الدويهيس: القانونان 8 و9 ضد الدستور والوضع تغيّر بعد فوز «بيتك» بالحكم

توقع الأمين العام لاتحاد العقاريين احمد الدويهيس فوز «بيت التمويل الكويتي» بحكم قضائي لاستثناء المؤسسات الاسلامية من القانونين 8 و9 لعام 2008 جعل «الوضع يختلف» في السوق العقاري. وقال «أملنا كبير أن تتغير هذه القوانين او تلغى في مجلس الامة الجديد».

وتوقع الدويهيس في مقابلة مع «الراي» «ان يكون هناك حل» لمشكلة القانونين، وأن «ينشط سوق العقار من جديد في الفترة المقبلة، لان ابسط حق للمواطن هو حق الاهلية الكاملة ولا يحق لاحد منعه من رغبته في رهن عقاره للحصول على سيولة، ومعنى منعه من الرهن حصر حقوقه ومن حق المواطن ان يتمتع بالاهلية الكاملة، وهذا مخالف للدستور، وقضيتنا مستمرة».

وأكد الدويهيس أن اتحاد العقاريين غير ملزم بوضع الحلول للمشاكل العقارية، وانما ينتهي دوره برفع التوصيات الخاصة بالمشاكل العقارية الى الجهات الحكومية المعنية ووضع السياسات العقارية العامة كتطوير الاداء الوظيفي والنشاط العقاري بشكل عام والمساعدة في تحليل القرارات الوزارية للشركات التي يعني بها ملاك العقار.

وأكد الدويهيس ان الاتحاد ليس جمعية نفع عام، بل هو اتحاد اهلي متخصص مهني بحت يدعم من خلال اعضائه، موضحاً ان الهدف منه هو تقريب وجهات النظر واثارة المشاكل العقارية وهو بكل اختصار حلقة الوصل بين الشركات العقارية والقطاع الخاص بشكل عام مع الجهات الحكومية.

وقال الدويهيس ان الازمة «عدلت قواعدنا صح» ولو كنا نريد التحول لمركز مالي وتجاري قبل الازمة المالية لتحولنا بسهولة ولكن بعدما يوافق مجلس الامة على قانون الاستقرار المالي سيكون هناك محفز جيد رغم وجود بعض السلبيات في القانون ولكن تبقى البداية صحيحة، داعياً النواب الى الموافقة على القانون ومن ثم ادخال التعديلات عليه هذا في المرحلة الاولى، أما المرحلة الثانية فتتطلب الانفاق الحكومي الرأسمالي على مشاريع التنمية حتى ندفع عجلة التطوير لجذب الشركات الخارجية.
وفي ما يلي تفاصيل المقابلة:


* في البداية حدثنا عن اتحاد العقاريين وعن بدايته؟
- اتحاد العقاريين في البداية كان اسمه اتحاد ملاك العقارات الاستثمارية والتجارية وفي 2008 تم تعديل النظام الاساسي للاتحاد وتم تعديل اسمه الى اتحاد العقاريين وتم هذا بموافقة وزارة الشؤون والجمعية العمومية للاتحاد، بدأ الاتحاد يمارس نشاطه واستطعنا خلال فترة قصيرة لا تتجاوز العشرة اشهر بدأنا في استقطاب الشركات العقارية، مجموعة من الشركات العقارية او من النشاط العقاري ذاته حسب النظام الذي فتح المجال لجميع الشركات التي تتعامل في العقار او في الانشطة العقارية الدخول كاعضاء في الاتحاد حاولنا استقطاب 22 شركة جديدة للدخول في الاتحاد ليصبح عدد الشركات المنظمة للاتحاد 47 شركة.

* ما شروط الانضمام للاتحاد وهل هناك طلبات معينة للراغب في الانضمام اليكم؟
- طبعا طلبات الاتحاد سهلة وبسيطة جداً وهي تقتصر على تقديم مستندات الشركة والترخيص التجاري واذا كانت شركة مساهمة تقدم عقد التأسيس ومن ثم طلب انضمام ويعرض الطلب على مجلس الادارة ومن ثم تتم الموافقة عليه.

