الجرافات البحرية تصدر سندات قابلة للتحويل بقيمة 391.5 مليون درهم

تصدر شركة الجرافات البحرية الوطنية سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 391.5 مليون درهم لنحو 50 مليون سهم لصالح شريك استراتيجي بسعر تحويل قدرة 7.83 درهم للسهم دون فائدة، بحسب الرئيس التنفيذي بالوكالة المهندس ياسر زغلول.

كما وافقت الشركة أمس الأول على السماح بتملك الأجانب حصة لا تتجاوز نسبة 5% في رأسمال الشركة المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ومن المقرر أن تصبح نسبة الشريك الاستراتيجي بعد إتمام إصدار السندات وتحويلها لأسهم 20%، ونسبة تملك الحكومة 32%، فيما تصل نسبة الأسهم المطروحة في السوق 48%.

وقال زغلول لـ «الاتحاد» إن مجلس الإدارة وافق على خطة الشركة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، والتي تتضمن تطوير الهيكل الداخلي للشركة ، بما يتناسب مع متطلبات التوسعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة. كما تتضمن الخطة إضافة خدمات جديدة للشركة في جميع المجالات البحرية المدنية المتعلقة بأعمال الجرف والردم مثل حماية الجزر وأرصفة الموانئ، كما تستهدف الخطة التوسع في المجال الهندسي لتحقيق التميز العالمي في أعمال الجرف والردم البحري،بحسب ياسر زغلول.

وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية ترتكز على الدعم المادي من خلال الشريك الاستراتيجي الجديد والدعم الاستراتيجي اللوجستي من جانب حكومة أبوظبي، لافتا إلى أن النتائج الحالية للشركة في الربع الثاني من العام الجاري شهدت نموا مقارنة بالربع الأول من ذاته والربع الثاني من 2008 ، دون أن يحدد نسبة النمو.

وحققت شركة الجرافات البحرية أرباحا صافية بلغت 55.4 مليون درهم خلال الربع الأول من 2009 مقابل 34.4 مليون درهم بنمو 60.9% لترتفع ربحية السهم إلى 0.28 درهم مقابل 0.17 درهم. وتوقع أن تزيد قيمة المشاريع الموكلة للشركة على ملياري درهم بنهاية العام الحالي، ومنها «قناة مصفح الصناعية» و»جزيرة الصوة» و»ميناء الفجيرة»،لافتا إلى أن سوق أبوظبي هي المدخل للعالمية حيث التنافس بين الشركة والشركات العاملة بمشروعات أبوظبي.

وتابع زغلول «إن الأزمة المالية العالمية دفعت الشركات الكبرى إلى القدوم إلي أبوظبي لتنفيذ المشروعات العملاقة المطروحة ضمن رؤية 2030 ، مما أتاح الفرصة للتعاون مع تلك الشركات وتبادل الخبرات والتعرف على أنماط العمل والتشغيل. ولفت إلى أن أكبر أربع شركات عالمية عاملة بمجال الحفر والردم البحري تتواجد في أبوظبي.

وأضاف أن شركة الجرافات البحرية الوطنية «شركة مساهمة عامة « تأتي في المرتبة السادسة عالميا في الشركات الكبرى المختصة بأعمال الحفر والردم البحري ، فيما تحتل المركز الأول في دول التعاون ومنطقة الشرق الأوسط. وتأسست شركة الجرافات البحرية الوطنية في عام 1976 كإحدى قطاعات شركة بترول أبوظبي الوطنية، ثم تحولت إلى مساهمة عاملة طبقاً للقانون الأميري رقم (10) لسنة 1979 الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليـفة بـن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والمعدل بالقانونين رقم (3) لسنة 1985 ورقم (9) لسنة 1985، وهي شركة مساهمة عامة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها. وبين زغلول أن الشركة أنشئت بهدف « القيام بكافة عمليات حفر قاع البحار الساحلية وجرف الأتربة وسحبها أو استخراجها، وكذلك شق وتوسيع كافة أنواع الممرات المائية أو ردمها وزيادة رقعة اليابسة بردم شواطـئ البحار بأتربة مستخرجة من العمق.

وتمتلك شركة الجرافات البحرية الوطنية أسطولاً بحرياً مكوناً من 10 جرافات و3 محطات ضخ و34 وحدة بحرية متنوعة منها قاطرات بحرية وسفن إمداد الوقود وقوارب مساندة معدات ثقيلة، كما تسعى شركة الجرافات البحرية الوطنية لأن تكون أفضل شركة في العالم من خلال الأداء المالي والتشغيلي المميز،بحسب زغلول.

وأضاف أن الشركة نجحت خلال العام الجاري في الانضمام إلى الشركات العالمية المؤهلة للقيام بتنفيذ مشروعات ضخمة لدى شركتي أدنوك وتكرير، كما اعتمدت خطة الشركة للعام 2009 عملية تطوير شاملة لكافة العاملين بالشركة. وتعمل الشركة للمحافظة على قاعدة العملاء الموجودة لديها وإضافة عملاء جدد من خلال الالتزام بتنفيذ المشاريع وفق المواصفات المطلوبة وفي الوقت المحدد وتقديم خدمات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة والإصغاء لاحتياجات العملاء وتلبيتها.

كما تعمل على مواصلة تطلعها لتشغيل أسطول حديث وفعال من الجرافات يتوافق مع أحدث ما توصلت إليه الأنظمة العالمية واتباع أفضل المعايير والمقاييس المعمول بها عالمياً وتأهيل الكوادر الوطنية وتشجيعها للعمل في قطاع الجرف البحري، بحسب زغلول. وأكد التزام الشركة بالمحافظة على الصحة والسلامة والبيئة عند القيام بعملياتها، حيث إن نظام الصحة والسلامة والبيئة في الشركة يلتزم بقوانين الدولة والأنظمة والاتفاقيات التي تقوم بتوقيعها الدولة، وتسعى الشركة لضمان المتطلبات القانونية وتوفيقها ضمن عملياتها، كما تشمل سياسة الشركة تقديم خدمات جرف واستصلاح ومسح ذات جودة عالية تفوق توقعات وتطلعات العملاء من خلال توفير العمالة الفنية المؤهلة بالإضافة إلى المعدات ذات التقنية العالية وصيانتها حسب توصيات الشركات المصنعة لها وتلبية المتطلبات والمواصفات التي يحددها العميل.

وأضاف « أن إجراءات المراقبة والمراجعة والتدقيق وتقديم التقارير التصحيحة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من برنامج الجودة وهدفنا الدائم هو تحسين خدمات الجودة لضمان التوافق في كافة النواحي والمجالات التي قد تؤثر على جودة خدماتنا وثقة العميل وتوقعاته»