المشروعات والتوسعات في أسواق المنطقة بينما كانت دبي حينها تسير عكس التيار وأثبتت قدرة فائقة على تذويب الصعاب والمشكلات وأبقت بخطتها النهضوية والتنموية تمضي على قدم وساق حتى شهدت حالة استثنائية حيال تسارع وتيرة أعمالها لا سيما في ظل ظروف واضطرابات اقتصادية خانقة وهذا اللفظ بالطبع لم يأت من فراغ إنما هو لفظ حقيقي لملاءة هذه الإمارة من حيث التشريع والبنى التحتية ما يمكنها في كل مرة من وضع العلاجات الفورية التي من شأنها أن تفتت العوائق.