* ماذا يقدم الاتحاد للشركات الاعضاء فيه وهل هذه الخدمات جاذبة لبقية الشركات؟
- اتحاد العقاريين هو اتحاد اهلي وكما هو معلوم ان الاتحاد الاهلي يدعم من خلال اعضائه، نحن لسنا جمعية نفع عام واعتمادنا الكلي على اشتراكات الاعضاء، الاتحاد مهني بحت للمتخصصين في قطاع العقار، فالاتحاد يقرب وجهات النظر بين الشركات العقارية والدفاع عن حقوق العقاريين وتنظيم انشطة ثقافية متعددة كما يقوم الاتحاد باثارة المشاكل العقارية التي يواجهها الاعضاء، بكل اختصار الاتحاد هو وسيلة الربط بين الشركات العقارية والقطاع الخاص بشكل عام مع الجهات الحكومية فهو بمثابة حلقة وصل، على سبيل المثال، هناك قضايا عقارية تكلف مبالغ باهظة خصوصاً الاحكام التجارية هنا يأتي دور الاتحاد، بدلاً من ان تتوجه كل شركة لتقديم دعوى قضائية لمطالبة تجارية معينة نحن نختصر هذا كله عن طريق مستشارنا القانوني لرفع دعوى باسم الاتحاد، ولكن نحن كاتحاد لا نرفع دعوى لشركة بمفردها ولا بد ان تكون المصلحة بها لمجموعة شركات او مشكلة عامة، هذا دور من الادوار. الاتحاد يقوم بمقابلة مسؤولين في الدولة سواء كانوا في جهات حكومية او اهلية ويناقش من خلال لقاءاته مشاكل الشركات والعقاريين ويطرح وجهات النظر العقارية، كذلك نحن نعكف حالياً على عمل عدة برامج وورش عمل عقارية متخصصة بالاتفاق مع احدى الجهات لتنظيم دورات تدريبية للعقاريين ولاشك ستكون الميزة لاعضاء الاتحاد والذين ستكون لهم الدورة مجانية، بالتالي نحن مستفيدون من هذا المشروع وكذلك الشركات حتى لا تتكلف دفع مبالغ كبيرة لتدريب موظفيها نحن وفرنا لهم هذه الخدمة.

* ماذا تحوي اجندتكم العقارية؟ وهل لديكم مشاريع مستقبلية سيتم الاعلان عنها قريباً؟
- الدليل العقاري، بحمد الله، تم الاتفاق على اصدار دليل عقاري يضم الشركات العقارية جميعها المدرجة وغير المدرجة والهدف من اصدار الدليل هو ان تكون كل الشركات لديها معلومات واضحة عن كل العقاريين في السوق ولتسهيل عملية الاتصال بين بعضهم البعض، سيوزع الدليل على مستوى اجهزة الدولة وسيكون تحت رعاية الاتحاد.

* لم يتحرك أي اتحاد خصوصاً اتحاد العقاريين لحل المشاكل الموجودة في السوق العقاري، ماذا قدمتم لحل تلك المشاكل؟
- نحن كاتحاد عقار نظمنا مؤتمر صناع العقار وتمت مناقشة جميع القضايا العقارية من خلاله ورفعنا توصيات الى الجهات الحكومية المسؤولة، دورنا ينتهي عند رفع التوصيات.

* سبق وان رفعتم مذكرة بخصوص قانون الملاك الى الجهات المعنية الى أي مدى وصلت هذه المذكرة وبماذا كانت تطالب؟
- طبعاً حسب المعطيات الجديدة لا نستطيع التحدث بأي شيء حتى اقرار قانون الاستقرار المالي، لان المعطيات تغيرت فالمذكرة قدمت في ديسمبر 2008 مع بداية الازمة الاقتصادية وكان أغلبها يتكلم عن القانونين 8 و9، انذاك كان هذا هو الهاجس الاساسي ولكن بعدما كسب بيت التمويل القضية لصالحه بدأ الوضع يختلف لان الازمة الاقتصادية أثرت على العقار وبدت الحلول واضحة بأن هذه القوانين تتغير او تلغى واملنا في مجلس الامة الجديد كبير ونحن متفائلون به كثيراً في ان يتبنى الجانب الاقتصادي بشكل جيد حسب توجه الحكومة وفي القريب العاجل سنرفع توصيات جديدة.

«بيتك» رفع دعوى وكسبها ونحن رفعنا دعوى لالغاء هذين القانونين وصدر لنا حكم باحالة القضية الى المحكمة الدستورية للفصل فيها، وهذا شيء جيد ولا نود ان «نحرق الورق كله علينا» ونتوقع في الفترة المقبلة ان يكون هناك حل وبالتالي سينشط سوق العقار من جديد، لان ابسط حق للمواطن هو حق الاهلية الكاملة ولا يحق لاحد منعه من رغبته في رهن عقاره للحصول على سيولة، ومعنى منعه من الرهن حصر حقوقه ومن حق المواطن ان يتمتع بالاهلية الكاملة، وهذا مخالف للدستور، وقضيتنا مستمرة.

* ما رؤية الاتحاد لتتحول الكويت لمركز مالي وتجاري، وكيف يمكن ان تساهم الحكومة في هذا التحول؟
- سبق وان بينا هذا الجانب ولاشك ان الازمة المالية اثرت علينا بشكل كبير، ولو كنا نريد التحول قبل الازمة المالية لتحولنا بسهولة ولكن الان بعد دخول الازمة جعلتنا «نعدل قواعدنا صح» فقامت الدولة واقرت قانون الاستقرار المالي وهو انجاز جيد رغم وجود السلبيات ولكن البداية صحيحة. الخطوة الثانية للتحول لمركز مالي تتطلب الانفاق الحكومي على المشاريع لتنمية المشاريع الموجودة حتى ندفع عجلة التطوير لجذب الشركات خصوصاً وان لدينا الكثير من المشاريع مثل جسر الشيخ جابر وجزيرة بوبيان وجزيرة فيلكا بالاضافة الى تطوير شبكة الطرق، لذا يعتبر قانون الاستقرار المالي محفزا جيدا ولكن في الوقت الحالي لابد ان يكون لدينا انفاق حكومي على المشاريع أي ما يسمى بانفاق رأسمالي.

* خلال النصف الثاني من العام الحالي كيف سيكون التعامل من قبلكم مع الاوضاع العقارية في الكويت وهل لديكم خطة واضحة؟
- نحن نضع توصيات ولا نضع حلولا اذا كانت هناك مشكلة عقارية، ونحن غير ملزمين بوضع حلول خلال الازمة المالية قدمنا توصيات بضرورة الانفاق الرأسمالي، هناك تواصل بين الاتحاد والشركات بما يخص المشاكل العقارية، ولكن نحن لا نستطيع ان نلزم الشركات بأن تضع خطة للربعين الاخيرين لتجنب أي ازمة عقارية. نحن نضع السياسات العقارية العامة كتطوير الاداء الوظيفي او تطوير النشاط العقاري بشكل عام او المساعدة في تحليل القرارات الوزارية للشركات.

* كانت هناك توصيات بخصوص ملاك العقار رفعت من قبل الاتحاد الى الجهات المختصة والى الان لم نر شيئا من تلك التوصيات؟
- طبعاً هناك اولويات لدى الاتحاد ولا ريب قانون الملاك من الاولويات ولكن دخول الازمة المالية «لخبط الامور علينا» وقانون الملاك جاهز وموجود وادخلنا عليه بعض التعديلات، ونحن قدمنا الاقتراحات ومن يأخذ بها ومن لا يأخذ بها فهذا شأن الشركة لاننا في النهاية نتعامل مع قطاع خاص ولا نستطيع ان نلزم الشركات بأخذ جميع الاقتراحات، وهذا دور الاتحاد ولا يشترط على احد.

* رغم الاختلاف بين الاتحادين هل هناك تباعد في وجهات النظر او ربط بينكم وبين اتحاد سماسرة العقار؟
- لاشك في ذلك ان هناك ربطا بين الاتحادين، والشاهد شركة المقاصة العقارية؛ وهي شركة مهمة ونتمنى ان تأخذ دورها بالشكل الصحيح وهي تجمعنا مع اتحاد السماسرة، وهذه الشركة لم نستحدثها نحن بل هو نظام عالمي موجود في اغلب دول العالم، وعندما تتم عملية البيع والشراء تحت مظلة جهة رقابية افضل واضمن حتى لا تضيع حقوق الناس، كما شارك اتحاد السماسرة معنا في مؤتمر صناع العقار وكانت لهم ورقة تمت مناقشتها خلال المؤتمر.

* صدر أخيراً حكم لصالح «بيتك» بخصوص الغاء القانونين 8 و9 على البنوك الاسلامية ما رأيك في هذا الحكم؟
- بيت التمويل يعتبر من اكبر البنوك التي تتعامل مع القطاع العقاري ولاشك ان هذا القطاع تأثر بالقانونين 8و9 قانون الرهن العقاري وبعدما صدر الحكم التاريخي لصالحة لاشك انه سيعطي دافعا قويا للبنك للعودة للعمل في القطاع العقاري.

وبالنسبة للاشخاص لا شيء عليهم والقرار يخص البنوك الاسلامية، اما البنوك الاخرى فغير مشمولة في القانونين 8 و9 لذلك هي ستتابع نشاطها اما بالنسبة لبقية الشركات والبنوك التقليدية فمازال القرار يسري عليها وهذا القانون ربط الناس ونتمنى ان يتم الغاء هذا القانون وعودة الامور الى نصابها القديم ونعود الى الارتفاع المتدرج وليس الجنوني.

* هل من كلمة اخيرة؟
- اتمنى ان نرى نشاطا عقاريا في الربعين الاخيرين، والحكم لـ«بيتك» يعتبر قفزة للعقار والدور ان شاء الله لدعوانا التي رفعناها في القضية نفسها، ونحن ابوابنا مفتوحة للجميع ولكل الشركات العقارية في الكويت.